وأعرب النائب الأول لرئيس الغرفة، غسان خرفان، في بيان صحفي، عن خشيته من تسبب القرار بتراجع حجم المعاملات التجارية في السوق المحلية والتأثير سلبيا على عجلة النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال التي نسعى جميعا للنهوض والارتقاء بها إلى مزيد من التطور والتحفيز، والتكاتف لتعزيز مستوى المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ونوه خرفان، في هذا المجال، إلى أن الفلسفة المعمول بها في شتى بلدان العالم بشأن فرض الضريبة العامة على المبيعات، تنص على أن يتم استيفاء هذه الضريبة عند العمليات الفعلية لبيع البضائع كونها ضريبة على المبيعات، وليس كما هو معمول به في المملكة باستيفائها عند الاستيراد ومعاملتها كالرسوم الجمركية.

وطالب خرفان بأن يتم وضع ضوابط محددة (بالتعاون مع ممثلي القطاع التجاري) للحد من الممارسات السلبية التي تؤدي إلى التهرب الضريبي، وليس من خلال حرمان التجار والمستوردين كافة من تأجيل دفع ضريبة المبيعات عند الاستيراد، خاصة وأن الغالبية العظمى، لا بل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة كافة، ملتزمة تماماً بدفع مستحقاتها الضريبية بشكل دوري.

ودعا الى إعادة النظر في القرار والعمل على إعادة الأمور الى ما كانت عليه سابقاً.-(بترا)