أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    03-Jan-2019

استراتيجية موحدة للمصارف الإسلامية لمواجهة تراجع اسعار النفط

 الراي-غسان الطالب

المراقب لاسعار النفط مع نهاية العام 2018 ،يلاحظ التراجع في اسعار العقود الأجلة بمقدار الثلث تقريبا حيث لامس سعر برميل النفط حدود ال 50 دولار مقارنة بسعره الذي بلغ 86.29 دولارا في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي والذي يمثل أعلى مستوى وصل إليه سعر النفط خلال هذه السنة , يعزي بعض المحللين هذا التراجع الحاد الى أن «هناك كميات من النفط تفوق الطلب في السوق»، وان انخفاض أسعار النفط لا يمثل تهديدا وشيكا للجدارة الإئتمانية للبنوك على مستوى العالم « كما ترى وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني حيث اعتبرت «أن انخفاض أسعار النفط سيقدم دعماً بشكل عام للجدارة الإئتمانية للبنوك عالميا وذلك بالأخذ في الاعتبار انخفاض أسعار المدخلات (الوقود)، وتحسن قدرات الوفاء بالديون لدى الشركات والمقترضين الأشخاص» ، لكنها تنظر الى ان هذا الانخفاض على مستوى الاقتصاد الكلي من عدة جوانب منها :
 
- يتمثل في انخفاض انفاق المجتمع على الوقود والذي سوف يؤثر مباشرة على قدرة الافراد على الادخار وبالتالي زيادة قدرتهم على الانفاق وتسوية معاملاتهم وعلى تسديد ديونهم المترتبة عليهم لصالح البنوك، وهذا سينعكس مباشرة على الاستثمار إيجابا وعلى قدرة البنوك في تقديم التمويل اللازم لهذه المشاريع.
 
- إن انخفاض تكاليف الانتاج بسبب انخفاض أسعار الوقود له علاقة مباشرة بتحسن العائد الذي تحصل عليه هذه الشركات، حيث تنخفض أسعار مخرجات هذه الشركات مع توقع زيادة الطلب عليها والتي يرافقها زيادة في الطلب على الايدي العاملة.
 
- الانعكاس الذي سيطرأ على نشاط الأسواق المالية التي تتعامل بعقود النفط بيعاً وشراء حيث سيعود بمعدل أرباح أعلى للبنوك، وبذلك تزداد قدرتها الائتمانية سواء على شكل منح القروض أو على الاستثمار مباشرة.
 
قد نتفق مع وجهة النظر هذه، في كون النتائج ايجابية بالنسبة للدول المستوردة للنفط والدول الصناعية الكبرى التي تعتمد في انتاجها على الطاقة حيث ستكون فاتورة النفط بكلفة أقل وتقلل من كلفة الانتاج وما يلي ذلك من نتائج على كافة القطاعات الاقتصادية، فالنتائج السلبية لتراجع أسعار النفط ستكون وبكل تأكيد على الدول المصدرة له. لاشك أن الدول المنتجة والمصدرة للنفط هي الخاسر الأكبر، وعلى وجه الخصوص الدول الأعضاء في منظمة الاوبك حيث انخفض دخلها بما يفوق الـ 35% فقط في الربع الخير من هذا العام 2018
 
اما السؤال الذي نرغب في الاجابة عنة هو مدى تأثر الصناعة المصرفية الاسلامية بهذا التراجع الكبير لاسعار النفط ، لا شك بان ذلك سيؤدي إلى تأثر القطاع المصرفي لهذه الدول المصدرة للنفط، والتي نمت بها وانتشرت المصارف الاسلامية، يتمثل في انخفاض تدفقات الودائع من قبل الحكومات والشركات التابعة وخاصة النفطية، وهي من أضخم المودعين في النظام المصرفي، مما يقلل السيولة المتاحة للبنوك والمقصود هنا البنوك الاسلامية المتواجدة لديها، وسوف يؤدي ذلك لحدوث عجز في ميزانيات هذه الدول مما يؤدي بحكوماتها إلى تسديد هذا العجز بعدة طرق منها تقليص الإنفاق الاجتماعي بما فيه الدعم الحكومي لقطاع الاستهلاك، أو الاقتراض من السوق المحلي، إضافة إلى ما يمكن أن تتأثر به مدخرات الافراد التي من المفترض أن تتجه للمصارف الإسلامية، وبالتالي سيحرم الاستثمار من جزء من هذه المدخرات ،
 
قد يكون تأثر قطاع المصارف الإسلامية بطيء بسبب وجود احتياطيات مالية ضخمة لدى العديد من الدول المصدرة للنفط والتي تحتضن مجموعات مالية إسلامية ضخمة، لكنه سيستمر مع ثبات سعر النفط على ماهو عليه الان، مما يتطلب الاستعداد لهذا التحدي الجاد وذلك بوضع استراتيجية موحدة تساهم بها جميع الأطراف المعنية بالصناعة المصرفية الإسلامية.