أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    18-Jun-2018

التخطيط الشامل والأداء القطاعي المتكامل يمنحان اقتصاد المنطقة جاذبية الاستثمار

 «الحياة»

شكلت اقتصادات دول المنطقة ولا تزال مصدر جذب اقتصادياً جيداً، ضمن الأداء المتباين للقطاعات والفرص الاستثمارية التي تفرزها حالياً. إذ يشهد القطاع العقاري في هذه الدول مزيداً من موجات المدّ والجزر، من دون الوصول إلى مستويات استقرار على الطلب أو العرض حالياً. وبقيت مؤشرات الأسعار متقلبة تبعاً للموقع ومصادر الطلب، وطبيعة خطط الحفز قيد التنفيذ.
 
 
وفي إطار المقارنة بين الأداء القطاعي ف اقتصادات دول المنطقة ومثيله في الاقتصادات الأكثر تطوراً، أشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة»، إلى أن «نظرية القطاع الاقتصادي الواحد فشلت في الصمود في مواجهة التحديات والأزمات المالية والاقتصادية. ولم تنجح أيضاً في دعم استمرار تحقيق معدلات نمو مستهدفة على المديين المتوسط والطويل محلياً وإقليمياً ودولياً، إذ أن الاقتصادات المتطورة قامت على أساس حفز قطاعي شامل ومتكامل وضمن رؤية موحدة، كما خضعت لعمليات تشغيل وتقويم متواصلة، استطاعت من خلالها تخطي كل العقبات وصولاً إلى ما هي عليه الآن».
 
ولفت إلى أن «اقتصادات دول المنطقة أخضعت القطاعات لعمليات حفز وتركيز استثماري، سعياً منها إلى تعزيز أدائها والوصول إلى مستويات متقدمة في تنوعه واستدامته، في وقت لا يزال هذا الأداء القطاعي متبايناً، لكن قدرته على المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، باتت أفضل بكثير من ذلك الإفرادي للقطاعات الاقتصادية التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية».
 
وأشار التقرير إلى أن قطاع الطاقة في دول المنطقة «يشهد أداءً متصاعداً وتحسناً ملحوظاً، يمكن أن يساهم مجدداً في استقراره. كما يسجل القطاع الاستهلاكي أداءً تصاعدياً على مؤشرات الطلب وخطط الاستثمار نظراً إلى قوة الطلب». بينما استحوذ القطاع الصحي «على حصة كبيرة من خطط الحفز الاستثماري خلال السنوات الماضية، ما قد ينعكس إيجاباً على حجم التدفقات النقدية نظراً إلى دخوله مرحلة التشغيل الكامل، وبالتالي قدرته على إنتاج عائدات مستقرة والمساهمة في خفض نسب البطالة والتضخم، في وقت تبدو أسواق المال جاذبة للاستثمارات، على رغم استمرار التقلب من دون الدخول في حال من التماسك المتوسط الأجل».
 
وفي الشأن السعودي، أكد تقرير «المزايا» أن «لا منافس للزخم الاستثماري والأداء الاقتصادي في القطاع النفطي السعودي»، إلا أن الإشارة إلى «الأدوار المنافسة للقطاعات الاقتصادية محل الحفز والمتعلقة بتنويع مصادر الدخل، تظهر في شكل واضح الانحياز الأكبر إلى قطاعي السياحة والترفيه في السعودية، على مستوى التركيز الاستثماري والتوقعات والآمال المنتظر تحقيقها خلال السنوات المقبلة». إذ لم يغفل أن القطاع السياحي «يحتل مركزاً متقدماً في الرؤية السعودية 2030، لما يحمله من فرص كبيرة للنمو ودعم الإيرادات غير النفطية». ويُتوقع أن يساهم القطاع بأكثر من 80 بليون دولار بحلول عام 2026».
 
وباتت قدرة القطاع السياحي السعودي واضحة، على تحقيق مزيد من النجاحات خلال السنوات المقبلة، بعد معدلات النمو التي حققها خلال السنوات الماضية كانت أعلى بكثير من التقديرات، إذ حقق نحو 240 بليون ريال (64 بليون دولار) عام 2017».
 
ولاحظت «المزايا» أن القطاع الاستهلاكي المصري «أصبح في طليعة القطاعات الأكثر جذباً للاستثمارات خلال هذه السنة». ورجحت أن تستحوذ قطاعات التغذية والأدوية «على الحجم الأكبر من الاستثمارات المتدفقة إلى السوق، تليها قطاعات الهندسة والطاقة والقطاع العقاري ومواد البناء». وأفادت بأن مبيعات القطاع الصناعي الاستهلاكي من الأغذية والأدوية «وصلت إلى نحو 60 بليون جنيه (3.3 بليون دولار) نهاية عام 2016، فيما تُقدر المبيعات بـ65 بليوناً نهاية عام 2017».
 
وفي الإمارات، لفت التقرير إلى أن «قطاعات الجملة والتجزئة والعقارات والمؤسسات المالية والتأمين والصناعات التحويلية، تتصدر الأداء الاقتصادي وتستأثر بالجزء الأكبر من استقطاب الاستثمارات الجديدة والمستهدفة، وفق البيانات المالية والاقتصادية المتداولة». واعتبر أن ذلك يتزامن مع «استحواذ الاقتصاد الإماراتي على 50 في المئة من الاستثمارات المتدفقة إلى دول الخليج، ويستهدف جذب استثمارات جديدة إلى القطاع الصناعي تصل إلى 70 بليون دولار بحلول عام 2025، وصولاً إلى مساهمة تصل إلى 25 في المئة في الناتج المحلي».
 
وشدد على «أهمية دور القطاع المصرفي في دول المنطقة خلال السنوات الماضية، إذ تتمتع المصارف الخليجية بأسس مالية قوية ومستقرة، مكنتها وستمكنها من مواجهة التحديات وتحقيق عائدات وإنجازات جديدة، في حين كان للجهاز المصرفي دور مهم في فرض عوامل التوازن بين الأخطار الجيوسياسية وقوة اقتصادات الخليج».
 
وخلُصت «المزايا» إلى أن «تأثير الخطط والاستراتيجيات قيد التنفيذ في القطاعات الاقتصادية في المنطقة، بات أوضح على الأداء الاقتصادي العام، ومساهماً مباشراً في منح اقتصادات المنطقة الجاذبية المطلوبة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية، في وقت ساهمت مؤشرات الأداء الإيجابي في عدد من القطاعات الرئيسة، في الحفاظ على وتيرة نشاط جيدة في ظروف التراجع».