وأضاف أن الإجراءات التي تدعمها الحكومة الاتحادية تتضمن برامج لتحديث المباني القائمة من خلال عزل حراري أفضل وأنظمة تدفئة أكثر كفاءة.

وقال في مؤتمر على الإنترنت نظمته وزارة الاقتصاد «قطاع البناء عامل مهم إذا أردنا إنجاح تحول الطاقة».

ومن المتوقع أن يدعم هذا المسعى قطاع الإسكان في البلد الأكثر سكانا في أوروبا على التحرك نحو هدفه المتمثل في أن يصل إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهو ما سيُمكِّن ألمانيا من الوصول إلى أهدافها الأوسع لحماية المناخ على مدار العقود الثلاثة المقبلة.

ومع ذلك، يمكن أن تؤدي حملة التحديث إلى زيادة تكلفة المعيشة للألمان، إذ يسمح القانون لأصحاب العقارات بتحميل قاطنيها تكلفة الاستثمارات عن طريق زيادة الإيجارات.

على صعيد متصل أعلن معهد بوتسدام الألماني لأبحاث المناخ أن انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 7% على مستوى العالم في العام الماضي.

وكتب باحثو المعهد عن دراستهم المنشورة في دورية «نيتشر كلايمات تشينج» العلمية أمس الإثنين أن السبب في التراجع هو قلة الطلب على الكهرباء في ظل جائحة كورونا.

وأكد كريستوف برترام المعد الرئيسي للدراسة إن « الفحم تأثر بأزمة كورونا على نحو أشد من مصادر الكهرباء الأخرى»، وقال أنه إذا تراجع الطلب على الكهرباء فإن محطات التوليد التي تعمل بالفحم ستكون في الغالب هي أول من يغلق لأسباب تتعلق بالتكاليف.

وأوضح أن هذا هو السبب في خروج الوقود الأحفوري جزئيا من مصادر إنتاج الكهرباء في عام 2020.

وأضاف أنه في حال النظر فقط إلى الهند والولايات المتحدة والدول الأوروبية فإن نسبة التراجع كانت أكثر وضوحاً من المتوسط، ونوه إلى أن الطلب الشهري على الكهرباء في تلك الأسواق المهمة تراجع بنسبة وصلت إلى 20% مقارنة بعام 2019، كما تراجعت الانبعاثات الكربونية الشهرية هناك بنسبة وصلت إلى 50%، وتوقع براترام أن من الممكن مواصلة هذا التطور في العام الحالي.

من جانبه، قال اوتمار ادنهوفر، رئيس معهد بوتسدام إن الجائحة خلقت فرصة مواتية على نحو خاص لجعل الاتجاه الحالي في تراجع الاستفادة من الفحم لا رجعة فيه.

وأضاف «لقد صار الأمر أسهل من أي وقت مضى لإنهاء إنتاج الكهرباء بطريقة ضارة بالمناخ وذلك باستخدام تدابير أخرى مثل إلغاء الإعانات المالية للوقود الأحفوري أو زيادة الاستثمارات في طاقة الرياح والطاقة الشمسية».