عمان اكسشينج - 

كانت أهم نتائج مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط ( أوبك) في كراكاس أربعة : الأولى طلبها الدخول مع الشركات العملاقة بمفاوضات سعرية جديدة ، والثانية ، إعرابها عن استعدادها خفض إنتاجها كوسيلة للوصول لزيادة سعرية ، والثالثة ، بداية رغبة الشركات العملاقة بتدخل حكوماتها ، والرابعة اهتمام حكومات الدول الصناعية المستوردة ، وخاصة الحكومة الأمريكية بما يجري وأثره على أمنها وسياساتها واقتصاداتها. 

 

ويسجل تاريخ النفط هنا بداية ترجمة هذه النتائج ، حيث كان ردّ فعل الحكومة الأمريكية وبناء على طلب الشركات العملاقة على صعيدين : الأول : قررت وزارة العدل الامريكية أن تتعامل الشركات مع موضوع النفط كجبهة واحدة دون أن تنظرالحكومة الامريكية الى هذه الجبهة الموحدة على أنه كارتل يخالف قوانين منع الاحتكار ،  والثاني : إرسال وكيل وزارة الخارجية الامريكية في بداية العام  1971 ( كانون الثاني ) الى الدول المنتجة للنفط في الشرق الاوسط تدعوها الى الاعتدال عند التفاوض مع شركات النفط العملاقة .

 

كذلك بدأت الحكومة الأمريكية إجراء دراسات متعمقة لتطورات المسألة النفطية ، ويعد هذا أول خروج عن سياستها القديمة المتبعة والقاضية بعدم التدخل في الموضوع باعتباره موضوعا تجاريا . وبدأت باستعراض أكثر من سيناريو وتأثيرات كل منها على مصالحها ، فارتفاع أسعار النفط سيحسن الموقف الأمريكي ( بسبب إنتاجها المحلي ومخزوناتها) ، بينما سيؤثر سلبا على أوروبا واليابان. وإذا تصاعد الموقف بين الدول المصّدرة والشركات ، هل هناك استعداد لترشيد استعمال النفط ؟ وما أثر ذلك على المواطن الأمريكي خاصة وهو يتظاهر في شوارع المدن الأمريكية احتجاجا على حرب فيتنام ؟ وما أثر التصاعد على علاقة أمريكا بالصراع العربي الإسرائيلي؟

 

واستمرت الشركات تتفاوض مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ، وكانت النتيجة اتفاقية طهران ( فبراير/1971) واتفاقية طرابلس (ابريل/1971) التي نجم عنهما زيادة سعر برميل النفط (40) سنتا ووعدا بالمحافظة على هذا السعر لمدة (5) سنوات ، واستقر السعر عند ذلك واستقرت الاسواق.

 

وكانت زيارة الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز رحمه الله إلى أمريكا في أيار من العام نفسه دليلا على استقرار الملف النفطي ، حيث لم يكن مدرجا على أجندة لقائه بالرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون .