فايننشال تايمز -

قال مديرو صناديق ومحللون "إن رأس المال الأجنبي في السندات المحلية الصينية سجل ارتفاعا خلال العام الماضي، ما كثّف ضغطا من أجل إدراج سوق السندات الصينية التي تبلغ قيمتها 9.3 تريليون دولار، في مؤشرات الأسواق المهيمنة التي توجّه بعضا من أكبر تدفقات الأموال في العالم".

فبعد عام من اتّخاذ الصين خطوات جادة لزيادة فتح السوق السندات أمام رأس المال العالمي، ارتفعت التدفقات الداخلة من المؤسسات الأجنبية بنسبة 53 في المائة، إلى 732 مليار رنمينبي "155 مليار دولار" في نهاية شباط (فبراير) الماضي، وفقاً لبيانات من "هايتونج سيكيوريتيز"، شركة الوساطة المالية الصينية.

هذه الشعبية، إلى جانب إصلاحات سوق كبيرة من جانب بكين وموافقة على انضمام الصين إلى بعض مؤشرات أسواق السندات العالمية، تعزز الحجة الداعية إلى إدراج السندات الصينية في مؤشرات القياس المُهيمنة.

تقول ميراندا كار، كبيرة المحللين في شركة هايتونج في المملكة المتحدة "مستثمرو الأسواق العالمية والناشئة من المرجح أن يضطروا إلى مراكمة مقتنيات بنسبة 5 إلى 10 في المائة في أسواق السندات المحلية الصينية خلال الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المُقبلة". ويُمثّل المستثمرون الأجانب حالياً 2 في المائة فقط من مقتنيات السندات الصينية المحلية. وتضيف "من المرجح أن نرى مبالغ تصل إلى 250 مليار دولار يلتزم بها المستثمرون الأجانب في سوق السندات المحلية في الصين خلال الأعوام الثلاثة إلى الخمسة المُقبلة". تانج شياو دونج، الرئيس التنفيذي لصندوق الصين الرائد، "تشاينا آيه إم سي"، يرى أن دخول الصين في المؤشرات الفرعية للسندات يؤدي إلى زيادة في الاهتمام من المؤسسات المالية الكبيرة في الغرب.

يقول "هذا أمر بالغ الأهمية. (الإدراج في المؤشرات القياسية) سيُجبر الجميع على الاستثمار في سوق السندات الصينية". ويقيس مديرو الصناديق أداءهم مقابل مجموعة متنوعة من المؤشرات، لكن عددا قليلا فقط من الصناديق التي تتم متابعتها على نطاق واسع تُهيمن على السوق لدرجة أنه إذا مُنحت السندات الصينية ترجيحا فيها، فستكون الصناديق بحاجة إلى تعزيز مقتنياتها لعكس ذلك الترجيح.

بالتالي، قرار "سيتي جروب" هذا الشهر إدراج السندات المحلية الصينية في ثلاثة من المؤشرات الفرعية قد يُعزز الاهتمام، لكن لن يفرض نشاط البيع. وحتى الآن حجبت "سيتي جروب" الموافقة على دخول الصين في مؤشر السندات الحكومية العالمي المهيمن التابع لها، الذي بلغت قيمته السوقية 19.9 تريليون دولار في نهاية شباط (فبراير) الماضي.

في المقابل، يقول محللون "إن متابعة المؤشرات الفرعية الثلاثة المُقرر أن تشمل السندات الصينية المحلية - مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة EMGBI، ومؤشر السندات الحكومية الآسيوية AGBI، ومؤشر السندات الحكومية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي APGBI - لا تصل إلى أكثر من بضعة مليارات من الدولارات".

وقالت مؤشرات بلومبيرج باركليز هذا العام "إنها ستنشئ بدائل جديدة لمؤشراتها لتشمل السندات الصينية، مع إبقاء المؤشرات الأصلية بدون تغيير. بالتالي، مؤشر الإجمالي العالمي الجديد + مؤشر الصين ومؤشر سندات العملات المحلية الحكومية للأسواق الناشئة + مؤشر الصين سيمنحان المستثمرين الخيار لإدراج السندات الصينية في محافظهم الاستثمارية - لكنهم لن يكونوا مُلزمين بفعل ذلك".

مؤشر GBI-EM التابع لـ "جيه بي مورجان"، وهو مؤشر مرجعي لسندات الأسواق الناشئة، لم يمنح أي إشارة إلى أنه ينوي إدراج الصين في المؤشر. فهو يرى مشكلات فنية وسوقية لا يزال يجب حلّها، على الرغم من أن مراجعته الشهرية تمنحه المرونة للتحرّك بسرعة إذا عولجت مخاوفه.

بالنظر إلى أن الصين من المتوقع أن تأخذ ترجيحا بنسبة 10 في المائة في مؤشر GI-EM التابع لـ "جيه بي مورجان"، الذي تتعقبه صناديق بقيمة تبلغ نحو 210 مليارات دولار، يقول محللو الصناعة "إن أي إدراج للصين من شأنه إثارة تدفقات داخلة تبلغ نحو 20 مليار دولار". باستثناء اعتبارات المؤشرات، يقول تانج "إن الدافع القوي الحالي للمستثمرين هو العائد بنسبة 3.4 في المائة على السندات الحكومية الصينية". في المقابل، قيمة العائد السلبي للسندات السيادية وسندات الشركات حول العالم ارتفع إلى 10.5 تريليون دولار في السابع من آذار (مارس)، صعودا من 9.8 تريليون دولار في 21 شباط (فبراير)، وفقاً لشركة تريدويب للخدمات المالية. حتى الآن، المؤسسات التي عزّزت استثماراتها في السندات الصينية منذ الافتتاح في شباط (فبراير) الماضي تعتمد فلسفة مُحافِظة. كل من المصارف والمؤسسات الأجنبية أظهر تفضيلا ملحوظا لسندات الخزانة والمصارف المختصة بسياسة الإقراض الصينية، مثل مصرف التنمية الصيني ومصرف التصدير والاستيراد الصيني.

ومع أن مقتنيات المستثمرين الأجانب تُمثّل أكثر من 5 في المائة من إجمالي سندات الخزانة في الصين، إلا أن الإقبال على سندات الشركات كان أكثر هدوءا بكثير. هذا التردد ينبُع من عدم اليقين بشأن الشفافية ومستويات الديون العالية جداً التي رزئت بها كثير من الشركات المملوكة للدولة وبعض من نظيراتها في القطاع الخاص.

الموقف المُحافِظ أيضاً ينبُع من حقيقة أن معظم المؤسسات الأجنبية التي سُمح لها بالوصول إلى سوق السندات في الصين كانت البنوك المركزية والمنظمات التي يمتد نفوذها عبر عدد من البلدان، التي بحاجة إلى أن تكون لديها تعاملات بالرنمينبي لكنها أقل اهتماماً بالتداول في السوق.

لكن بكين بدأت الآن في استهداف مزيد من المستثمرين النشطين أيضا. لي كيكيانج، رئيس الوزراء الصيني، قال هذا الشهر، إن الصين تعتزم أن تدخل هذا العام صلة للتداول في السندات بين هونج كونج والبر الرئيسي تسمى "رابط السندات". الأمر المهم في البرنامج الجديد هو أنه لن يتطلب من المستثمرين العالميين فتح حسابات أوفشور، إنما يسمح لهم بالتداول في سندات البر الرئيسي من حساباتهم في هونج كونج.