حسناً سنبدأ نتائج استطلاع الرأي لمركز الدراسات الاستراتيجية حيث رأى 63% من الأردنيين أن الأمور في تسير بشكل خاطئ.

 

تقع استطلاعات الرأي في العادة بين الانطباع وبين شواهد يراها المستطلعة أراؤهم، لكن من أين جاء الانطباع وما هي الشواهد.

 

إذا تعلق الأمر مثلاً في مستوى المعيشة والأسعار والبطالة يختلط الأمر بين الانطباع والشواهد، لكن الثابت هو أن لغة الأرقام تغيب عن دائرة استطلاعات الرأي العام، وهذا متروك للخبراء بمعنى أنه ليس مطلوباً من المواطن أن يلم بالأرقام فهو لا يعطي رأياً علمياً لا يطلبه الاستطلاع.

 

هل تتوافق الإنطباعات والشواهد مع الأرقام عندما تكون النتيجة التي خلص إليها غالبية عينة الرأي العام؟.

 

ما يؤكد أو يخالف هذه النتيجة هو الاستقرار المالي، وهو هدف كل نجاح أو تعثر الإصلاحات الاقتصادية التي تخلص إلى نتائج سلبية أو إيجابية في الأسعار ومعدلات النمو والعجز في الموازنة والميونية ومستوى المعيشة أما الاستقرار النقدي فهو واضح المعالم عندما نتحدث عن مستوى الاحتياطي واستقرار سعر الصرف وضبط التضخم.

 

الاستقرار المالي ركن هام لتحقيق النمو الاقتصادي وفيه كما تتفق كل المدراس الاقتصادية الحل لكل المشكلات ومع وجوده يمكن استقطاب رؤوس الأموال والاستثمار وتحسين الثقة وتمتين شبكة الآمان الاقتصادي ضد الهزات فهل هذا ما حققته السياسات الإقتصادية؟.

 

بالنسبة للدين العام فهو ارتفع إلى 1ر30 مليار دينار مع نهاية عام 2019 لترتفع نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 4ر94% في نهاية عام 2018 إلى 97% في نهاية عام 2019 وستبلغ وفق التقديرات 2ر99% إلى الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2020.

 

أما العجز في الموازنة فهو مرتفع من 728 مليون دينار في نهاية عام 2018 إلى 214ر1 مليار دينار في نهاية 2019 وسيبلغ في موازنة 2020 إلى 6ر1 مليار دينار حسب المقدر.

 

أما فوائد الدين فقد بلغت في نهاية عام 2018 004ر1 مليار دينار لترتفع إلى 510ر1 مليار دينار عام 2019 وستصل إلى 254ر1 مليار دينار عام 2020.

 

النمو الحقيقي المتوقع لسنة 2020 سيبلغ 2ر2% ونحو 4% نمو اسمي ولا تحمل هذه السنة أية إجراءات مالية إضافية بمعنى أن النمو الطبيعي لإيرادات الخزينة لن يزيد على 4%.

 

والحالة هذه ستحتاج الإستقرار المالي الذي بني الى تدعيم لحمايته من هزات متوقعة ما يعني أن أية إختلالات فيه لن تبقي على المشاكل الإقتصادية التي وردت في إنطباعات استطلاع الرأي العام فحسب بل ستزيدها تعقيدا وستضعف قدرة الإقتصاد على جذب استثمارات جديدة.

 

الخلاصة نمو ضعيف غير قادر على استيعاب الأزمات ولا التخفيف من مشاكل البطالة والتضخم وتراجع مستوى المعيشة.