وليس بجديد أيضًا بأن نُذكّر بأن سبيلنا للنهوض بالاقتصاد، مرتبط تمامًا برفع معدلات النمو وجذب الاستثمارات وخلق الوظائف للشباب.

وليس بجديد أيضًا أن نُذكّر أنه في سبيل تحقيق كل ذلك لا بد من شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، لأن الحكومة لم تعد قادرةً على خلق مزيد من الوظائف وحدها، وليس مرهونًا بها رفع معدلات النمو ولا خلق استثمارات، فدون القطاع الخاص لا يمكن تحريك قاطرة أو عجلة الاقتصاد الوطني. 

من هنا نتساءل : أين جهود الحكومة بتحريك هذه العجلة؟ أين جهود الحكومة بدعم القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه ليساهم مساهمة حقيقية في تحريك عجلة النمو الاقتصادي؟ 

الحكومة ممثلة برئيسها دولة الدكتور عمر الرزاز منفتحة على القطاع الخاص وهناك تواصل ولقاءات بين مختلف الوزارات والقطاع الخاص، وتحديدًا وزارة الصناعة والتجارة والتموين ممثلة بوزيرها طارق الحموري... ولكن النتائج على أرض الواقع إما بطيئة أو مغايرة لما يجب أن يكون عليه الواقع. 

 الأمثلة على ما نقول كثيرة.. وفي مقدمتها القطاع الصناعي الذي يُشغّل نحو 250 ألف عامل تقريبًا، والذي لا يزال يعاني من رفع ضريبة الدخل عليه وهو ينتظر وعود الحكومة بحوافز تعوّض خساراته جرّاء منافسة المستوردات الأجنبية وجرّاء الأسواق التقليدية المغلقة أمامه، وارتفاع كلف الإنتاج وفي مقدمتها الطاقة والنقل وغيرها، رغم وعود الحكومة بتطبيق وإعلان الحوافز منذ بداية 2019 ولم يتحقّق ذلك حتى الآن!!

القطاع التجاري أيضًا يُعاني من التجارة الإلكترونية من طرود البريد التي تحمل بضائع من الخارج دون رقابة، وبحسب تقديرات رسمية يصل حجم هذه التجارة إلى نحو 280 مليون دينار! وهناك قطاعات تعاني أكثر من غيرها جرّاء ذلك وتحديدًا قطاع الألبسة والأحذية الذي تراجع بنسبة تصل إلى 35 % تقريبًا!!

قطاع الألبان يُعاني - بحسب التجار - ولذلك تم رفع أسعار الألبان، والآن هناك لجنة تدرس الأسعار لمعالجة المشكلة!!

الأمثلة كثيرة، وكل قطاع بحاجة إلى حوار مع الحكومة والجهات المعنية، لتذليل المعوقات أمامه إذا أردنا بالفعل شراكة حقيقية تنهض بالاقتصاد. 

لا نُغفل قرارات الحكومة الإيجابية الأخيرة بخصوص القطاع العقاري مثلاً، لكن هناك قطاعات ناجحة ويُمكن أن تكون أكثر نجاحًا وجذبًا للاستثمارات والإيرادات إذا منحناها مميزات أكثر، وفي مقدمة ذلك قطاع الاتصالات والقطاع السياحي والصادرات التي تنتظر أيضًا حوافز تساعد في زيادتها. 

إذا أرادت الحكومة نتائج سريعة لبرامجها وصولاً إلى دولة الإنتاج، فعليها أن تُولي وقتًا وجهدًا ومتابعةً أكبر لهموم القطاع الخاص، فهو القادر - إذا أُزيلت المعوقات من أمامه -على تحقيق أهدافها بزيادة النمو وجذب الاستثمارات وخلق الوظائف.