أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    15-Sep-2021

أمريكا: الديمقراطيون يطلقون مشروع قانون للعودة عن تخفيضات ترامب الضريبية

 أ ف ب: قدم الديمقراطيون في مجلس النواب مشروع قانون للإصلاح الضريبي من شأنه العودة عن التخفيضات التي أجراها دونالد ترامب، من خلال زيادة الضرائب على الأمريكيين الأثرياء والشركات الكبرى، لكن لا يزال يتعين التفاوض بشأنه في الكونغرس.

من المفترض أن يتيح هذا المشروع جمع حوالي 3000 مليار دولار من عائدات الضرائب الجديدة، لتمويل جزئي للخطة العملاقة للإصلاحات الاجتماعية التي اقترحها جو بايدن، بمبلغ 3500 مليار دولار.
وفقًا لمشروع القانون، الذي أصدرته ليل الإثنين/الثلاثاء لجنة الشؤون الضريبية في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ستُرفع الضرائب على الأمريكيين أصحاب الدخل المرتفع من 37% إلى 39.6%.
وسترفع الضريبة على الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية عن 5 ملايين دولار من 21% إلى 26.5%.
وهذا المعدل أقل مما توقعه الرئيس جو بايدن في مشروعه للإصلاح الضريبي (28%) ولكنه أعلى مما اقترحه السناتور الديموقراطي الرئيسي جو مانشين (25%). وبالتالي ستستمر المفاوضات داخل المعسكر الديموقراطي خلال الأسابيع المقبلة للتوصل إلى إجماع.
وتم خفض معدل الضريبة على الشركات من 35% إلى 21% خلال الإصلاح الضريبي الكبير للرئيس الجمهوري دونالد ترامب في العـام 2017.
ويعارض الجمهوريون بشدة مقترحات الديموقراطيين، الذين سيستخدمون سبيلاً برلمانياً يسمح لهم بتمرير الإصلاح بأصواتهم فقط.
نظرا إلى الغالبية الضئيلة في كلا المجلسين، على الديموقراطيين التوصل إلى إجماع صعب داخل معسكرهم بين اليسار والوسط.
وغرد الجمهوريون في مجلس النواب نقلاً عن مقال في مجلة «بوليتيكو» أن «كلفة المعيشة ترتفع بشكل كبير بالنسبة للعائلات الأمريكية. وماذا يفعل الأعضاء الديمقراطيون في مجلس النواب؟ يحاولون تمرير أعلى زيادة ضريبية منذ عقود».
وتلحظ خطة بايدن للإصلاحات الاجتماعية باسم «إعادة البناء بشكل أفضل» بتوفير 3.5 مليارات دولار من الاستثمارات على مدى عشر سنوات من أجل «تغيير» المجتمع الأمريكي: روضات أطفال مجانية وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والاستثمار في الإسكان العام وتسوية أوضاع المهاجرين ومكافحة تغير المناخ.
وأمهل القادة الديمقراطيون في الكونغرس اللجان البرلمانية المختلفة حـتى الأربعـاء لعـرض الأجـزاء التفـصيلية لهذا المشـروع الضـخم. وستسـتمر بعد ذلك المفاوضات داخل معـسكرهم.
 
… وتباطؤ حاد لأسعار المستهلكين وهبوط عجز الميزانية مع تعافي الإيرادات
 
واشنطن – رويترز: زادت أسعار المستهلكين الأساسية في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة لها في ستة أشهر في أغسطس/آب، مما يشير إلى أن التضخم بلغ ذروة على الأرجح، بيد أنه قد يبقى مرتفعاً لفترة في ظل استمرار قيود على الإمداد.
وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس الثلاثاء أن مؤشرها لأسعار المستهلكين، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع 0.1 في المئة الشهر الماضي، في أقل زيادة منذ فبراير/شباط وعقب ارتفاع 0.3 في المئة في يوليو/تموز.
وزاد ما يُطلق عليه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أربعة في المئة على أساس سنوي بعد أن تقدم 4.3 في المئة في يوليو/تموز. وزاد مؤشر أسعار المستهلكين العام 0.3 في المئة الشهر الماضي، بعد أن ارتفع 0.5 في المئة في يوليو/تموز. وفي الاثني عشر شهراً حتى أغسطس/آب، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 5.3 في المئة، بعد أن ارتفع 5.4 في المئة على أساس سنوي في يوليو/تموز.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3 في المئة، وأن يزيد المؤشر العام 0.4 في المئة.
وأبدى التضخم نشاطاً محموماً في مستهل العام، مدفوعاً بارتفاع أسعار السيارات والشاحنات المستعملة، وكذلك الخدمات في القطاعات الأكثر تأثراً بجائحة كوفيد-19.
من جهة ثانية قالت وزارة الخزانة أمس الأول أن الحكومة الأمريكية سجلت عجزاً في الميزانية بلغ 171 مليار دولار في أغسطس/آب، بانخفاض 15 في المئة من 200 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، مع نمو الإيرادات بخطى أسرع من النفقات.
والعجز المسجل في أغسطس/آب يقل بمقدار ملياري دولار عن متوسط توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم.
وارتفعت الإيرادات الشهر الماضي 20 في المئة عن مستواها قبل عام إلى 268 مليار دولار، بينما زادت النفقات 4 في المئة إلى 439 مليار دولار.
وبلغ إجمالي العجز في الأحد عشر شهراً الأولى من السنة المالية 2021، التي بدأت في أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 2.711 تريليون دولار، منخفضاً 10 في المئة من 3.007 تريليون دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق، مع تحسن الإيرادات.
وقفزت الإيرادات على مدار الأحد عشر شهراً 18 في المئة عن الفترة نفسها من السنة المالية السابقة إلى 3.586 تريليون دولار، أمس في حين ارتفعت النفقات 4 في المئة إلى 6.297 تريليون دولار.