هذا علاوة على تراجع الايرادات بسبب «التجارة الالكترونية» التي تُضيّع على الخزينة نحو ( 300) مليون دينار. وتراجع ايرادات الجمارك بتقديرات تتراوح بين ( 130-180) مليون دينار تقريبا. 

 من هنا نجد الحكومة تعمل سريعا على تدارك ما فاتها فأقرت مؤخرا بدل خدمات على التجارة الالكترونية تمهيدا لسن قانون تنظيم هذه التجارة بما لا يحرم الخزينة من الايرادات، ويحقق العدالة للتجار الذين يدفعون ضرائب، اضافة الى كلف الايجارات والعمالة وغير ذلك. 

كما أعلنت أيضا عن اجراءات لمنع التهريب عموما وتهريب السجائر تحديدا، وهناك دراسات ربما لفرض رسوم أو ضرائب على السجائر الالكترونية. 

لا شك أن الحكومة قد وجدت نفسها في موقف لا تحسد عليه بعد ظهور نتائج النصف الاول، خاصة وأن خياراتها للخروج من هذا المأزق محدودة فإما المضي قدما نحو مزيد من القروض الداخلية والخارجية، الأمر الذي سيحد من طموحاتها بتثبيت معدلات ونسب الدّين العام ما دامت غير قادرة على خفضها، أو التوجه نحو فرض ضرائب جديدة على المواطنين وهذا ما أكدت مرارا وتكرارا بأن لا ضرائب جديدة على المواطنين، خاصة بعد أن ثبت بأن زيادة الضرائب لا تؤدي بالمجمل لزيادة الايرادات، وأن زيادة الايرادات لا تتأتى الا من خلال العمل الجاد على رفع معدلات النمو وجذب استثمارات خارجية، وتشجيع الاستثمارات الداخلية، وخلق حوافز للقطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والخدماتية، تساعد على تحريك عجلة النمو وعودة النشاط الاقتصادي القادر على خلق فرص عمل جديدة للشباب تحقق أو تحد من التصاعد المستمر في نسب البطالة. 

نتمنى على الحكومة عدم الاستعجال بقرارات تحتاج الى دراسة أكثر حتى لا تتكرر التجارب الخاطئة، واتخاذ قرارات ثم التراجع عنها لأن عدم ثبات التشريعات في مقدمة أسباب عزوف الاستثمارات والمستثمرين.. في حين نتمنى عليها الاستعجال بوضع رؤية وطنية يشارك بها كافة الأطراف المعنية من حكومة وأعيان ونواب وقطاع خاص واعلام ومجتمع محلي وشباب وامرأة.. وكافة القطاعات المعنية للخروج بخارطة طريق اقتصادية، أو برنامج اصلاح اقتصادي وطني نضعه على طاولة التفاوض والحوار مع بعثة صندوق النقد الدولي في زيارتها المرتقبة للاردن الشهر المقبل، حتى نجدّد البرنامج الذي سينتهي مع الصندوق آذار المقبل وفق تصوراتنا الملائمة لظروفنا وامكانياتنا، وليس بالضغط أو حلول قد لا نقوى على تنفيذها ولا حتى رفضها!!