أما الموظف العمومي عامر الغامدي فحلمه أبسط من ذلك بكثير، ويتلخص في شراء منزل في حدود إمكانياته.

وستكون قدرة الغامدي، ونحو 1.2 مليون سعودي في وضع مالي مشابه لوضعه، على تحقيق ذلك أمرا حيويا، إذا كان لولي العهد أن يقنع شعبه بأن خطة الإصلاح التي اطلقها لن تفيد كبار الأثرياء فقط.

فالغامدي (35 عاما) ينفق معظم مرتبه الشهري البالغ 2670 دولارا في سداد قروض حصل عليها للزواج وشراء سيارة. والآن أصبح لديه هو وزوجته حنان ثلاثة أولاد ويواجهون صعوبات في ادخار جزء من الدخل. وشراء بيت مسألة غير واردة بالنسبة له في ظروفه الحالية. 

يقول إبراهيم البلوشي، رئيس شركة فرع شركة «جونز لانغ لاسال» البريطانية للاستشارات العقارية في السعودية، ان البيت الذي تبلغ مساحته 250 مترا مربعا في مدن المملكة يتراوح سعره بين 700 ألف و850 ألف ريال (186 ألفا و226 ألف دولار).

ويعادل ذلك ما يصل إلى عشرة أمثال المرتب السنوي لأسرة ذات دخل منخفض في السعودية.

وقال الغامدي الذي يعيش في العاصمة الرياض أنه حاول ان يتفق مع احد أقاربه لسداد ديونه وإعطائه دفعة أولى من ثمن بيت. وأضاف انه إذا اشترى بيتا بـ 900 ألف ريال، عليه ان ان يدفع بالتقسيط مليون و800 ألف ريال، أي الضعف بسبب الفوائد. وهذا امر خارج نطاق إمكانياته.

مر وقت كانت لدى السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، سيولة مالية كبيرة بفضل عائدات تصدير النفط. وساعد ذلك في توفير نظام رفاه للمواطنين من المهد إلى اللحد لم تفرض فيه أي ضرائب تقريبا.

غير أن ركود أسعار النفط جعل الانضباط المالي وتنويع الموارد بدلا من الاعتماد على النفط أمرا حيويا.

وتسعى خطة الأمير محمد المسماة «رؤية المملكة2030» لتحديث الاقتصاد والإصلاح الاجتماعي في البلد المحافظ بشدة.

وخطا الأمير الشاب البالغ من العمر 32 عاما خطوات سريعة قوية في مسائل كان قادة المملكة السابقون يتحركون فيها تدريجيا وحققوا نتائج متوسطة.

غير أن بعض السعوديين متشككون. فقد نشرت وسائل إعلام غربية تقارير عن بذخ ولي العهد في الإنفاق بما في ذلك شراء قصر فرنسي بمبلغ 300 مليون دولار ويخت بمبلغ 500 مليون دولار.

وردا على سؤال عن هذه التقارير في مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس) التلفزيونية الأمريكية في مارس/آذار قال الأمير محمد إن حياته الشخصية أمر يود الاحتفاظ به لنفسه، وأنه رجل ثري ينفق في أغراض خيرية.

وكانت أول عقود تبرم في مشروع منطقة «نيوم» العملاقة في شمال غرب البلاد لإنشاء خمسة قصور للعائلة المالكة.

ويقول بعض المنتقدين ان وتيرة الإصلاح شديدة السرعة. ويستشهدون بتخفيضات في نظام الدعم السخي، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة أوائل العام الجاري، وهما خطوتان أثرتا بشدة على بعض السعوديين وتسببتا في تآكل مدخراتهم.

وما يزيد من المشاكل النمو السكاني الكبير والسريع. فقد بلغ عدد السكان 32.55 مليون نسمة في 2017 بزيادة نسبتها 44 في المئة عن عام 2004، كما أن مدينة الرياض تنمو بوتيرة سريعة.

ويقول وزير الإسكان ان ثمة خطط لبناء مليون وحدة سكنية في خمس سنوات باستثمارات تتجاوز 100 مليار دولار، وبخاصة من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص. وتم توقيع اتفاقات مع شركات كورية جنوبية وصينية في هذا الخصوص، كما أبدت شركات أمريكية اهتمامها.

وقال عبد الله السديري، الرئيس التنفيذي لشركة «أملاك العالمية» للتمويل العقاري «العقار مرآة الاقتصاد. فلا يمكنك أن تبني بيوتا إذا لم يكن الناس يستطيعون شراءها … والبيوت ميسورة التكلفة تعني أن الكلفة تعادل خمس أو ست مرات مقدار الدخل السنوي … ولم نصل إلى ذلك بعد».

وتريد الوزارة أن يمتلك 60 في المئة من السعوديين منازل بحلول العام 2020. وتتعاون مع البنوك المحلية لتيسير التمويل ومساعدة المطورين على زيادة المعروض من الوحدات ذات الأسعار المناسبة.

لكن قائمة انتظار لدى «صندوق التنمية العقارية» تضم أسماء نحو 500 ألف سعودي. والصندوق تابع لوزارة الإسكان ويقدم للسعوديين «قروضا حسنة» لشراء منازل مدعومة من الدولة يبلغ سعر الواحد منها نحو 650 ألف ريال. ويمكن تسديد هذا المبلغ على فترة طويلة بأقساط شهرية تصل إلى 2500 ريال.

وقال خالد العمودي، المشرف العام على الصندوق، إن أغلب هؤلاء المنتظرين يمكنهم الحصول على تمويل في السنوات الثلاث المقبلة.

وينتظر الغامدي سابق الذكر دوره على القائمة منذ عام 2011.

وقد طلب من زوجته البحث عن عمل. غير أن آخر عرض تلقته في مصنع للمواد الغذائية كان 3500 ريال في الشهر فقط، وكان أغلب هذا المبلغ سيخصص لمصروفات الاشتراك في حضانة لابنتها الرضيعة ومصروفات الانتقال.

ويشعر الغامدي بالقلق من اللجوء إلى الاقتراض من البنوك مجددا، بسبب مخاوف من أن تقرر الحكومة تخفيضات أخرى في إنفاق الدولة.

ويتساءل المهندس سلمان الشدوخي (30 عاما)، الذي يبلغ مرتبه 15 ألف ريال في الشهر، عما إذا كان اليوم الذي يستطيع فيه امتلاك منزل مدعوم من الحكومة سيأتي.

وقال «لو اتخذت قرار إني أحصل على تمويل، أغلب البيوت مساحتها 250 متر مربع وتمنها حوالي 900 ألف. ومع الفوائد سيكون تمنها الضعف تقريبا. معناه إنني سأظل أدفع أكثر من نصف راتبي 20 سنة كي أسدد القرض».

ومن أجل ادخار المال انتقل إلى بيت أبيه مع زوجته وابنتيه. غير أنه ما زال يعاني من عبء قرض أخذه قبل أربع سنوات للزواج.

انتقد أعضاء مجلس الشورى وزارة الإسكان لبطء التقدم في علاج مشكلة الإسكان وتحقيق تطلعات المواطنين، وتساءلوا عن عدد قطع الأراضي التي يتم تسليمها للمواطنين.

وقال المواطن أبو يزيد الحويطي في تغريدة على موقع (تويتر) أن أكبر إنجازات وزارة الإسكان «هو تكبيل المواطن بمبلغ دين ضخم وقسط شهري ضخم وتسليمه لأحد البنوك ليتم تعذيبه هناك».

وقد تم إبدال بعض مسؤولي الإسكان في السنوات الأخيرة لتقاعسهم عن معالجة مشكلة توفير مساكن بأسعار معقولة.

وقال ديفيد ديو، العضو المنتدب في بنك «ساب» والذي يتابع ملفي الإسكان والبطالة «هل سينجزون 100 في المئة من الأهداف الطموحة التي حددوها لأنفسهم؟ لا على الأرجح». وأضاف «لكن هل سيحققون تقدما حقيقيا؟ نعم بالقطع. فعليهم أن يفعلوا ذلك وسيفعلونه»، إذ لا مجال للخطأ».