الأزمة الجديدة ليست سوى واحدة من مشاكل كثيرة تُظهر معاناة المواطنين في الحرب الأهلية التي تخوضها حركة الحوثي المتحالفة مع إيران وتحالف بقيادة السعودية يدعمه الغرب.

غير أن تداعياتها بعيدة الأثر. والوقود ليس ضروريا للسيارات فقط بل لمضخات المياه ومولدات الكهرباء في المستشفيات، ولنقل السلع في مختلف أنحاء البلاد حيث يقف الملايين على شفا المجاعة.

وقال نشوان خالد، الواقف ليومين في طابور انتظارا لدوره في الحصول على البنزين في محطة في صنعاء، ان الأزمة أثرت على جميع أفراد الشعب اليمني. وأضاف أنا أوقفت شغلي وأوقفت حياتي».

وقد اضطر عدد كبير من محطات البنزين في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى لإغلاق.

ويباع البنزين في السوق السوداء بنحو ثلاثة أمثال السعر الرسمي. ومن الممكن أن يقف السائقون يومين أو ثلاثة أيام في انتظار دورهم.

وقالت سلطانة بيجوم، ممثلة المجلس النرويجي للاجئين، ان «نقص الوقود في اليمن يعمل على تفاقم الوضع الانساني المتردي في البلاد ويؤدي إلى مستويات غير مقبولة من المعاناة».

ويتعين أن تمر الواردات إلى المناطق الخاضعة للحوثيين عبر قيود مشددة يفرضها التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، والذي تدخل في اليمن في 2015 لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وتقول وكالات الإغاثة ان من الممكن احتجاز الإمدادات في الموانئ وعلى الخطوط الأمامية شهورا بسبب البيروقراطية على الجانبين.

وقال أحمد ناصر وهو يقف عند محطة بنزين «اليوم نحن في وضع في غاية السوء. توجد أزمة وقود وهم يمنعون سفن الوقود من دخول اليمن بحجة الأمن. نحن نعاني من أزمات في الوقود والبضائع وكل السلع».

وأنشئت آلية تفتيش خاصة تابعة للأمم المتحدة انطلاقا من جيبوتي في 2015 بعد أن اتهم التحالف الحوثيين بتهريب أسلحة إيرانية عن طريق موانئ تحت سيطرتهم ونفت الحركة وطهران هذا الاتهام.

وتحتاج السفن أيضا لتصريح خاص من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومن التحالف السني المدعوم من الغرب لدخول الموانئ.

وفي الأسبوع الماضي قال مارك لوكوك، المسؤول عن مساعدات الأمم المتحدة، أنه يشعر بقلق لأن الواردات تواجه تعقيدات أخرى من قواعد جديدة للحكومة اليمنية فيما يتعلق بالوقود التجاري.

وقال في وقت سابق هذا الشهر ان التحالف والحكومة يمنعان عشر سفن تحمل 163 ألف طن من واردات الوقود التجارية أي ما يزيد على متوسط الواردات الشهرية من دخول ميناء الحديدة. وقالت مصادر في الميناء أنه تقرر السماح لسفينتين فقط بالرسو. ولم يتسن الاتصال على الفور بالمتحدث باسم التحالف للتعليق.

وقالت وسائل إعلام سعودية رسمية إن لجنة حكومية اتهمت الحوثيين بتلفيق أزمة الوقود ردا على هذه القواعد.