أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    29-Mar-2017

الشركات الكبيرة .. ساحة المعركة المقبلة للرأسمالية العالمية

فايننشال تايمز - إنها حقيقة مُحزنة. بعد انقضاء نحو عقد على بداية الأزمة المالية، لا تزال واشنطن تُجادل بشأن التنظيم المالي. الرئيس دونالد ترمب يحاول إضعاف "مكتب الحماية المالية للمستهلكين"، أحد أفضل الأشياء التي خرجت من أزمة عام 2008. والجمهوريون في مجلس النواب يضغطون من أجل "مشروع قانون الخيار" الذي يهدف إلى استبدال متطلبات رأسمال أعلى في المصارف بقواعد دود-فرانك للإصلاح المالي، الأمر الذي من المفترض أن يُغطي عديدا من الخطايا. بالطبع، الصناعة المالية نفسها تحتج ضد كل هذا، مُدّعية أن الاحتفاظ بمزيد من السيولة والامتثال للتنظيمات المعقدة يُعيقان جهودها لإقراض المال للناس والشركات.

هذه المناقشة أدت إلى مجموعة جديدة غريبة من الزملاء السياسيين، بمن فيهم جمهوريون يُريدون إعادة قانون جلاس-ستيجل الذي فصل بين المصارف الاستثمارية ومصارف التجزئة، ودعاة السوق الحرة في الجنوب والغرب الأوسط الذين يعتقدون أن المصارف ينبغي أن تحتفظ بكميات أكبر بكثير من النقود (مشروع قانون الخيار يدعو إلى نسبة 10 في المائة من رأس المال إلى الأصول، تقريباً ضعف المتوسط الحالي، لكن هناك الذين يرغبون في رؤية مؤسسات كبيرة تحتفظ بنسبة 20 في المائة أو أكثر من رأس المال عالي الجودة ضمن ميزانياتها العمومية)، والليبراليون الشعبويون الذين يُريدون الذهاب أبعد من القطاع المصرفي والحد من أشياء مثل عمليات إعادة شراء الأسهم التي تزيد من فجوة الثروة، من خلال إثراء المسؤولين التنفيذيين الذين يُدفع لهم إلى حد كبير على شكل خيارات أسهم.

بالنظر إلى أننا ربما في نهاية انتعاش اقتصادي طويل، وحيث الشركات تقترض بمستويات قياسية، والاحتياطي الفيدرالي يفتقر إلى أسلحة قوية في السياسة النقدية، قد يبدو الوقت الحالي سيئاً للبدء في تمزيق الإصلاح المالي الذي تطلب إنشاؤه عدة أعوام. لكن في الأزمة، توجد فرصة. إطلاق لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والمناطق الحضرية جلسات استماع حول دور الشركات المالية في تعزيز النمو الاقتصادي يعد لحظة جيدة للنظر في السؤال: هل كانت تفعل ذلك فعلاً؟ وهل لدينا الهياكل التنظيمية لمساعدتها على فعل ذلك؟

فيما يتعلق بالنقطة الأولى، الأدلة ليست جيدة. الشركات المالية تمثل أكثر من 7 في المائة من الاقتصاد الأمريكي، وهذه النسبة تقريباً ضعف المعدل الذي تُصبح فيه بمنزلة رياح عكسية في مواجهة النمو الاقتصادي العام، بحسب دراسات من بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي. في الوقت نفسه، توظّف هذه الشركات 4 في المائة فقط من السكان وتأخذ 25 في المائة من أرباح الشركات.

على الرغم من تخفيف الائتمان بشكل كبير منذ عام 2008 (القروض المصرفية من كل من المصارف الصغيرة والكبيرة تنمو بنسبة أعلى بكثير من 5 في المائة سنوياً، الأمر الذي يُناقض حجة الصناعة التي تقول إن العبء التنظيمي يعمل على عرقلتها)، إلا أن الإقراض لا يزال نشاط أقلية بين المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية - تقريباً 85 في المائة من أعمالها هي شراء وبيع الأصول القائمة؛ هذا من شأنه أن يكون حجة لقانون جلاس-ستيجول حديث يعمل على الأقل على تخفيض عبء دافعي الضرائب إذا فشل أحد المصارف الكبيرة.

فيما يتعلق بالنقطة الثانية، ليس هناك من يُجادل بأن قانون دود-فرانك مثالي. إنه طويل ومعقد، وهذا يوفر مجالا واسعا للمصارف للضغط من خلال الثغرات التي أنفقت مئات الملايين من الدولارات لإحداثها. كما أن القانون لا يحل مشكلة "أكبر من أن يفشل" التي هي الآن أكثر تعقيدا لأن أكبر المؤسسات أصبحت في الوقت الحالي أكبر مما كانت عليه قبل عام 2008.

مع ذلك، لا يوجد شك أن النظام المالي أصبح أكثر أمناً بعد قانون دود-فرانك وتحسن وضعه من حيث الرسملة: حجم النقود والأصول عالية الجودة التي تحتفظ بها المصارف الكبيرة ارتفعت، تحسّباً للتنظيم، بعد الأزمة مباشرة تقريباً. التراجع عن قانون دود-فرانك، خاصة عندما لا يكون من الواضح ماذا يُمكن أن يحل محله، من شأنه إرسال رسالة خاطئة في الوقت الخاطئ، وهي نقطة يتفق عليها حتى مستشارو ترمب، مثل كارل إيكان، المستثمر الناشط الذي لا يتردد في ممارسة الأعمال من خلال الديون.

هذا لا يعني أن الرئيس لا يُمكن أن يستمر في محاولة إطلاق العنان للصناعة المالية، من خلال مضايقة وتجويع الوكالات التنظيمية مثل "مكتب الحماية المالية للمستهلكين". لكن على نحو متزايد، المصارف ليست المكان يشكل الأحداث في أسواق رأس المال العالمية، كما أوجزت مذكرة صادرة عن بنك التسويات الدولية: "منذ عام 2009 والتمويل العالمي يفضّل أسواق السندات على الخدمات المصرفية، في كل من الدولار واليورو".

الشركات الأمريكية الغنية، وليس المصارف، هي التي سجّلت مستويات قياسية من الديون ضمن ميزانياتها العمومية. وهي تملك أيضاً الكثير من السيولة، لكن الجزء الأكبر منها موجود في حسابات خارجية بانتظار إعادتها إلى الوطن دون فرض ضرائب، الأمر الذي ـ في هذه البيئة السياسية ـ قد لا يحدث قريباً، على الرغم من الوعود الأخيرة من إدارة ترمب.

لا عجب في أن دعاة الإصلاح المالي، مثل إليزابيث وارِن، عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشيوستس، يبدو عليهم أنهم مهتمون بقضايا مثل مشروعية شراء الشركات لأسهمها بقدر اهتمامهم بتفاصيل المتطلبات الرأسمالية للمصارف الكبيرة، في حين أن آخرين، مثل شيرود براون، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، يقترحون تنظيمات تستخدم الترغيب والترهيب للشركات التي تزيد (أو لا تزيد) حصة اليد العاملة من الكعكة الاقتصادية.

الجدال التالي حول إصلاح النظام الضريبي سيقدم فرصا جديدة لمناقشة جميع الطرق التي يعمل بها النظام الضريبي على تشجيع الشركات على الاستدانة الخطرة وغير المنتجة، إلى جانب التعامل مع تلك الكومة الضخمة من السيولة الموجودة في الخارج. هناك احتمال كبير أن تكون الشركات الكبيرة، وليس المصارف الكبيرة، هي ساحة القتال المقبلة بالنسبة للرأسمالية العالمية.