أبرمت الإمارات وزيمبابوي اتفاقات تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، فضلاً عن مذكرة تفاهم حول تسويق الطاقة وإمداداتها، في حضور رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا.

 

 

ووقعت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم بنت إبراهيم الهاشمي الاتفاقات في مجالات تشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، ووزير الدولة سلطان بن أحمد الجابر مذكرة التفاهم حول تسويق الطاقة وإمداداتها.

 

وكان الوزيران التقيا على هامش التوقيع، الرئيس منانغاغوا، وأكدا له أن «الإمارات تولي اهتماماً متزايداً بتعزيز العلاقات مع زيمبابوي خصوصاً وأفريقيا عموماً، وتحديداً في مجال الاستثمار والتبادل التجاري، ما يساهم في دعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية، ويفتح آفاقاً رحبة أمام تأمين فرص التعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك».

 

وتأتي زيارة الوزيرين إلى زيمبابوي، بعدما رافقا ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في زيارته إثيوبيا السبت، والتي أسفرت عن ضخ الإمارات نحو 11 بليون درهم (3 بلايين دولار) لدعم الاقتصاد الإثيوبي وتعزيزه.

 

ويُعتبر اقتصاد زيمبابوي واعداً، إذ تشير إحصاءات البنك الدولي، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قُدر بنحو 16.61 بليون دولار عام 2016، في حين وصل نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 1029 دولاراً في العام ذاته.

 

وتأخذ التجارة الحيز الأكبر في الاقتصاد الإثيوبي، إذ وصلت إلى 63.32 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2016، في حين شكلت واردات الوقود 28.83 في المئة من واردات السلع في العام ذاته.

 

ووصلت قيمة الدين الخارجي لزيمبابوي في 2016، إلى 4.96 مليون دولار فقط، في حين سجلت الاحتياطات الأجنبية من دون احتساب الذهب نحو 406.73 ملايين دولار. كما تعتبر نسبة البطالة في هذا البلد منخفضة، إذ لم تتجاوز 5.15 في المئة عام 2017، ووصلت بطالة الشباب من عمر 15 إلى 24 سنة، إلى 11.3 في المئة.

 

وتشكل الزراعة مصدر اليد العاملة الأول في هذا البلد، إذ وصلت نسبة العاملين في هذا القطاع إلى 68.45 في المئة العام الماضي، مقارنة بـ 67.4 في المئة في 2016.