عمان اكسشينج -

من واجب الحكومة أن تحارب التهرب من دفع ما للخزينة العامة من حقوق على مواطنيها ، ضريبية وجمركية ودخل وغيرها بما يتفق مع القوانين النافذة ، ومن حق المواطن على حكومته أن تقوم بذلك لتتمكن من الإنفاق على الخدمات التي يحتاجها ، ومن واجب الحكومة قبل أن تقوم بذلك أن تتسلح بالأدلة الدامغة التي تثبت حقوقها ، إذ أن اقسى معارك أي حكومة ، معاركها ضد مواطنيها ، لذلك على الحكومة في محاربتها التهرب الضريبي ، أن تتسلح بالعلم والمهنية والعدل والمساواة بينهم وبحسن الإدارة ، لكي تحقق هدفها المشروع ، وتعزز ثقة مواطنيها بها ، وهي الأثمن ، خاصة أننا بحاجة لتكاتف أردني داخلي مقاوم لتحديات نتنياهو – غانتس ، واللوبي الصهيوني المؤثر على ترامب وحملته الإنتخابية . والحكومة بحملتها ترسل ، رسالة واضحة للمستثمر أيا كان ، أن في الأردن مؤسسات ، قد تضعف أحيانا أو تتراخى ، لكنها في النهاية تنتسب لدولة عمرها قرابة المائة عام. 

 لا جدال بأن تحصيل حقوق الخزينة العامة كان مطلبا منذ سنوات ، ولم يكن المتهرب يستطيع التهرب لذكائه وفهلويته فقط ، بل كان هناك من يدعمه داخل المؤسسات الحكومية وخارجها ، ويبقى الخاسر الخزينة العامة . لكن القطاع الخاص الأردني وفي جميع الأحوال ، يبقى الركن الأساسي الفاعل التنمية الشاملة ، كما في معظم بلدان العالم ، خاصة بعد أن انسحبت "الإشتراكية" بمفهومها الماركسي السوفييتي ، وطعمّت الرأسمالية نفسها بعناوين الرأسمالية "الوطنية والإجتماعية" وغيرها من العناوين ، وخاصة أن الأردنّ منذ نشأته ، اختار نموذج الإقتصاد المختلط ، في عّز بريق الإشتراكية في العالم وفي الإقليم من حوله ، واختار الشراكة المبكرة بين القطاعين العام والخاص بدون قانون ينظمها ، ليؤسس جواهر اقتصادية ، فوسفات وكهرباء ومصفاة بترول وإسمنت وبنوك وغيرها ، كانت روافع اقتصادية جذبت الإستثمار الخارجي ، ومهدّت أيضا ، لشراكات ثنائية بين القطاع الخاص والمستثمر الخارجي ، أو ثلاثية ، بوجود القطاع العام.

في نفس الوقت الذي يداهم فيه الموظف العام المسلح بالأدلّة مكاتب من تهّرب من دفع حق الخزينة العامة عليه ، علينا جميعا ، حكومة وقطاعا خاصا ومؤسسات رسمية وشعبية وإعلام بكافة أشكاله ، أن نحافظ على سمعة قطاعنا الخاص ، لنخرج من هذه المرحلة رابحين ، متذكرين أن " المتهم برئ حتى تثبت إدانته " و " خزينة الدول جيوب مواطنيها " ، ومدركين ايضا ، أن حملة التهرب الضريبي وحدها لن تقلب عجز موازنتنا العامة إلى فائض ، ولن تحول منظومتنا الضريبية الظالمة لعادلة ، ولن تسددّ ديننا العام المنتفخ سما قاتل.