الراي-علاء القرالة
 
قالت دائرة مراقبة الشركات أن عدد الشركات التي تم وضعها تحت التصفية الاختيارية لنهاية تشرين الثاني الماضي بلغ 1688 شركة مجموع رؤوس أموالها قرابة 63 مليون دينار وشركة واحدة تم وضعها تحت التصفية الاجبارية بمجموع رؤوس اموال 50 الف دينار.
 
وبحسب ارقام صادرة عن دائرة مراقبة الشركات، بلغ عدد الشركات المسجلة العام الماضي 6.656 شركة تجاوزت رؤوس أموالها 117.6 مليون دينار ، بينما بلغ عدد الشركات القائمة التي زادت رؤوس اموالها 763 شركة بمجموع رؤوس اموال مضافة 650,2 مليون دينار ، وبلغ عدد الشركات القائمة التي خفضت رؤوس اموالها 542 شركة بمجموع رؤوس اموال مخفضة 404,5 مليون دينار.
 
وأشارت الاحصائية الى أن عدد الشركات التي قامت بتحويل صفتها القانونية 227 شركة بمجموع رؤوس اموال 21 مليون دينار بينما بلغ عدد الشركات المشطوبة 488 شركة بمجموع رؤوس اموال 14,376 مليون دينار ، وبلغ اجمالي ايرادات الدائرة المحصلة لصالح الخزينة 10,444 مليون دينار.
 
في مجال الرقابة والتدقيق قالت الدائرة أنها شكلت (103) لجان وفقاً لأحكام قانون الشركات للتدقيق على مختلف انواع الشركات الى جانب تحويل صفتها القانونية وتم الإشراف على عقد (258) اجتماع هيئة عامة عادي و (98) اجتماع هيئة عامة غير عادي للشركات المساهمة العامة, اضافة الى (21) اجتماع هيئة عامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة وذلك بناء على طلب الشركه وفق احكام القانون.
 
وبينت دائرة مراقبة الشركات أنها تتعامل مع ما يقارب (130,182) شركة عاملة موزعة على مختلف أنواع الشركات المسجلة والقائمة وفقاً لأحكام قانون الشركات ووبرؤوس أموال بلغت حوالي (25,9) مليار دينار و تقدم الدائرة خدماتها لكافة المستثمرين في هذه الشركات والجهات الرسمية وغير الرسمية مثل المحامين ومدققي الحسابات بمعدل يومي بحدود (500 ) معاملة .
 
وتمارس مديرية مراقبة الشركات مهام رئيسية متعددة، مثل تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية و الرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة و تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.