أكد حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين بأن الحكومة لازالت تتخذ قرارات مفاجئة وغير مدروسة فيما يتعلق بدراستها لاتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، مما يؤثر على الاقتصاد الوطني بتبعيات من الركود وتثبيط عجلة حركة الاقتصاد الذي يعتمد على الاقتصاد الحر، كما أن المواطن وهو المستهلك الأول من يتأثر من تلك القرارات.

 

وقال إن القطاع التجاري تفأجا بقرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين بإيقاف استيراد 194 سلعة من سوريا حماية للقطاع الصناعي، رغم أن العديد من تلك السلع لا تصنع في المملكة، ولا يوجد لها بديل سوى دول أخرى منها السلع الزراعية غير المصعنة، ومدخلات الانتاج التي يمكن للصناعين الحصول عليها بأسعار تدعم الصناعة الوطنية. وأن الاستيراد من الدول الأخرى لتلك السلع سيؤدي إلى ارتفاع أسعارها محلياً وبالتالي على المواطن الأردني.

 

وأشار الطباع إلى أن الحكومة لم تعد مقنعة في قراراتها ودراستها المعدة من قبلها حول حماية الاقتصاد الوطني، الذي ما زال يعاني حالة كبيرة من الركود، مؤكداً بأن الشارع الأردني يعي بأن تلك القرارات هي مزيج بين السياسة والاقتصاد، والتي يتأثر بها القطاع التجاري والصناعي على حد سواء.

 

وبين الطباع بأن حماية الاقتصاد الوطني يجب أن يتم ضمن استراتيجية شامل لكافة الاتفاقيات الدولية والأقليمية والعربية والثنائية بين الأردن ودول العالم، لا أن يتم اتخاذ قرارات متجزئة بشكل لا يحقق التوازن بين أطراف المعادلة الثلاث، المستهلك والتاجر والصانع. والتي أدت إلى تخبط لدى أطراف المعادلة في الاستثمارات القائمة من قبل القطاع الخاص الأردني.

 

ودعا الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التي تدعم القطاع الصناعي في تصدير منتجاته إلى دول العالم مثلما قامت معظم حكومات العالم من تسهيلات ودعم التصدير، لا العمل على إيقاف منتجات من دول معينة أو فرض جمارك وضرائب على سلع مستوردة دون أخرى. وفقاً لأساسيات الاقتصاد الحر والتي وافقت عليه الحكومة الأردنية بانضمامها إلى منظمة التجارة الدولية. إن مصادر الطاقة المتجددة التي يتمتع بها الأردن لم يتم استغلالها وتوجيها بالشكل الصحيح لصالح الصناعة الأردنية حيث ما زالت تكلفة الطاقة تشكل ما يقارب 40% من تكلفة الصناعة الأردنية.