ارابيان بزنس - من المعروف عن عمر قتيبة الغانم صعوبة إيقافه إذا شرع في أي أمر. وقد أجرينا معه لقاءاً اتسم بالصراحة واستمر على مدار ساعتين في الشاليه الخاص به ذي الإطلالة البديعة على الخليج العربي بصفته المدير التنفيذي لواحدة من أكبر الشركات العائلية في الشرق الأوسط. وسواءً كان الحديث عن تضخم أعداد الشباب أو عدم وجود قوانين تتعلق بالإفلاس أو عن تأثيرات أسعار النفط، كان الغانم يمتلك الجواب.

 

وقال ببساطة: «كان هنالك ما يحفزني دائماً، ويعود الفضل بذلك لوالدي وللطريقة التي رباني بها. إنني قريب جداً لأبي وجدي، والعمل في هذا الشركة ذو جذور عميقة، إنه رابط نشأت وكبرت معه.»

 

لا شك أن ذلك الحافز قد ساهم في تكوين ثروة «صناعات الغانم»، وهي مجموعة شركات تعمل في العديد من القطاعات ضمن أسواق ناشئة عديدة حول العالم. وعلى الرغم من أن المجموعة لم تصدر أية نتائج مالية لها منذ عام 2009، وأفادت بأنها حققت إيرادات بلغت 2.5 مليار دولار أمريكي، إلا أن تواجدها من خلال 40 شركة وقوى عاملة تبلغ 14,000 موظف يجعلها قوة يحسب لها الحساب.

 

 

 

 

يعود ارتباط عائلة الغانم بالكويت إلى وقت طويل، فقد استقرت العائلة في المنطقة خلال القرن الثامن عشر وأصبحت ذات تجارة مزدهرة. وفي بدايات القرن العشرين، قام يوسف الغانم (جد عمر) بتوريد رمل البناء لمصفاة بترول عبادان التي كان يجري إنشاؤها من قبل شركة البترول البريطانية الإيرانية (APOC) والتي أصبحت فيما بعد «بريتيش بتروليوم» (BP) ثم أصبح بعد ذلك وكيلاً لشركة النفط البريطانية في الكويت. وإلى جانب عمله مع شركة (APOC) وضع يوسف الغانم الأسس التي قامت عليها «صناعات الغانم» التي نراها اليوم، وذلك من خلال إقامة علاقات عمل مع شركات مثل «جنرال موتورز» الأمريكية لتتوسع أعماله في مجالات جديدة.

 

وبعد المساعدة التي قدمها يوسف الغانم لشركة (APOC) في الحصول على حقوق امتياز النفط في الكويت (إلى جانب مؤسسة نفط الخليج – والتي تسمى حالياً شيفرون) منحته إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا لقب فارس. وقد خلفه في العمل نجله قتيبة (والد عمر) والذي مازال رئيس مجلس إدارة المجموعة إلى اليوم.

 

ولكن قرار عمر الغانم الانضمام إلى عمل العائلة لم يكن منحة، على حد قوله. فقد وجد بعض خريجي نفس دفعته من جامعة هارفرد للأعمال أنفسهم يعملون في شركة «غوغل» في الوقت الذي كان العمل في قطاع التكنولوجيا أمراً ممتعاً – وبعضهم اتجه إلى إقامة مشاريعهم الخاصة. أما عمر الغانم ذو الـ29 عاماً، فقد قام بدلاً عن ذلك باستبدال الانضمام إلى برنامج تدريبي في مجال المصارف الاستثمارية بالعمل لدى شركة «مورغان ستانلي» والدخول مباشرة إلى الخبرة العملية ذات الطبيعة المختلفة كلياً. وفي اليوم الأول لعمله عام 2002 لدى العائلة بعد عودته إلى الكويت، وجد نفسه في موقف للسيارات يملؤه الغبار ويقوم ببيع سيارات «شيفروليه سابوربان» مستعملة للعائلات المحلية.

 

وقد قال الغانم: «لدى والدي موقف قوي تجاه الدخول إلى العمل. إذا أردت أن أتسلم منصباً قيادياً في شركة العائلة، فلن يكون كافياً أن يعرف هو فقط أنني الأفضل لإدارة الشركة، بل على الجميع أن يعرفوا ذلك أيضاً.»

 

«والدي هو واحد بين العديد من الأخوة، وقد اختاره جدي لإدارة الشركة. وكان جدي بدوره كذلك واحداً من بين عدد من الأخوة وتم اختياره أيضاً لإدارة الشركة. وبذلك يوجد نظام يستند على القدرات والعطاء، وأنا ممتن جداً لحصولي على فرصة لإثبات نفسي.»

 

لم تكن تلك الطريقة هي الأسهل بالنسبة  للشاب الذي يحمل شهادة ماجستير إدارة أعمال من أجل اكتساب خبرة مبكرة، ولكن الغانم يقول أنه تعلم الكثير من هذه التجربة. تعود العلاقة بين الشركة و«جنرال موتورز» إلى حوالي 70 عاماً، وتدير «صناعات الغانم» اليوم أكبر مركز صيانة في العالم لشركة «جنرال موتورز».

 

كما قدم المدير التنفيذي اعترافاً بقوله: «كانت معرفة القيمة المعروضة التي تهم أي عميل من أجل إتمام علمية البيع أمراً محبطاً في البداية، ولكن هذا الأمر ثبتت قيمته كلما تقدمت في عملي. لأنك عندما تكون في قلب العمل ويتوجب عليك إغلاق عملية البيع، فينبغي أن تكون قادراً على إدراك طريقة التحدث إلى العميل. لم أكن أدرك ذلك بشكل جيد في ذلك الوقت. ولكن عند التأمل في الماضي أعلم كم كانت تلك التجربة مهمة.»

 

ومنذ تلك التجربة، استمر الغانم في الصعود في المراتب الوظيفية إلى أن تم تعيينه في النهاية كمدير تنفيذي لشركة «صناعات الغانم» عام 2006. بالإضافة إلى هذا المنصب، يؤدي الغانم دوراً هاماً في شركة الغانم الدولية (الذراع الاستثماري العالمي للعائلة) وشركة الغانم الاستثمارية (التي لديها مصالح في مؤسسات مثل: بنك الخليج، بيريلا وينبيرغ، وشركة آسيا للاستثمار). ولكن أكثر اهتمامه ينصب على «صناعات الغانم» التي تمثل أكثر من 300 علامة تجارية عالمية.

 

إلى جانب شركة الغانم للسيارات، الموزع الحصري لسيارات شيفروليه وكاديلاك في الكويت، تضم محفظة المجموعة: شركة الخليج للتجارة والتبريد، وهي شركة توزيع كبرى للمواد الاستهلاكية سريعة الحركة، ومقاهي «كوستا كوفي» في الكويت، وشركة أنظمة كيربي للمباني، الشركة المتخصصة بالمباني مسبقة الصنع، والعديد من شركات تصنيع مواد العزل مثل «كيمكو» و«إيزوكام» و«روكوول» الهندية، و«إكس سايت»، أكبر سلسة محلات بيع أدوات إلكترونية استهلاكية في الكويت. كما تضم المجموعة نشاطات أخرى في مجالات التأمين، والنفط والغاز، والهندسة، والخدمات اللوجستية.

 

لم تكن هذه الرحلة سهلة بالنسبة للمدير التنفيذي. وعند توليه المسؤولية، قام بتغيير فريق الإدارة العليا مرتين سعياً لجعل الشركة مواكبة للعصر. وإلى جانب الفريق الجديد، ركز الغانم على محاولة ترسيخ نظام حقيقي – وهي مهمة ليست بالهينة في منطقة تركز تقليدياً على العلاقات الداخلية والنفوذ من أجل إنجاز العمل.

«نظام حقيقي – من السهل قول هذا، أليس كذلك؟» يقول الغانم: «يبدو ذلك رائعاً – ولكنه صعب التحقيق. أسلوبي في الإدارة مختلف جداً، فأنا أود الحصول على أفضل الموظفين وتعيينهم في مناصب وظيفية ثم أمنحهم الصلاحيات.

 

«إن أحد أكبر المعوقات – في الشركات العائلية – هو المالك نفسه. حيث يجلس المالك في شركته طالباً من موظفيه العودة إليه للتدقيق قبل القيام بأي عمل، مما يؤدي إلى وجود مدراء خائفين ومدراء لا يدركون ما يجري من أمور، ويكون التطور الوظيفي مستنداً على مدى قرب الموظف من العائلة وعلى الموظف الذي تثق فيه العائلة».

 

«كما يؤدي ذلك إلى خلق جو يشبه التعامل والصراع السياسي. صحيح أنني نشأت ضمن هذه البيئة، لكني تلقيت التعليم في الخارج وأصبح لدي نظرة مختلفة للأمور. وليس لدي طرف مفضل على الآخر ولا أصدقاء لي يعملون في الشركة.»

 

يتطلع المدير التنفيذي في تحويل أقواله إلى واقع خلال النصف الثاني من هذا العام مع انتقال المقر الرئيسي للشركة بعيداً عن منطقة الشويخ الصناعية إلى الموقع الجديد الفاخر في برج الحمراء، أعلى بناء في الكويت. وسوف تحتل شركة «صناعات الغانم» أعلى طابق للمكاتب في ناطحة السحاب، وسوف يكون تصميمه على طراز الطابق المفتوح بحيث يرى الغانم نفسه متواجداً بين زملائه.

 

كما تركز الشركة بشكل كبير على استقطاب الكفاءات المحلية بعيداً عن الوظائف ذات الأجور المجزية في القطاع الحكومي، حيث تنفق الكويت حول نصف ميزانيتها على الرواتب والإعانات والأجور المقدمة لمواطنيها، مما يعني ان أكثر من 90 % من القوى العاملة الكويتية تعمل في الحكومة. بينما لا تبلغ القوى العاملة الكويتية التي تعمل في القطاع الخاص سوى 6 % فقط، ويغطي المغتربون النسبة المتبقية. وحتى الإعانات التي تقدمها الحكومة للمواطنين من أجل العمل في القطاع الخاص ليس لها تأثير يذكر. وباعتبار الغانم واحدة من أكبر الشركات في البلاد، يقول الغانم أن فريقه يعمل بجد من أجل تحديد «الإمكانات العالية» للكويتيين.

حيث قال الغانم: «إننا نتوجه لكل الكويتيين من خريجي درجة الماجستير بإدارة الأعمال ونتحدث إليهم ونذهب إلى أماكن دراستهم. ونحصل على عدد ضخم جداً ممن يأتون للعمل لدينا، فأنا أؤمن بأهمية تعيين المواطنين الكويتيين والخليجيين كذلك، لأننا نقدم خدماتنا بشكل واسع للمستهلكين في منطقة الخليج. وعندما يكون لديك موظفين من المواطنين الخليجيين يخاطبون مستهلكين خليجيين، فإنك سوف تمتلك قيمة فريدة تعود عليك بالأفضل.

 

«عقدت اجتماعاً مع أعلى 100 مدير في الشركة وقد شعرت بالغضب قليلاً، وقد قلت بأنه إذا كان هنالك أفكار وأحكام مسبقة تدور في الشركة حول الهنود أو الأمريكيين أو أية جنسية أخرى فإن ذلك يعتبر سلوكاً عنصرياً وغير مقبول. ولكن يبدو أننا عندما نتحدث عن المواطنين الخليجيين فإننا نسمح ببقاء تلك الأفكار والأحكام المسبقة. وعندما يكون لديك مثل تلك الأفكار فإنك لن تكون منفتحاً أبداً لاحتمالية وجود كفاءات وطنية متميزة جداً.»

 

لهذا السبب، يعمل الغانم كعضو لمجلس إدارة «إنجاز العرب» المنظمة الإقليمية التي تهتم بالتعليم والتدريب وإدخال الشباب إلى مجال العمل، كما أنه رئيس مجلس إدارة «إنجاز» في الكويت. يهتم المدير التنفيذي حالياً بتوسعة محفظة الشركة في منطقة الخليج والعالم، ويتحقق هذا النمو على عدة أصعدة. ففي جانب تجارة التجزئة، سوف تفتتح سلسلة «إكس سايت» للبضائع الإلكترونية الاستهلاكية أول فرع خارجي لها في مدينة الرياض، وذلك خلال الربع الثاني من هذا العام.

 

أما في المجالات الأخرى ضمن حافظة الشركة، فإنه من الواضح أن الغانم يركز على فرص حقوق الامتياز كذلك. وقد حصلت الشركة مؤخراً على حقوق مقاهي «كوستا كوفي» في الكويت بعد محاولة شريكين سابقين وإخفاقهما في تحقيق الأرباح. من خلال الاستثمار في المواقع الراقية مثل «ميرال مول» الذي يطل على شاطئ المنقف والعمل على تجديد قائمة الطعام بشكل كامل، فإن الشركة تعتقد بأنها وضعت الأسس الصحيحة للنجاح. كما أعلنت الشركة الأسبوع الماضي أنها جلبت إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حقوق الامتياز للعلامة التجارية الأمريكية الكبيرة لبرغر «ويندي» مقابل مبلغ غير معلن عنه. وكجزء من تلك الصفقة، حصلت الغانم على كافة محلات «ويندي» في الإمارات العربية المتحدة ولديها خطط لافتتاح المزيد من المحلات عبر المنطقة خلال العقد القادم.

 

أما بالنسبة لشركة «كيربي»، يقول الغانم أن الشركة تخطط لزيادة نطاق منتجاتها وعدد الأسواق التي تعمل بها. وتمتلك الشركة العملاقة في مجال المباني المصممة مسبقاً 6 مصانع حول العالم في كل من الكويت والإمارات والهند وفييتنام. إضافة إلى ذلك، يرى الغانم أن هنالك المزيد من الطلب على مجموعة منتجات الشركة من مواد العزل والتي لديها فروع في تركيا «إيزوكام»، ومنطقة الخليج «كيمكو» والهند «روكوول». وفي حين أن مواد العزل لا تعد من القطاعات المرغوبة في المنطقة، يقول المدير التنفيذي أن هنالك اهتماماً متزايداً بها نظراً لأن الحكومات المحلية تسعى إلى منع تبديد الطاقة.

 

وأضاف الغانم: «إذا نظرت إلى الروافع المختلفة التي تمتلكها أي حكومة لكي تتمكن من حفظ الطاقة، فإن عزل المباني يشكل 70 % من استخدام الطاقة. لاحظ السعودية، على سبيل المثال، والمشكلات التي تواجهها مع الكهرباء. إذا لم يبدأ بعمليات العزل، فسوف ينتهي بهم المطاف إلى استخدام كافة ما ينتجونه من النفط في تغطية إنتاج الكهرباء لهم فقط. إنها الرافعة الوحيدة والأضخم التي نمتلكها من أجل تخفيض التلوث والحفاظ على كميات الطاقة التي نستخدمها.»

 

وبشكل عام، يقول الغانم أنه يرى فرص النمو في الخليج وتركيا والهند وجنوب شرق آسيا، وقد امتنع عن تقديم المزيد من التفاصيل حول ذلك. ولدى سؤاله عن إمكانية إدراج أي من وحدات الشركة في السوق المالي أو بيعها، قال المدير التنفيذي بأن «صناعات الغانم» تقوم حالياً بإجراء مراجعة استراتيجية.

 

وأضاف قائلاً: «أعتقد انه ربما خلال 18 شهراً إلى سنتين، سوف نعيد التفكير في بعض النشاطات التي نقوم بها ونعيد تنظيمها. وكجزء من عملية وضع الاستراتيجية، سوف نقدم بعض التنازلات – لا يمكنك القول بأنك قادر على فعل كل شيء، لأن هذه تعتبر استراتيجية فاشلة.»

 

«سوف نقوم بالبحث بنظرة ناقدة وبعيداً عن العواطف. وإذا توصلنا إلى قرار بالخروج من مجالات معنية، فإننا عندها سنجد القنوات التي تعظم من فرص الخروج.»

 

أما عمل الغانم الرئيسي الآخر فهو رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، ثالث أكبر بنك إقراضي كويتي من حيث سقف أسعار السوق، وهو منصب تولاه في عام 2013. لم تكن الأزمة المالية العالمية سهلة على البنك، مما دفع رئيس مجلس إدارته حينذاك في عام 2008 إلى الاستقالة وشعر المستثمرون بالذعر على خسائر المشتقات. أدى ذلك الارتباك إلى ضخ 1.27 مليار دولار أمريكي طارئة إلى رؤوس الأموال من قبل الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بعد ذلك بعام، وما زال البنك يحاول إعادة الاستقرار إليه منذ ذلك الحين.

 

بالرغم من ذلك، أظهرت نتائج البنك المالية للربع الأخير من عام 2014 زيادة في الأرباح بلغت 10.7% بقيمة 30.4 مليون دولار أمريكي. والأهم من ذلك، انخفضت معدلات قروض البنك المتعثرة إلى نسبة 3.2% والتي كانت تبلغ سابقاً 30%. وقد أعلن المسؤولون في الشركة استكمال تعافي وضع البنك.

يقول الغانم أن مستقبل البنك يعتمد على تقديم خدمات ومنتجات جديدة و»ثورية» في أسواق تجارة التجزئة وتجارة الجملة. واستشهد بمنتج شركة «أبل» – «آي واليت» ومنتجات الرهن التي يقدمها بنك «هانا» الكوري الجنوبي، والذي يتيح للعملاء الحصول على تمويل السكن من خلال اتباع خمس خطوات فقط، وقد ذكر ذلك كأمثلة على العروض الجديدة كلياً التي يعمل البنك على تبنيها، ولكنه امتنع عن تفاصيل أنواع المنتجات التي سيتم تقديمها.

 

وأوضح الغانم: «من الناحية المؤسسية، فإننا نسعى لنكون أفضل شركاء لعملائنا. والسوق مليء بعمليات الإقراض البسيطة، ونحن في كافة الدول الخليجية نمتلك مشكلة في فائض السيولة حالياً. حيث سيكون المستقبل لتلك البنوك التي تمنح عملاءها الاستشارة السليمة والعروض الصحيحة التي تضيف القيمة.» 

لقد كان هنالك بعض التكهنات حول ما إذا كان لدى بنك الخليج خطط للتوسع خارج السوق المحلي. ولدى سؤال الغانم إلى أي مدى يمكن للنمو أن يبلغ، قال أن دول الخليج الأخرى بالطبع تشكل أعلى الأولويات، مع أنه أشار إلى تركيا كدولة تمتلك الكثير من الفرص.

 

حيث قال: «إذا نظرت إلى البنوك في تركيا، وإذا نظرت إلى معدل السعر إلى القيمة الدفترية، فإنها تبدو واحدة. ولكن مرة أخرى، إنها سوق تنافسية – ولا يوجد وجبات مجانية. وإذا استقر الوضع السياسي في مصر، سيكون ذلك أمراً مثيراً للاهتمام كذلك.»

 

وحول المسار المستقبلي للشركة، لم يقدم الغانم سوى تفاصيل قليلة، ولكنه أفاد بأن تركيزه سيبقى على ضمان استمرار تنافسية حافظة شركته.

 

وأوضح مبتسماً: «قائمة أفضل 10 شركات في العالم – على الرغم من أن السنوات العشر الأخيرة تضمنت عمليات كبيرة لإعادة التنظيم. كان السبب وراء بعض هذه العمليات الفجوات التكنولوجية التي طرأت، وكان بعضها بسبب إخفاق الشركات في تحدي نفسها. «سوف نبقي على تواضعنا واحترامنا تجاه منافسينا، لأن لدينا منافسين كبار في هذا الجزء من العالم. وإذا لم تحترم المنافسة ستجد نفسك خارج القائمة بسرعة.» يبدو أن الشركة العائلية التي يحتمل أن تكون الشركة التجارية الأكبر في الكويت تقبع في أيدٍ أمينة.