توقع بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) انكماش الاقتصاد خلال الربع الأول من العام، وذلك عقب أن عززت الحكومة من القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا. بينما أبقى على سياسته دون تغيير، تاركاً لوزارة الخزانة تقرير ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التحفيز الاقتصادي لإنعاش الاقتصاد.

وخفض البنك من توقعاته بالنسبة للنمو خلال العام الجاري من 7.25 في المائة إلى 5 في المائة. وكانت لجنة السياسة النقدية قد صوتت بالإجماع على إبقاء معدل الفائدة عند 0.1 في المائة، نائية بذلك عن خفض الفائدة للمناطق السلبية، وهو الأمر الذي حذر منه عدد من الخبراء والمسؤولين؛ رغم التنويه السابق بإمكانية اللجوء إليه حال الحاجة لذلك. وسبق للمصرف المركزي الأوروبي ومصرف اليابان أن اعتمدا هذا الإجراء لتعزيز القروض للأفراد مثل الشركات، ولتحفيز التضخم.

وبقي التضخم عند مستويات منخفضة في المملكة المتحدة منذ الاجتماع الأخير للمصرف، رغم تسارع بطيء بلغ 0.6 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)؛ أي أقل بكثير من هدف هذه المؤسسة المصرفية المتمثل بنسبة 2 في المائة، إلا أن بنك إنجلترا يتوخى حتى الآن الحذر، مكتفياً بالطلب من الشركات المعنية استشارات حول تأثير نسب الفائدة السلبية عليها بعد اجتماعه في سبتمبر (أيلول).

ويشار إلى أنه في ظل فرض إجراءات الإغلاق لثالث مرة على معظم مناطق المملكة المتحدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد انكماشاً بعد أسوأ ركود يتعرض له منذ ثلاثة قرون بالنسبة لعام 2020.

ويسجل في المملكة المتحدة أكبر عدد من الوفيات جراء وباء «كوفيد – 19» في أوروبا مع أكثر من 108 آلاف حالة، فيما تخضع البلاد لثالث إجراء إغلاق منذ يناير (كانون الثاني)، الأمر الذي من شأنه التأثير على النمو.

وفي يناير، سُجل انكماش كبير للنشاط، في مؤشر إلى أن الإغلاق الأكثر صرامة هذه المرة كان له تأثير أكبر من إغلاق نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن أقل من ذلك الذي اعتمد مطلع 2020.

ويرى مراقبون أن المصرف المركزي البريطاني يركز على نجاح حملة التلقيح مع ما يحمله من آمال بانتعاش الاقتصاد البريطاني. وقال بول دايلز المحلل لدى «كابيتال إيكونوميكس» إن «لجنة السياسة النقدية تأخذ في الاعتبار أن الاقتصاد بات أكثر صلابة في وجه تدابير الإغلاق مقارنة مع مطلع السنة الماضية» كما يظهر التراجع الأقل في إجمالي الناتج المحلي خلال الإغلاق الثاني في نوفمبر. وأضاف أنه «من جهة أخرى، تدرج لجنة السياسة النقدية للمرة الأولى اللقاحات في توقعاتها» التي لم تحمل تغيراً كثيراً.

وأعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، أن أكثر من عشرة ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح من أصل 67 مليوناً عدد سكان البلاد الإجمالي. وفي نوفمبر توقع بنك إنجلترا تراجعاً في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 11 في المائة في 2020. وانتعاشاً بنسبة 7.25 في المائة في 2021 بسبب الجائحة، فضلاً عن خروج البلاد من السوق الأوروبية الموحدة.

وهذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها المصرف المركزي منذ أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقاً تجارياً قبل أيام فقط على مغادرة لندن السوق الموحدة. وقال محللو «يو بي أس»: «يبقى الكثير من نقاط الغموض، لا سيما ما يتعلق منها بالتنسيق بين قطاعات الخدمات ومن بينها المالية».