اعرب القطاع الصناعي و الغرف الصناعية في المملكة «الاردن، وعمان ، والزرقاء ،واربد» عن الرفض القاطع لمشروع قانون « اتحاد غرف الصناعة والتجارة لسنه 20018» .

 

وكانت وزارة الصناعة والتجارة نشرت اخيرا مسودة قانون « اتحاد غرف الصناعة والتجارة لسنة 20018» لتوحيد عمل الغرف التجارية والصناعية.

 

وعزا القطاع الصناعي في كتاب موجه الى وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة وحصلت «الرأي» على نسخة منه رفضه المطلق لمشروع القانون الى التباين الجوهري بين القطاعين الصناعي ، والتجاري من حيث الاهداف والمهام والمصالح والافكار التي تجعل من الصعوبة امكانية توحيد هذه الافكار التي تتمايز بخدمة الاقتصاد الوطني ، مشيرين الى ان توحيدها يعطل هذه الامكانيات التي يتمتع بها القطاعان.

 

وقال ممثلو القطاع الصناعي ، ان المضي في تنفيذ هذا القانون دون التشاور مع القطاع واستيعاب وجهة النظر التي تعبر عن قطاع كامل ومهم ومن ابرزها النمو والتشغيل اضافة الى غياب مبدأ التشاور والتشاركية التي تنص عليها القوانين والتشريعات بالاضافة الى مخالفتها ما جاء في الاوراق النقاشية والرجوع الى سياسة التفرد في اتخاذ الاجراءات وتشريع القوانين.

 

وكانت وزارة الصناعة والتجارة عملت أخيرا على اعداد مسودة قانون لتوحيد عمل الغرف التجارية والصناعية تحت مظلة اتحاد لها ، لغايات التنظيم وتوحيد المواقف بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني بحسب الوزارة.

 

وبحسب القانون ينشأ في المملكة اتحاد يسمى (اتحاد غرف التجارة والصناعة الأردني)، ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات وله حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية، ويكون مركزه في مدينة عمان.

 

وجاء في نص المشروع ،إن الاتحاد يعتبر الخلف القانوني والواقعي لغرفة تجارة الأردن ولغرفة صناعة الأردن ولاتحاد غرف التجارة الأردنية ويحل محلهم في جميع الحقوق العائدة إليهم والالتزامات المترتبة عليهم، كما يحل محلهم لدى أي جهة عامة أو خاصة ورد النص على تمثيلهم فيها في أي تشريع ساري المفعول.

 

وحسب المشروع فإن الهيئة العامة للإتحاد تتكون من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية والممثلين المنتخبين عن كل قطاع تجاري وصناعي يتم انتخابهم من الأعضاء المسجلين في ذلك القطاع.

 

وكما جاء في المشروع فإن الموارد المالية للإتحاد تتكون من :نسبة (15%) من مجموع إيرادات الغرف التجارية والصناعية وبحد أقصى مبلغ (500) ألف دينار من إيرادات الغرف التجارية ومبلغ (500) ألف دينار من إيرادات الغرف الصناعية تورد إلى الإتحاد كل أربعة أشهر من السنة المالية ومن عوائد استثمار أمواله ومن الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.