رويترز: يتوقع «بنك المشرق»، ثالث أكبر مصرف في دبي من حيث الأصول، أن تنمو أرباحه الصافية بنحو 5 في المئة في 2017، وهو الحد الأعلى لنمو القطاع المصرفي دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل التوسع في خدمات الشركات.
وأمس الأول قال عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي للبنك وهو أيضا رئيس اتحاد مصارف الإمارات، ان النمو في الخدمات المصرفية للأفراد سيشهد مزيدا من التباطؤ مع تأثير تحذيرات «شركة الاتحاد للمعلومات الإئتمانية» الجديدة التي جعلته ومصارف أخرى أكثر حذرا في الإقراض. وتابع القول أن نمو أرباحه في دولة الإمارات سيأتي من الشركات. وأضاف أن النمو لمجمل قطاع البنوك في الدولة سيتراوح بين 3 إلى 5 في المئة. وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يصل النمو الاقتصادي في دولة الإمارات إلى 2.6 في المئة في المتوسط في 2017، قبل أن يرتفع إلى 3.3 في المئة في 2018. وسجل «بنك المشرق» الشهر الماضي زيادة بلغت 2.7 في المئة في صافي ربح الربع الأول من العام إلى 546 مليون درهم مع هبوط مخصصات خفض القيمة بنسبة 15 في المئة.
وقال الغرير ان من المنتظر أن تتحسن مستويات مخصصات تغطية القروض المتعثرة في قطاع البنوك في 2017.
وسجلت البنوك مستويات مرتفعة للمخصصات في الأرباع القليلة الماضية، رغم تراجع تلك المستويات في بعض المصارف في الربع الأول. وجاء قسم كبير من القروض المتعثرة من تخلف شركات صغيرة ومتوسطة الحجم عن سداد قروض في عامي 2015 و2016، حيث واجه بعضها صعوبات نتيجة لهبوط أسعار النفط وأسعار السلع الأولية الأخرى.
وقال الرئيس التنفيذي انه فيما يتعلق بالأنشطة المصرفية للأفراد، زاد «بنك المشرق» من رفضه لطلبات الاقتراض بنحو 35 في المئة، منذ أن بدأ في استخدام بيانات «شركة الاتحاد للمعلومات الإئتمانية» العام الماضي.
وفي السابق، كانت البنوك في دولة الإمارات لا تستطيع الحصول على بيانات لعملاء مؤسسات مالية أخرى عندما تتخذ قرارات الإقراض. لكن «شركة الاتحاد للمعلومات الإئتماني»ة تتيح بيانات عن موقف العملاء الأفراد الذين يقترضون أحيانا من أكثر من مصرف، وهو ما جعل البنوك أكثر حذرا في إقراض عملاء مثقلين بالديون.