واقترح الحموري خلال افتتاح منتدى الأعمال الأردني التونسي أمس ضرورة تنظيم اجتماعات بشكل دوري للقطاع الخاص ، ووضع خطة موحدة بحيث يكون التعاون التجاري والاستثماري الأردني التونسي المشترك مثالا لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتعزيز الاستفادة من اتفاقية اغادير.

يشار إلى أن اتفاقية أغادير جاءت استجابة لمسار الشراكة الأورومتوسطي الذي بدأ مع إعلان برشلونة 1995، والذي حث دول جنوب المتوسط على توقيع اتفاقيات تجارة حرة فيما بينها (جنوب-جنوب) تمهيدا لإقامة منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ منذ تموز (يوليو) 2007، وهي اتفاقية تجارة حرة تجمع، الأردن وتونس ومصر والمغرب كمرحلة أولى ومفتوحة للانضمام أمام باقي الدول العربية أعضاء جامعة الدول العربية ممن يرتبطون باتفاقية مشاركة مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد الحموري ان حجم التبادل التجاري بين الأردن وتونس متواضع ولا يعكس الامكانات والعلاقات التاريخية المميزة التي تجمع البلدين.

وشدد الحموري على ضرررة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وإيجاد الآليات المناسبة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي لم يتجاوز 27 مليون دولار في العام 2018 والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والعربية واتفاقية اغادير لزيادة فرص التصدير الى أسواق البلدين من جهة والى أسواق الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.

وأشار إلى ضرورة العمل على تعزيز الشراكات والترابطات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين للاستفادة من المزايا التي توفرها اتفاقية أغادير، ودعم تراكم المنشأ والتكامل الصناعي، وإقامة المشاريع المشتركة في المناطق الصناعية والتنموية وخاصة في مجال الطاقة الشمسية والصناعات الغذائية والإلكترونية.

ودعا الوزير مجتمع الأعمال التونسي للاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة لإيصال المنتجات التونسية إلى أسواق دول الخليج العربي والعراق فيما حث أصحاب الأعمال الأردنيين للاستفادة من خبرات الجانب التونسي للدخول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي ودول القارة الافريقية.

وأكد أهمية تشجيع الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين للاطلاع عن كثب على البيئة الاقتصادية والاستثمارية في كلا البلدين بما في ذلك المزايا والحوافز التي يقدمها كلا الجانبين، مبينا ان الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية التونسية الأردنية إلى مرتبة الشراكة الفاعلة واكتشاف الفرص المتوفرة لدى البلدين أصبح ضرورة وخاصة في ظل التشريعات الاقتصادية الجديدة التي تهدف إلى تشجيع تنمية القطاع الخاص وتعزيز البيئة الاستثمارية، والتي تشمل القوانين الجديدة التي تنظم الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تم إعدادها بناء على أفضل الممارسات الدولية.

من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أن اقتصاد المملكة وتونس متشابهان ويعيشان نفس التحديات ما يتطلب البحث عن اقامة شراكات حقيقية لدخول أسواق اخرى.

وأشار إلى أن تونس يمكن لها الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة مع مختلف دول العالم , مثلما يمكن للأردن الاستفادة من موقع تونس وعلاقاتها مع الدول الأوروبية والافريقية للدخول الى اسواقها.

ولفت إلى أن الأردن يعتبر المعبر الوحيد لتونس للدخول إلى أسواق الدول المجاورة، مؤكدا أن هذا يتطلب اقامة شراكات عميقة بين البلدين للاستفادة كذلك من مشروعات إعادة الأعمار بالمنطقة.

وأشار الكباريتي إلى ضرورة أن تكون الشراكة بين البلدين مبنية على الفرص المتساوية بعيدا عن التنافس والتوجه إلى أسواق اخرى خارجية.

وأكد أن اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر العربية المتوسطة “اغادير” تشكل مفتاحا للتشارك بين الأردن وتونس وباقي الدول الأعضاء للوصول إلى أسواق الدول الأوروبية والافريقية والبحث عن شركاء تجاريين جدد للأردن وتونس.

وأشار عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال التونسي الأردني عارف بلخيرية الى وجود امكانيات كبيرة للتبادل والتكامل تتوفر لدى البلدين بمختلف القطاعات وبخاصه التجارة والصناعات الغذائية والخدمات وتكنولوجيا الاتصال ومستلزمات السيارات والصناعات الدوائية.

وشدد بلخيرية على قدرة استغلال وتنمية هذه الامكانيات لمصلحة الطرفين، مؤكدا ان بلاده تتطلع لفتح اسواق البلدين اكثر على بعضهما وبان تتنقل البضائع وما يتبعها من خدمات بكل حرية ومن دون قيود.

ولفت بلخيرية إلى أن مجلس الاعمال المشترك الذي تأسس العام 1996 سيشرع في بلورة برنامج تنفيذي لعامي 2019 و 2020 يتضمن لقاءات بين غرف التجارة والصناعة ومؤسسات القطاع الخاص لدى الجانبين.

بدوره اشار السفير التونسي لدى المملكة خالد السهيلي الى ان مبادلات البلدين التجارية ورغم تطورها في السنوات الاخيرة الا انها دون الطموح ما يحتم العمل على الاستفادة من الحوافز التي تتيحها الاتفاقيات لتذليل بعض المعوقات التي تحول دون تطور التعاون الاقتصادي والتجاري كالاجراءات الحمائية وغياب خط بحري مباشر بين البلدين.

واوضح ان الامكانيات المتوفرة لدى البلدين يمكن ان تسهم في مضاعفة المبادلات التجارية لتصل الى 200 مليون دولار سنويا بحساب العرض التصديري لكل من تونس والأردن نحو باقي دول العالم.

واكد ان بلاده لديها رغبة قوية في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بفضل البيئة المشجعة للأعمال والاستثمار بكلا البلدين والذي جعل تونس بوابة لأسواق الاتحاد الاوروبي التي تستقطب 74% من المنتجات التونسية بفضل جودتها ومطابقتها للمواصفات العالمية وكذلك الأسواق الافريقية لاسيما بعد انضمام تونس الى مجموعة السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي الكوميسا والتي تضم 480 مليون نسمة.