أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    07-Jan-2020

فوضى الاتفاقيات في سوق الطاقة!*أحمد حمد الحسبان

 الراي

بعيدا عن النقاش الدائر حد الجدل داخل مجلس النواب وفي ومحيطه حول الاتفاقيات الحكومية الخاصة بالطاقة، ثمة حقيقة يتوقف عندها المتابعون للملف بقدر من الاستغراب وعدم الفهم، بينما تصم الحكومة آذانها وتمسك بلسانها عن أي «حديث مباح» في الكشف عن مبررات عدم وجود مسطرة تحتكم إليها في سوق الطاقة.
 
فهناك الكثير من الاتفاقيات المبرمة مع شركات لتوليد الطاقة الكهربائية، لا تشبه أي منها الأخرى في المضامين، وبخاصة الكلفة التي تتكبدها الحكومة ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية نتيجة شراء التيار. وهناك غموض في آلية تسعير المشتقات النفطية، لم تفلح الحكومة في إزالته، وغموض آخر في عملية استيراد النفط واحتساب كلفته، ليبقى الملف بمجمله ملفا غامضا، يعترف المختصون بصعوبة فك ألغازه.
 
في مجال الاتفاقيات، تجود الحكومة بين الحين والأخر بالكشف عن مقتطفات حول بعض الاتفاقيات، وتكون النتيجة زيادة الغموض غموضا، كونها تقتصر على إيراد معلومة وبما يشبه من يرمي حجرا في بركة ماء.
 
من بين المعلومات المتشابكة المتجمعة تراكميا، الفجوة الكبرى بين تسعيرة الشراء بين الشركات. ومنها على سبيل المثال انخفاض الكلفة في مشروع كهرباء الخربة السمراء إلى حدود النصف مقارنة مع الشركات التي شملتها الخصخصة والتي أسهم بعض المتنفذين ممن تنقلوا بين إدارة شركات عابرة للحدود وبين مواقع رسمية رفيعة في إبرامها. وانخفاض كلفة كهرباء «الطاقة المتجددة» إلى أقل من ربع السعر لـ«تيار الخصخصة».
 
وارتفاع كلفة التيار المولد من الصخر الزيتي إلى ما يقترب من ضعف الكلفة للشركات التي طالتها خيرات الخصخصة.
 
ومن بين المعلومات التي تتردد والتي قد تكون تحتاج إلى تأكيد أن التعامل مع كهرباء الصخر الزيتي يضيف أعباء جديدة على مديونية الكهرباء بمبلغ مائتي مليون دينار سنويا.
 
أما في مجال الغاز، فهناك معلومة تتحدث عن أن كلفة الغاز المستورد ضمن الاتفاقية مع «نوبل انيرجي» تزيد بأكثر من ضعفي الأسعار العالمية في هذا التوقيت، وأنها مرشحة للارتفاع في حال ناهز سعر خام برنت السبعين دولارا.
 
بالطبع هناك تفاصيل كثيرة تثير التحفظات لجهة أنها ترفع من حجم الكلفة على الاقتصاد الوطني وتضيف أعباء جديدة يتحملها المستهلك أولا، والموازنة ثانيا. ومن أبرزها التعاقد على كميات تفوق حاجة المملكة ولسنوات طويلة سواء من التيار الكهربائي، أو الغاز اللازم للتوليد أو حتى النفط الخام. الأمر الذي يستدعي ضرورة فتح ملف الطاقة من أساسه، وبكل تفاصيله، بما في ذلك الاتفاقيات المبرمة مع كافة الأطراف، والتفاوض مع أصحاب العلاقة لضبط تلك الاتفاقيات.
 
نعلم أن تلك الشركات لن تتنازل ببساطة عن حقوق مكتسبة حققتها بطرق مختلفة، لكنني أرى أنه ليس من الصعب على الحكومة أن تستخدم ما لديها من أوراق «ضاغطة أو مغرية»، من أجل الوصول إلى الهدف المطلوب.