نوّه رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد الراجحي بالنتائج المحفزة لقطاع الأعمال السعودي، التي صدرت عن الملتقى السعودي الإماراتي للأعمال الذي عقد بعنوان «معاً أبداً» في أبوظبي، وتضمنت جملة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تمكين المستثمر السعودي من إقامة مشاريع استثمارية في إمارة أبوظبي.

وأوضح أن الملتقى وما توصل إليه من مخرجات بناءة ومحفزة لأصحاب الأعمال السعوديين والإماراتيين يشكل مرحلة تنموية جديدة تضاف إلى رصيد التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين، لاسيما وأنهما يعدان أكبر اقتصادين عربيين، داعياً المستثمرين في البلدين إلى العمل بكل جد واقتدار لاستكشاف الفرص التنموية التي تزخر بها بيئة الأعمال في البلدين، والاستفادة من الإمكانات الواعدة.

وأعرب عن شكره للإمارات قيادة ومسؤولين وقطاع أعمال على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم خلال فترة مشاركة وفد قطاع الأعمال السعودي في فعاليات الملتقى، التي سيكون لها بالغ الأثر في توثيق التعاون، بما يحقق التنمية والرخاء في البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية المهندس أسامة الزامل، عن ترحيب المستثمرين الصناعيين في المملكة بالتسهيلات المحفزة التي أصدرتها السلطات الإماراتية المختصة، مؤكداً أنها تدل على أن الجهات المختصة في الإمارات درست حاجات ومتطلبات المصانع والمستثمرين الصناعيين في المملكة والتحديات التي تواجههم بدقة متناهية، وهو ما يجعلها تستقطب استثمارات صناعية وتجارية لمدينة أبوظبي. وتوقع الزامل أن تشهد الفترة المقبلة إقامة عدد من الشراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين، وخصوصاً من ناحية المستثمرين الصناعيين، ما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية الصناعية زودت خلال مشاركتها في الملتقى الجهات ذات العلاقة بقائمة تضم التحديات والمبادرات التي تخص الصناعيين السعوديين في ما يتعلق بالأنشطة الصناعية في المملكة والإمارات. يذكر أن الإجراءات التي أعلنها الملتقى تضمنت شمول المستثمر السعودي بكل التسهيلات والإعفاءات، ومن أهمها إلغاء شرط عقد الإيجار، وإعفاء المستثمر السعودي من رسوم اشتراكات غرفة أبوظبي، وتوفير 100 ألف مترمربع للمستثمرين السعوديين لفترة سماح إيجارية مدتها ثلاث سنوات للأراضي، فضلاً على تقديم موانئ أبوظبي للمستثمر السعودي حوافز استثمارية عدة في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، بما في ذلك خصومات تصل إلى 15 في المئة من قيمة إيجار المخازن والأراضي الصناعية والمكاتب ومحطات العمل، إضافة إلى إيجاد نافذة مخصصة للمستثمرين السعوديين، لإنهاء إجراءاتهم الحكومية بسرعة، وكذلك درس الفرص الاستثمارية المشتركة داخل البلدين أو خارجها للاستثمار المشترك.