وجاءت تصريحات شويكة خلال اجتماع أمس الخميس ناقش فيه عدد من الوزراء ومدراء المؤسسات والدوائر الحكومية المعنية الموافقات المسبقة لغايات التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات "تحويل تلك الموافقات إلى اشتراطات قبل البدء بممارسة النشاط الاقتصادي".

وعرض الوزراء ومدراء المؤسسات والدوائر الذين حضروا الاجتماع لدراسة أنجزها فريق عمل مشترك من وزارتي تطوير القطاع العام والصناعة والتجارة بالتعاون مع الدوائر المعنية والبالغ عددها 13 جهة. وتضمنت الدراسة تحليلاً للنواحي الإجرائية والتشريعية لتحويل الموافقات المسبقة إلى اشتراطات يتم توفيرها لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين عند التسجيل.

وأشارت شويكة إلى أنَّ من شأن هذا التوجه "تحسين درجة وترتيب الأردن في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال المؤشرات الدولية ذات العلاقة وجذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في المملكة".

ولفتت إلى أنّه ولتسهيل عملية تبادل البيانات والوثائق بين وزارة الصناعة والتجارة والدوائر الـ 13 المعنية بهذا الموضوع "لا بد من تفعيل الربط الالكتروني بينها، الأمر الذي يتطلب الوقوف على الجاهزية الإلكترونية لدى تلك الجهات لغايات توفير المتطلبات اللازمة لتنفيذ هذا الربط"، موضحة أنَّ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضعت ذلك حيِّز التنفيذ ضمن برنامج الحكومة الالكترونية.

وبين وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أنَّه "تم تخفيض عدد الموافقات المسبقة من 366 إلى 156 موافقة، منها 126 موافقة غير أمنية سيتم تحويلها إلى اشتراطات"، مشيراً إلى أنَّ وزارة الصناعة والتجارة والتموين ستقوم باتخاذ الإجراء اللازمة لتطبيق التوجه الحكومي فور إقراره من قبل مجلس الوزراء بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام. وكان رئيس الوزراء هاني الملقي كلف كلا من وزير تطوير القطاع العام ووزير الصناعة والتجارة والتموين في شهر تموز (يوليو) الماضي بحصر الموافقات المسبقة غير الأمنية اللازمة لتسجيل الغايات في وزارة الصناعة والتجارة بهدف تحويلها إلى اشتراطات تسهيلاً لإجراءات تسجيل الأعمال.