أعلن «الاتحاد العام التونسي للشغل» أمس أنه سينفذ إضراباً وطنياً عاماً في 17 كانون الثاني (يناير) المقبل، يشمل موظفي وشركات الدولة، سعياً إلى الضغط على الحكومة لرفع الأجور. ويأتي التصعيد بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء يوسف الشاهد إنه يريد اتفاقاً واقعياً مع الاتحاد، يراعي المالية العامة بعد أزمة الأجور، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى تخفيف التوتر الاجتماعي بعد تهديد النقابات بالتصعيد.

 

 

وأضرب حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي عن العمل يوم الخميس الماضي، وتجمع الآلاف في إحتجاجات واسعة النطاق في أنحاء تونس، بعدما رفضت الحكومة زيادة الأجور، وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.

 

والحكومة تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين، خصوصاً صندوق النقد الدولي الذي يحضها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف إلى خفض عجز الموازنة إلى نحو 3.9 في المئة عام 2019، من 4.9 في المئة متوقعة خلال العام الحالي، ونحو 6 في المئة العام الماضي.

 

وعلى رغم الإشادة بالانتقال الديموقراطي السلس في تونس، إلا أن البلد يواجه أزمة اقتصادية منذ انتفاضة عام 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، خصوصاً مع تفاقم البطالة وهبوط قيمة الدينار التونسي وارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية.

 

وقال الشاهد في خطاب أمام البرلمان: «هناك مشكلة حقيقة في تراجع القدرة الشرائية وارتفاع التضخم وتراجع مستوى الخدمات العامة، وستكون أولوياتنا معالجة هذه المسائل في المرحلة المقبلة، ونريد الوصول إلى اتفاق واقعي يراعي المالية العامة».

 

ولكن «اتحاد الشغل»، الذي يضم نحو مليون عضو، أصدر بياناً أكد فيه أنه «يجدد تمسكه بزيادة مجزية في الأجور، ويسجل تعمق الأزمة الشاملة بسبب الخيارات الخاطئة للحكومات المتعاقبة».

 

وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، من نحو 15.5 في المئة الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم، بحسب صندوق النقد.

 

وأظهرت مؤشرات رسمية أصدرها «معهد الدراسات الإستراتيجية» التابع لرئاسة الجمهورية، أن القدرة الشرائية تراجعت في تونس نحو 40 في المئة خلال السنوات الأربع الأخيرة، بينما أشار «المعهد الوطني للإحصاء» إلى أن راتب الموظف التونسي لا يكفيه سوى أسبوع واحد.