عمان- وافق مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز على موجبات مشروع نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2018. 

وقال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري إن نظام الأبنية الحالي الذي صدر عام 2016 كان بميزات كبيرة وكان يسمح بإنشاء ضواح سكنية لخدمة السكان سواء داخل أو خارج التنظيم والسماح ببناء أبنية عالية إذا سمحت عروض الشوارع ومساحات القطع، بحيث كان يسمح بالوصول من 8 إلى 10 طوابق لغايات التكثيف العمودي للبناء والاستفادة من مساحات الأرض.

إلا أنه أكد وجود شكاوى حول النظام المعمول به حاليا تتعلق بحجم المخالفات على التجاوزات حيث كانت الرسوم عالية نوعا ما وتم التوافق على ربطها بسعر الأرض كي لا تكون المخالفة مبالغا فيها بين الفنيين والمهندسين بالشراكة مع جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونقابتي المهندسين والمقاولين ومجلس البناء الوطني ووزارة الأشغال العامة والإسكان والوزارات الخدمية الأخرى.

وأكد أن التعديلات الجديدة عالجت مشاكل الخلل الذي كان موجودا في التطبيق، حيث أن بعض البلديات كانت تطبق النظام بمفاهيم مختلفة والآن تم العمل على توحيد التطبيق وإن كل الأمور التي كانت فيها اجتهادات توحدت النصوص فيها ليكون الأمر واضحا للمهندسين ولديوان المحاسبة والجهات المالية. 

ولفت إلى أن النظام الجديد عالج الكثير من الخلل الموجود أو في فهمه مثلما عالج الشكاوى من رسوم التجاوزات المرتفعة، مؤكدا أن الهدف ليس تحصيل الرسوم، وإنما منع المخالفة. 

وأكد أن مشروع النظام الجديد تم ربطه بسعر الأرض خاصة في المناطق الريفية حيث سعر الارض منخفض نوعا ما ولا يجوز فرض رسوم عالية.

على صعيد آخر، واستكمالا للقرار الأخير لمجلس الوزراء بخصوص تفعيل إجراءات تحصيل الأموال العامة المتراكمة على المكلفين والاعفاءات من الغرامات والفوائد المستحقة لضريبتي الدخل والمبيعات والمسقفات، قرر مجلس الوزراء إعفاء المكلفين ممن سددوا أصل المطالبة من الغرامات التي بقيت في ذمتهم وعلى النحو التالي.

- إعفاء المكلفين ممن سبق وسددوا أصل المطالبة وبقي بذمتهم غرامات ضريبة الدخل وضريبة المبيعات فقط والتي لا تتجاوز قيمتها 500 ألف دينار مما نسبته 50 % من قيمة الغرامات حال قيامهم بالتسديد حتى نهاية عام 2018 ومما نسبته 25 % من قيمة الغرامات حال قيامهم بالتسديد بعد نهاية عام 2018 وحتى نهاية دوام يوم 31 اذار (مارس) 2019 . 

- اعفاء المكلفين الذين تتمثل مطالباتهم بغرامات رسوم طوابع الواردات من الغرامات المستحقة للخزينة مما نسبته 50 % من قيمة الغرامات المستحقة في حال تسديدها حتى نهاية عام 2018 ومما نسبته 25 % حال تسديدها بعد نهاية عام 2018 وحتى نهاية دوام يوم 31 اذار (مارس) 2019 ، وفي حال تجاوزت الغرامة 500 الف دينار يتم احتساب الاعفاء على 500 ألف دينار وفق النسب أعلاه وتسديد باقي المبلغ كاملا . 

ولا يشمل الإعفاء أعلاه المطالبات المعروضة على التحكيم الدولي أو محكمة أمن الدولة او التي يصدر بها قرار من أي هاتين الجهتين وكذلك المنظورة لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. - (بترا)