تنبأ الكثيرون من رجال الاقتصاد بقدوم أزمة اقتصادية  قد تتطور الى أزمة مالية كما كان الحال عام 1929 وعام 2008  هذه ليست توقعات عبقرية او سحرية فالأزمات الاقتصادية تحدث في العالم بين فترة وأخرى وتوجد مؤشرات على ذلك ولكنها تختلف قليلا عن بعضها البعض فالانتعاش الاقتصادي بعد الحرب  العالمية  الأولى أدى الى ارتفاع غير حقيقي بأسعار العقارات في أمريكا يضاف الى ذلك فتح السوق المالي لجميع الناس وقيامهم  بشراء أسهم الشركات  والمصانع بدفع جزء من التزاماتهم المالية وتراكمت الديون وارتفعت الأسعار والمضاربة بشكل عام فانهارت البورصة في نيويورك مما ادى الى انخفاض اسعار الاسهم وافلاس الشركات والمصانع وتعطيل الإنتاج والتصدير ولم تقوم الحكومات والبنوك المركزية في ذلك الوقت بسد الحاجة المالية للسوق مما ادخل العالم في أزمة اقتصادية ومالية ادت الى زيادة نسبة البطالة وانخفاض قيمة العملة وضعف القدرة الشرائية ولم يتعافى العالم من هذه الازمة الا بعد الحرب العالمية الثانية .

 

أما أزمة 2008 فقد حصلت نتيجة انفجار فقاعة العقارات في أمريكا حيث تم منح قروض لمن يشاء قبل الأزمة لتحقيق أحلام الناس في  امتلاك عقار وخاصة ان الفائدة كانت ضئيلة وانعدمت الرقابة على القدرة المالية للمواطنين  وعند ارتفاع نسبة الفائدة لم يستطيع الناس تسديد الديون فانهارت بورصة نيويورك مره اخرى  وكون القروض منحت من البنوك فهذا أدى الى إفلاسها مثل بنك ليمان براذرز وبنوك اخرى وتزعزعت ثقة البنوك فيما بينها فتوقفت الحركات المالية وأصاب العالم «جلطة قلبية مالية» أدت الى توقف الإنتاج والتصدير وصعوبة تحويل الأموال وعدم الثقة بين البنوك وهنا استطاعت الحكومات والبنوك المركزية تجاوز الأزمة في ضخ أموال هائلة لإنقاذ البنوك عبر طباعة عملة غير مدعومة بالذهب وتعهدت الحكومات بكفالات للبنوك والشركات مما اعاد الثقة في التعامل المالي وادى الى تجاوز ازمة مالية خانقة.

 

أما الآن فان انتشار مرض الكورونا وعدم إيجاد حلول له وما يصاحبه من خسائر بشرية واقتصادية هائلة قد يؤدي على الاقل الى ركود اقتصادي كبير قد يتحول الى ازمة اقتصادية ومالية وهذا يعتمد على المدة الزمنية التي يتم بها السيطرة على هذ المرض فإجراءات الحجر الصحي أدت الى توقف الإنتاج في المصانع وانخفاض التصدير والقدرة الشرائية وانكماش الاقتصاد العالمي لان هذا المرض وصل الى جميع أقطار العالم .

 

فقد أصاب الضرر قطاع النقل بشكل عام وصناعة السيارات والسياحة والسفر وقطاع الخدمات والقطاع المالي والمصارف وانخفاض أسعار الأسهم للشركات العظمى وسيؤدي الوضع الى افلاس الكثير من الشركات الصغرى والوسطى مما سيرفع نسبة البطالة وضعف القدرة الشرائية للناس وانكماش السوق الشرائية  وازدياد نسبة الجريمة.

 

إن وصول المرض الى اقتصادات كبرى مثل أمريكا والصين وأوروبا وعجزها على مقاومة المرض سيجعل الأمور اكثر صعوبة وتعقيدا وهذا دفع بعض الدول إلى ضخ اموال هائلة لإنقاذ السوق المالي فقد ضخت أمريكا 2,2 ترليون دولار والصين 173 مليار دولار وألمانيا 156 مليار يورو ولكن هذا ليس كافيا، ويتوقع خبراء الاقتصاد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الى أكثر من 5% وهذا يعني ركودا اقتصاديا يحتاج الى عدة أعوام للتعافي.

 

والآمال في الحلول تتركز على دعم الجهود لإيجاد لقاح لمقاومة هذا المرض ووضع استراتيجية اقتصادية متينة عبر الاستثمار في مشاريع متعددة ودعم الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية للناس ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتخفيض نسبة البطالة والاستثمار في التعليم وإدخال التكنولوجيا في جميع مناحي الحياة وحل النزاعات العسكرية في بعض دول العالم والمساواة ومحاربة الفقر وحماية البيئة.