هلا أخبار - سامر العبادي-  قالت الحكومة إن الحوارات التي أجرتها مع الفعاليات الإقتصادية والخبراء القانونيين والمحاسبين وأصحاب الاختصاص أفضت الى إدخال تعديلات وتحسينات على مشروع قانون ضريبة الدخل.

 

وأوضحت ذلك عبر رسم بياني " أنفو غرافيك" نشرته مساء الاثنين عبر حسابها على " تويتر".

 

وبحسب البيانات فإن أبرز التعديلات والتحسينات إعادة تعريف الجريمة المالية وحصرها بالتشريعات الضريبية من دخل ومبيعات وجمارك وأراض، بالاضافة الى العطاءات واللوازم.

 

وتضمنت التعديلات لمشروع القانون الذي أقرته الحكومة وسيعرض على مجلس النواب في دورة استثنائية وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء هاني الملقي، اضافة فقرة خاصة لغايات تنظيم وإدارة الفوترة.

 

كما شرحت الحكومة أن من بين أبرز التعديلات تغيير القاعدة المستخدمة لإعفاء النشاط الزراعي من المبيعات إلى صافي الربح.

 

اضافة إلى اعفاء الأرباح الرأسمالية لشركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات لمدة (15) سنة بهدف تشجيع مثل هذه المشاريع.

 

وأشارت البيانات إلى توجه لإعادة النظر في الجهات التي سيتم الافصاح بالمعلومات عن دائرة التحقيقات لها، وذلك باضافة مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

 

كما تطرقت البيانات إلى معالجة التهرب الضريبي، مع ادراج مفهوم "التجنب الضريبي" بمعالجته والتهرب الضريبي بمحاربته.

 

وستعفى بموجب التعديلات صناديق رأس المال المغامر بهدف تشجيع اقامة هذه الصناديق التي  تسعى لمساعدة الشركات التي تواجه أوضاعاً مالية صعبة.

 

اضافة إلى اعادة النظر في الاعفاءات المتعلقة بالأرباح الرأسمالية للأصول باستثناء الأصول الخاضعة للاستهلاك.

 

كما أخضعت الأرباح الرأسمالية لنسبة (15%) من الضرائب بغض النظر عن نوع القطاع.

 

وأكدت التعديلات على السرية المصرفية بحيث لا يتم كشفها إلا بحكم قضائي من محكمة مختصة.

 

وتم إعادة النظر بالمسؤولية التشاركية للمدير العام حيث تصبح حصراً بالضرائب المقتطعة أو التي مضى عليها مدة 6 أشهر دون توريد أو تصريح أو اجراء تسوية.