وذكرت مصادر مُطَّلِعة في الهند والسودان أن الشركة رفعت دعوى للمطالبة بمبلغ 98.94 مليون دولار، فيما وصفتها بأنها أول دعوى تقيمها أكبر شركة تنقيب عن النفط والغاز في الهند ضد حكومة. ورفضت المصادر الكشف عن أسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث لوسائل الاعلام.

ويتعلق جوهر النزاع بحصة نسبتها 25 في المئة استحوذت عليها الشركة الهندية في مشروع نفطي كبير في السودان عام 2003. وتملك شركة البترول الوطنية الصينية حصة 40 في المئة في المشروع، بينما تحوز «بتروناس» الماليزية 30 في المئة.

وقال إن.كيه فيرما، العضو المنتدب لشركة «أو.إن.جي.سي فيديش»، ان شركته رفعت دعوى تحكيم «لأن مستحقاتنا تأخرت سنوات… على الرغم من التحكيم سنواصل العمل مع السودان في المستقبل»، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل بشأن موعد ومكان الجلسات أو المبالغ التي تطالب بها الشركة.

وقالت مصادر ان دعوى التحكيم الحالية تتعلق بجزء فقط من المستحقات المتأخرة التي تصل إلى نحو 425 مليون دولار، مضيفة أن الشركة الهندية تقاضي الحكومة لأن العقود مدعومة بضمانات سيادية.

وقال مسؤول في الشركة طلب عدم نشر اسمه ان «أو.إن.جي.سي» سترفع دعاوى تحكيم أيضا بشأن المبالغ المتبقية في الوقت المناسب. وذكر مسؤولون في السودان أن الاتصالات والمفاوضات جارية مع الشركة الهندية. وقال بخيت أحمد عبد الله، وكيل وزارة النفط والغاز في السودان، ان الوزارة اتصلت بالشركة لإظهار التزامها بمفاوضات جادة، مضيفا أن الوزارة شكلت لجنة لتحديد الإطار الزمني لسداد المبلغ على أقساط.

وتشمل حصة «أو.إن.جي.سي فيديش» في المشروع مناطق 1و2و4. واتفقت على مد خط أنابيب إلى بورسودان على البحر الأحمر، لكن في 2011 انفصل جنوب السودان عن السودان بعد حرب أهلية على مدى عقود مسيطرا علي المناطق إيه1 وبي2 وجزء من المنطقة 4.

وبسبب العقوبات التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة علي السودان لسنوات، ولم تُرفع إلا في عام 2017، وجدت الخرطوم صعوبة في تدبير النفط لمصافيها وطلبت من الشركة الهندية بيع حصتها من النفط من مناطق الامتياز إلى السودان. وفي عام 2016 وقعت الشركة الهندية اتفاقا منفصلا مع السودان لبيع حصتها من النفط في المشروع النفطي الكبير. ولم يسدد السودان 90.81 مليون دولار للشركة الهندية عن مشتريات النفط لعامي 2016 و2017 حسب مصادر مطلعة على الأمر.

وكانت «أو.إن.جي.سي فيديش» تتوقع أن يسدد السودان المتأخرات بعد رفع العقوبات الأمريكية العام الماضي. وقال سراج الدين حامد يوسف سفير السودان في الهند «نحن ملتزمون بسداد الأموال، ولكن بسبب العقوبات المفروضة على السودان نواجه مشاكل في السداد». وتابع «جرى تخفيف العقوبات في 12 أكتوبر 2017، لكن ما زلنا غير قادرين على إجراء معاملات مصرفية طبيعية مع الهند وغيرها».