أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    28-Aug-2017

قانون ينهي احتكار الحكومة المصرية لخدمات السكك الحديدية
الأناضول - 
 
أنهت وزارة النقل المصرية، إعداد مشروع قانون جديد يلغي احتكار الحكومة‏، ويسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في مشروعات وخدمات السكك الحديدية‏ في البلاد، بحسب ما أوردت صحيفة حكومية.
 
وذكرت صحيفة الأهرام، اليوم الأحد، أن “مشروع القانون سيتم عرضه على مجلس الوزراء قريبًا، لإقراره وعرضه على مجلس الدولة (جهة قضائية معنية بمراجعة القوانين)، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب”.
 
ونقلت الصحيفة، عن مصدر وصفته بـ “الرفيع”، قوله إن “التغيير سيهدف إلى إنهاء احتكار تقديم الخدمات من جانب الهيئة القومية لسكك حديد مصر وكل ما يتعلق بمنظومة السكك الحديدية تشغيلًا وصيانة”.
 
وتشهد مصر حوادث تصادم قطارات بين الحين والآخر، لأسباب ترجع إلى تهالك العربات، وعدم تطوير نقاط تقاطع القطارات مع المركبات، وغياب أنظمة إشارات إلكترونية.
 
وفي 11 أغسطس/آب الجاري، اصطدم قطاران في محافظة الإسكندرية ما خلف أكثر من 40 قتيلًا وعشرات المصابين، وتم حبس مسؤولين بالسكك الحديدية على ذمة التحقيقات.
 
وكشف وزير النقل هشام عرفات مؤخرًا، في تصريحات صحافية، أن تطوير الكيلو متر الواحد من قضبان السكك الحديدية يحتاج 21 مليون جنيهًا (1.18 مليون دولار)، وتطوير السكك الحديدية بالكامل يتطلب 45 مليار جنيه (2.54 مليار دولار).
 
وأثارت تصريحات الوزير حالة جدل بين أعضاء مجلس النواب خشية أن تتجه الوزارة لخصخصة السكك الحديدية.
 
وقال عرفات، خلال اجتماعه مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الاعتماد على العامل البشري هو السبب الرئيسي وراء حوادث السكة الحديد وأن المرفق يحتاج 120 مليار جنيه لتطويره بشكل شامل وهو ما دفع الوزارة للاعتماد على القطاع الخاص للشراكة.
 
وتعد السكك الحديدية بمصر، أحد الملفات الشائكة التي كثيرًا ما عانت من الأزمات المتكررة على مدى عقود، وما بين حين وآخر تتصدر المشهد بإحدى الكوارث التي تؤدي بحياة المصريين.
 
وقال اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان المصري، إن هناك نية لتعديل قانون هيئة السكة الحديد بمصر بحيث يسمح بإشراك شركات القطاع الخاص فى الإدارة، لانتشال الهيئة التي تضم أعرق السكك الحديدية بالعالم من الكبوة التي أصابتها.
 
وأضاف رئيس لجنة النقل لإرم نيوز أن وزير النقل وافق على مقترحه الذي قدمه بإشراك القطاع الخاص فى إدارة السكة الحديد خلال اجتماعهم الأخير وذلك لبحث الأزمات المتكررة، لافتًا إلى أن الحكومة ستختار في وقت لاحق ما بين الشركات المحلية والأجنبية لإدارة السكة الحديد.
 
وأشاد النائب محمد الكوراني عضو لجنة النقل بالبرلمان المصري لإرم نيوز بالأفكار المطروحة بالشراكة مع القطاع الخاص فى تطوير منظومة السكك الحديدية، لافتًا إلى أن الأفكار المطروحة فى هذا السياق تتعلق بعملية شراكة مع مؤسسات عالمية بنظام الــpot يتم فيها تطوير القطارات والإشارات والمنظومة بشكل كامل، متابعا: “ليست نظام خصخصة” منوهًا إلى أن الخطوة ستتم عقب تعديل القانون بمجلس النواب.
 
وقال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن تصريحات وزير النقل عن خصخصة هيئة السكة الحديد مجرد تصريحات لمحاولة التغطية على كارثة تصادم قطارى الإسكندرية والتي راح ضحيتها أكثر من 50 شخصًا وإصابة 124 آخرين.
 
وشدد الشريف في تصريح لـ “إرم نيوز” على ضرورة وجود تقييم واضح لنقاط القوة ونقاط الضعف فى هيئة السكة الحديد، وبناء على تلك النقاط يتم اتخاذ القرار، معتبرًا أن وزير النقل أصدر تصريحات دون تحديد المشكلة.
 
ودعا وكيل اللجنة الاقتصادية إلى ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق من أعضاء البرلمان لبحث مشكلات هيئة السكة الحديد وتحديد حجم المشكلة وأوجة القصور وسبل العلاج.
 
وشهدت مصر منذ بداية العام الحالي 2017 وحتى شهر يونيو الماضي 116 حادثة قطار، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لكنّها شهدت طوال العام الماضي 159حادثة قطار على مستوى جميع المحافظات، وهو ما يشير إلى تفاقم الأزمة.
 
ومصر من بين أسوأ 10 دول في العالم تشهد معدلات حوادث الطرق التي تؤدي إلى الوفاة، إذ سجل العام الماضي مقتل 202 شخص وما يقرب من ألف مصاب وسجلت القطارات 3 حوادث مدوية، كما وصلت الديون المتراكمة على هيئة السكة الحديد منذ عام 1989 إلى 43 مليار جنيه.