أصدرت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) أمس تقرير توقعات استثمارات الغاز المخطط لها والمقررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأعوام 2019 – 2023 وتوقعت انخفاض استثمارات الغاز بحوالي 70 مليار دولار في 5 سنوات مقبلة.

 

وتشير أبحاث ابيكورب إلى أن إجمالي الاستثمارات المخطط لها والمقررة قد انخفض بشكل كبير نتيجة دخول عدد من كبرى المشاريع في المملكة العربية السعودية حيز التشغيل وتراجع التوقعات الخاصة بقطاع الغاز الإيراني.

 

فمن بين الدول التسع التي قررت تنفيذ استثمارات في صناعات المنبع التي شملها تقرير التوقعات الذي أصدر عام 2018، سجلت سبع منها تراجعاً في العام الحالي، بما في ذلك إيران التي تراجعت حصتها من المشاريع قيد التنفيذ بنسبة 77٪.

 

ويشير التقرير إلى أن الإمارات العربية والمتحدة وقطر هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان سجلتا ارتفاعاً في الاستثمارات في مشاريع المصبّ لقطاع الغاز، بينما سُجّل أكبر تراجع في إجمالي الاستثمارات المقررة في كل من الكويت (بنحو 80٪) والمملكة العربية السعودية (60٪) والجزائر وإيران (بنحو 50٪).

 

أما من حيث استهلاك الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل، فيشير التقرير إلى أن القطاع الصناعي يستحوذ حالياً على نحو 30٪ من إجمالي استهلاك الغاز في المنطقة.

 

الانخفاض في استثمارات قطاع الغاز قد تم تعويضه إلى حد كبير بزيادة كبيرة في استثمارات قطاع البتروكيماويات.

 

تشير توقعات ابيكورب السنوية لاستثمارات قطاع الغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى وجود فرص واعدة في استثمارات قطاع البتروكيماويات، والتي سجلت توقعاتها زيادة قدرها 50٪ على أساس سنوي مقارنة بتوقعات الفترة 2018-2022.

 

ثلثا دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستسجل انخفاضاً في الاستثمارات المخطط لها في صناعات المنبع لقطاع الغاز

 

على الرغم من أن الإصلاحات التي شهدتها المنطقة ساهمت في خفض دعم الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة والبرامج ذات الصلة بالطاقة المتجددة، إلا أنه لا يزال هناك قلق من نقص الاستثمار في صناعات المنبع لقطاع الغاز، حيث من المؤكد أن عدة مشاريع جديدة كلياً لتوليد الطاقة ستحتاج إلى إمدادات غاز إضافية، بما في ذلك مشاريع في المملكة العربية السعودية (12 جيجاواط) ومصر (9 جيجاواط).

 

ويشار إلى أن زيادات كبيرة في هذه الاستثمارات ستأتي من دولة قطر، والتي طرحت مؤخراً مناقصات لمنشآت جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار أمريكي.

 

في الإمارات العربية المتحدة، ستصبح الاحتياجات الصناعية المحرك الرئيسي لاستهلاك الغاز خلال السنوات القادمة، وخاصة في قطاع البتروكيماويات

 

من المتوقع أن يتباطأ الطلب على الغاز لأغراض توليد الطاقة إلى أقل من 1٪ سنوياً لغاية عام 2024، وذلك مقارنة بـ 6٪ خلال السنوات الست الماضية. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى بدء تشغيل وحدات توليد الطاقة النووية في محطة براكة والعديد من مشاريع الطاقة الشمسية.

 

أما فيما يتعلق بصناعات المنبع، فقد أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إضافة 1.624 تريليون متر مكعب إلى احتياطيها من الغاز التقليدي في نوفمبر 2019، لتقفز بذلك إلى المركز السادس عالمياً من حيث احتياطيات الغاز. كما أصبحت أول دولة في المنطقة تدرج احتياطيات غاز غير تقليدية تبلغ 4.5 تريليون متر مكعب.

 

وصرّح د. أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لابيكورب: » يلاحظ أن الاستثمارات الحكومية تتحمل الجزء الأكبر من استثمارات المنبع في المنطقة نظراً لارتفاع نسبة المخاطر الأولية المرتبطة بأعمال التنقيب والاستكشاف، حيث تشكل الاستثمارات الحكومية حالياً 92% من الاستثمارات المقررة لمشاريع المنبع، وذلك بالمقارنة بـ 29٪ فقط لمشاريع البتروكيماويات التي تتركز فيها استثمارات القطاع الخاص. ونحن نتوقع أن يستمر دور القطاع الخاص في الازدياد في ظل تنامي حصة مشاريع البتروكيماويات المخطط لها وغيرها من مشاريع صناعات المصب لقطاع الغاز، والتي تقدر قيمتها بنحو 134 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل 71٪ من إجمالي مشاريع سلسلة القيمة لقطاع الغاز مقارنة بصناعات المنبع والصناعات الوسطى».

 

وفي تعليقها على التقرير، أبانت د. ليلى بنعلي، كبير الخبراء الاقتصاديين ورئيس قسم الاستراتيجية واقتصاديات الطاقة والاستدامة في «ابيكورب»: » إن تراجع الاستثمارات في قطاع الغاز لا يمثل بالضرورة مؤشراً على ضعف إقبال المستثمرين. فإذا نظرنا إلى المملكة العربية السعودية كمثال، نجد أن هذا التراجع ناجم في الحقيقة عن تباطؤ جاء عقب فترة من النشاط اللافت في صناعات المنبع وبدء تشغيل مشاريع كبرى مثل معمليّ الغاز في واسط والفضلي».

 

وأردفت د. بنعلي: «بالرغم من ذلك، تبرز من جديد مخاطر حدوث نقص في العرض في ظل الصعوبات التي تواجهها بعض الدول في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص. التطور الآخر المثير للاهتمام هو لجوء المستثمرين في سلسلة القيمة لقطاع الغاز إلى تبني استراتيجيات تمويل وخطط تجارية متعددة ومتنوعة للتوصل إلى قرار استثمار نهائي، وذلك نتيجة انخفاض أسعار الغاز عالميا»ً.