تلزم قواعد حكومية جديدة في بريطانيا، أكبر الشركات بـ «نشر الفرق بين مرتبات رؤسائها التنفيذيين وأجور الموظفين العاديين في بريطانيا بدءاً من عام 2020».

 

 

وأعلن وزير الأعمال غريغ كلارك، أن الحكومة «ستطرح قوانين جديدة في البرلمان اليوم، تقضي بضرورة أن تكشف الشركات المسجلة في بريطانيا ويعمل فيها أكثر من 250 موظفاً، عن الفرق في المرتبات وتبرير ذلك الذي يحصل عليه رؤساؤها التنفيذيون».

 

وقال في بيان أمس: «ندرك غضب الموظفين وأصحاب الأسهم، عندما يكون مرتب الرؤساء لا يتفق مع أداء الشركة».

 

وتُعد القوانين الجديدة التي يجب أن يقرها البرلمان، جزءاً من «الاستراتيجية الصناعية» للحكومة، وسيبدأ سريانها في الأول من كانون الثاني (يناير) 2019.

 

وعندما اقُترحت تلك القواعد للمرة الأولى العام الماضي، انتقدها زعماء النقابات الذين قالوا إنها «لم تحقق الوعد الذي أعلنته رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في بداية توليها منصبها، بمعالجة ارتفاع مرتبات الرؤساء التنفيذيين».

 

ووصلت ماي إلى السلطة بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016، متعهدة بمعالجة ما وصفته «بالوجه غير المقبول» للرأسمالية بما في ذلك الهوة بين المرتبات.

 

لكن بعض الناشطين والمستثمرين شككوا في ما إذا كانت زيادة الشفافية التي ستوفرها عملية كشف المرتبات، ستكون كافية لإرغام الشركات على الحد من الإفراط في المرتبات.