رويترز: قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس الأول ان إنتاج البلاد من النفط الخام وصل إلى 700 ألف برميل يوميا، متعافيا بعد هبوطه في وقت سابق من الشهر بسبب القتال في مينائين نفطيين رئيسيين.
ونقل بيان عن مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، قوله «إنتاجنا اليوم 700 ألف برميل (يوميا) ونعمل بكل جد من أجل الوصول إلى 800 ألف برميل قبل نهاية أبريل 2017، وسنصل إن شاء الله إلى 1.1 مليون برميل في أغسطس المقبل.»
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان منفصل انها تأمل بإنتاج 55 ألف برميل يوميا من النفط في الأسابيع المقبلة من حقلي أبو الطفل ورمال المغلقين حاليا لإجراء أعمال صيانة.
وتدير الحقلين «شركة مليته للنفط والغاز» وهي مشروع مشترك بين مؤسسة النفط و»شركة إيني» الإيطالية. وقالت المؤسسة ان «مليته» تنتج حاليا 41 ألف برميل يوميا من حقول برية وبحرية، إضافة إلى 43 ألف برميل يوميا من المكثفات. وانخفض إنتاج ليبيا من النفط إلى نحو 600 ألف برميل يوميا، بعدما فقدت قوات متمركزة في شرق البلاد السيطرة على مينائي السدر ورأس لانوف الرئيسيين لتصدير النفط، في الثالث من مارس/آذار قبل استعادة السيطرة عليهما بعد 11 يوما.
كان صنع الله قال إنه يتوقع استعادة السيطرة على العمليات في المينائين، وإن كان بعض المسؤولين في شرق ليبيا يشككون على ما يبدو في استمرار التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.
ويعود العاملون في المينائين تدريجيا إلى مواقعهم. ومن المتوقع تحميل ناقلة بالخام في السدر يوم السبت أو الأحد وفقا لمصادر ملاحية.
وقال مهندس في حقل الواحة، الذي توقف هذا الشهر، ان إنتاج الحقل ارتفع إلى 35 ألف برميل يوميا. وتأمل «شركة الواحة للنفط» التي تدير الحقل بزيادة الإنتاج من جميع حقولها إلى 80 ألف برميل يوميا في نهاية مارس/آذار الجاري، وإلى أكثر من 100 ألف برميل يوميا بحلول منتصف أبريل/نيسان.
كانت المؤسسة الوطنية للنفط قالت يوم الإثنين الماضي أنها تتطلع لزيادة الإنتاج من حقل الشرارة الواقع في جنوب غرب البلاد بمقدار 70 ألف برميل يوميا من 221 ألف برميل يوميا حاليا.
ولا يزال إنتاج ليبيا أقل كثيرا من مستواه قبل انتفاضة 2011 حين كانت تضخ 1.6 مليون برميل يوميا.
وجرى إعفاء ليبيا ونيجيريا من تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» في الآونة الأخيرة.
وحذرت مؤسسة النفط الليبية من أن مستوياتها المستهدفة للإنتاج تتوقف على تلقيها أموالا لتغطية تكاليف التشغيل وإصلاح البنية التحتية، وهي مشكلة جرت مناقشتها في اجتماع أمس الأول بين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ورؤساء الشركات التابعة لها.
وقالت المؤسسة «تأخر صرف المرتبات والميزانيات المختلفة في قطاع النفط من قبل وزارة المالية، والتي تعتبر أساسية لزيادة الإنتاج وأعمال الصيانة الضرورية للعديد من الحقول والموانئ النفطية التي تضررت نتيجة الصراعات».