قرر مجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنية «لافارج» تخفيض أعداد موظفيها بواقع 200 موظف ممن يعملون في مختلف مواقع الشركة.

 

وقالت ادارة الشركة في البيان الذي أصدرته امس، ان قرارها قد تم اتخاذه بعد 6 سنوات من إيقاف العمل في مصنع الفحيص نتيجة لمنع الشركة من استخدام بدائل الطاقة بالرغم من حصولها على الموافقات البيئية اللازمة مما اثر سلبا على قدرة الشركة التنافسية، وبعد تسع سنوات من إيقاف العمل بأحد خطي الإنتاج في مصنع الرشادية بالطفيلة، رغم أن الشركة حاولت جاهدة خلال السنوات الماضية التوصل الى اتفاق مع النقابة العامة للعاملين في البناء، إلا انه هذه الجهود لم تكلل بالنجاح.

 

وشددت على ان القرار تم اتخاذه بعد ان تجاوزت خسائر الشركة 127% من رأس المال المدفوع والذي يقتضي تصفية الشركة إجباريا بموجب قانون الشركات، وبعد استنفاذها لكافة الاحتياطيات الاختيارية والاجبارية حسب ما يسمح به القانون، مؤكدة ان القرار يأتي ضمن خطة الشركة لضمان استمراريتها.

 

وأكدت ادارة الشركة تقديرها لجهود جميع العاملين لديها على مدى السنوات الماضية والدور الذي قاموا به في خدمة شركة لافارج الاسمنت الأردنية وحرصها الشديد على المحافظة على حقوق العاملين لديها، وأن الشركة ستقدم مكافأة مالية تشجيعية بمعدل راتب سنتين بالإضافة الى منفعة التأمين الصحي لما بعد التقاعد للموظفين المشمولين بهذا القرار والذين سينفكون عن عملهم بموجب اتفاقية إنهاء عمل بالتراضي.

 

وأشارت الى ان تخطي حجم الخسارة يخالف متطلبات قانون الشركات بما يخص نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأسمال الشركة والتي يجب أن لا تتخطى ٧٥% من رأس المال المدفوع، دفع الشركة لتنفيذ قرارها والذي كان قد اتخذ سابقاً، إلا أن أوضاع الشركة الصعبة اضطرها لتنفيذ قرارها بهذا الوقت.

 

وتأمل الشركة من خلال هذا القرار استدامة أعمال الشركة والحفاظ على العديد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة لديها لتظل صرحا من صروح الصناعة ورافد مهم للاقتصاد الوطني كأحد أهم الشركات العالمية في الاردن.

 

يشار الى أن الشركة كانت تكبدت قضايا التعويضات البيئيّة المرفوعة عليها من قبل سكان المنطقة المجاورة لمصنع الفحيص مُنذ عام ٢٠٠٧ بنحو تجاوز ٤٥ مليون دينار صُرفت كتعويضات عن القضايا البيئيّة، وسط الزيادة المضطردة في كُلّفة التمويل بالرغم من اتباع الشركة لسياسة ضبط النفقات.