انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الفيديرالي، معتبراً أن النمو والأسواق المالية كانت ستكون بوضع أفضل لو أن المجلس لم يرفع سعر الفائدة خلال العام الحالي.

 

 

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "لو لم يرتكب مجلس الاحتياط خطأ رفع الفائدة، خصوصاً مع نسبة ضعيفة للتضخم (...) لكان نمو الناتج المحلس الاجمالي بلغ 3 في المئة والبورصة أعلى بكثير ولكانت الأسواق المالية في وضع أفضل". وفي وقت سابق كان مستشاره الرئيسي للاقتصاد لاري كودلو بدأ الهجوم وحضّ مجلس الاحتياط على خفض الفائدة لحماية نمو الاقتصاد الأميركي ازاء تباطوء النمو العالمي.

 

وفي مقابلة مع قناة "سي ان بي سي" الاقتصادية، سُئل كودلو عن تصريحات كان أدلى بها لموقع "اكسيوس" الاخباري طالب فيها بخفض "فوري" بـ0.5 في المئة للنسب المديرية. ومن دون أن يكرر المطالبة بخفض نسبة الفوائد بهذه القيمة، أكد كودلو للقناة أنه يتعين خفض نسب الفائدة "من باب الاحتياط". وقال: "لا نريد وجود مثل هذا التهديد" للنسب العالية، مؤكداً أنه يعبر "عن وجهة نظر الرئيس ترامب".

 

وأضاف: "لا يوجد تضخم في الأفق. وأعتقد أن المجلس بالغ في ما فعل" عندما رفع نسب الفائدة بربع نقطة أربع مرات عام 2018 كان آخرها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وكانت الزيادة الأكثر اثارة للجدل. وكرر المستشار: "لا نريد تعريض الاقتصاد الأميركي للخطر".

 

ويشكل الدفاع عن خفض نسب الفائدة تكراراً لموقف ستيفان مور، وهو خبير اقتصادي محافظ يبدو أن ترامب يريد تعيينه رئيساً لمجلس الاحتياط، وهو يدعو عبر العديد من الصحف الى خفض نسب الفائدة. ويأتي رفع الفائدة في وقت يتوقع معظم خبراء الاقتصاد والمؤسسات، باستثناء البيت الابيض، تراجعاً في النمو الاميركي عامي 2019 و2020.

 

وخفض مجلس الاحتياط أخيراً توقعاته للنمو الى 2.1 في المئة عام 2019 و1.9 في المئة عام 2020. في المقابل تقول إدارة ترامب إن الاقتصاد سينمو 3.2 في المئة عام 2019.

 

وكان مجلس الاحتياط ترك نسب الفائدة من دون تغيير الاسبوع الماضي وتخلى عن رفع نسبة الاقتراض لعام 2019.