انتقلت الميزانية الروسية من «فائض» في الربع الأول من العام، إلى «عجز» في النصف الأول، مع توقعات بتحقيق عجز بنهاية العام الحالي. بينما تباينت التقديرات الرسمية حول الفترة التي يحتاج إليها الاقتصاد الروسي للخروج من الأزمة الحالية، إذ ترى مديرة المركزي الروسي أن هذا الأمر سيستغرق «عدة فصول»، في الوقت الذي عبر فيه رئيس الحكومة عن قناعته بأن الأمور ستصبح أكثر وضوحاً مع ظهور كامل التداعيات الاقتصادية عن الفصل الأول من العام الحالي.

 

وكانت وزارة المالية الروسية قالت في تقرير نشرته مؤخرا على موقعها الرسمي، إن عجز الميزانية الروسية خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى 1 يونيو (حزيران) الحالي، بلغ 406.59 مليار روبل (متوسط سعر الصرف 70 روبل للدولار الواحد)، مع إجمالي دخل بقيمة 7.89 تريليون روبل، أي ما يعادل 38 في المائة من إجمالي الدخل المعتمد في ميزانية 2020، مقابل أنفاق بقيمة 8.29 تريليون روبل، أي ما يعادل 42.2 في المائة من إجمالي النفقات المقررة بموجب ميزانية العام الحالي، وخطة الميزانية لعامي 2021 - 2022.

 

وجاء العجز نتيجة تعرض الاقتصاد الروسي لـ«صدمة مزدوجة» حين انهارت أسعار النفط منذ الأسبوع الثاني من مارس (آذار) الماضي، وانضم إليها الحجر الصحي لمواجهة تفشي كورونا على مراحل متسارعة، أدى إلى تجميد النشاط الاقتصادي منذ نهاية مارس وحتى منتصف مايو (أيار) الماضي.

 

وجاء العجز حصيلة النصف الثاني من العام، نتيجة اشتداد الأزمة في الفصل الثاني منه بصورة خاصة. ووفق التقديرات الأولية، كما جاءت في تقرير وزارة المالية، تم تنفيذ الميزانية في الفصل الأول من العام مع فائض بنسبة 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. أي أن نتائجه جاءت متوافقة مع التوقعات الرئيسية للحكومة حين اعتمدت الميزانية، بأن يجري تنفيذها هذا العام مع فائض من 0.3 حتى 0.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. لاحقا، مع دخول مرحلة «هبوط النفط وكورونا»، اضطرت الحكومة إلى تعديل توقعاتها من «الفائض» إلى «العجز». وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في مطلع مايو إن عجز الميزانية المتوقع لعام 2020 قد يصل حتى 4 في المائة. أما وزارة الاقتصاد وكذلك البنك المركزي، فقد توقعا انكماش الاقتصاد الروسي حصيلة العام الحالي بنسبة 5 إلى 6 في المائة، وهي قريبة من توقعات البنك الدولي بانكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 6 في المائة.

 

إلى ذلك، عبر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين عن قناعته بأنه من السابق لأوانه الحديث الآن عن تداعيات «كورونا» على الاقتصاد الروسي، وقال خلال اجتماع حكومي نهاية الأسبوع الماضي إن «فيروس كورونا الجديد أدى إلى تغيرات جدية في الواقع الاقتصادي وشروط العمل، ولذلك سنتمكن من الحصول على تصور أكثر موضوعية، بعد أن نحصي نتائج الفصل الثاني من العام». من جانبها، أشارت إلفيرا نابيولينا، مديرة البنك المركزي الروسي إلى أن «فيروس كورونا لم يجمد الحياة لفترة محدودة من الزمن فقط»، وقالت إن «عواقب الوباء لن تختفي مباشرة بعد رفع القيود»، موضحة أن «فترة إغلاق كورونا» أدت إلى «تحويل جميع مسارات تطور الاقتصاد والنظام المالي»، ومع تعبيرها عن تفاؤلها نتيجة رفع القيود واستئناف النشاط الاقتصادي، قالت: «وفق تقديراتنا (في المركزي الروسي)، لا تزال أمامنا عدة فصول حتى انتعاش الاقتصاد».