أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    07-Aug-2018

ارتفاع ديون مصر الأجنبية 19% لتتجاوز 88 مليار دولار

 القاهرة/شرم الشيخ – وكالات: أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري صدرت أمس الإثنينَ أن حجم الدين الخارجي ارتفع إلى 88.2 مليار دولار في نهاية مارسآذار الماضي، بزيادة نسبتها 19.3 في المئة مقارنة مع 73.9 مليار دولار قبل عام.

وبلغت نسبة الديَن الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.8 في المئة في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2017-2018، مقابل 31.5 في المئة قبل عام. وفي نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018، كان حجم الديَن الخارجي المصري بلغ 82.9 مليار دولار، بما يمثل نسبة 36.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال البنك المركزي الأسبوع الماضي ان صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 44.315 مليار دولار «بصفة مبدئية» في نهاية يوليو/تموز 2018، من 44.258 مليار دولار قبل شهر.
من جهة ثانية ذكرت وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني أمس أن 5 مليارات دولار خرجت من مصر منذ مايو/ أيار الماضي، في ظل موجة تخارج للمستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة. 
وأضافت في بيان أن العملة المصرية شهدت استقرارا أمام العملة الخضراء بمتوسط 17.5 جنيها مقابل الدولار في الفترة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2018، وهو نفس المعدل تقريبا في نفس الفترة من 2017. وأوضحت أن العملة المصرية، انخفضت بنحو 1.3 بالمائة منذ بداية مايو حتى نهاية يوليو 2018، ليصل الدولار إلى 17.90 جنيها، مما يشير إلى درجة من المرونة.
وفي نهاية الشهر الماضي، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، ان استثمارات الأجانب في أدوات الدَين المصرية بلغت 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، مقابل 23.1 مليار دولار، في نهاية مارس/آذار وفقا لبيانات رسمية.
وأبقت «فيتش» على التصنيف الإئتماني لمصر عند (بي)، وتعني درجة مخاطرة، مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وتتوقع الوكالة أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.5 في المئة في السنة المالية الجارية، مقابل معد 5.8 في المئة الذي تستهدفه الحكومة، وأن ينخفض معدل التضخم إلى 11.6 بفي المئة في السنة المالية الجارية، مقابل 13 في المئة في السنة السابقة. 
على صعيد آخر قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، أمس ان بلاده تعتزم طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في السنة المالية الجارية. لكنه أوضح أنه لم يتم الاستقرار على موعد طرح السندات «كونها محكومة بمجموعة من العوامل، منها أسعار الفائدة وظروف الأسواق العالمية».
وستضاف قيمة السندات، إلى مبلغ آخر بقيمة 4 مليارات دولار، يمثل الشريحتين المتبقيتين من قرض صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي. 
وخلال السنة المالية الماضية، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وسندات دولية بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار). 
وأضاف كجوك، خلال حديث له مع الصحافيين على هامش مؤتمر منعقد في شرم الشيخ، أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي سينتهي في يونيو/حزيران 2019. 
وتابع القول «لم يتبق من البرنامج سوى مراجعتين، الأولى ستتم في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، والثانية قبل يونيو/حزيران 2019.
وسبق ان توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في 2016، لإقراضها مبلغ 12 مليار دولار، مقابل إصلاحات اقتصادية، وحصلت بموجبه على 8 مليارات دولار لغايىة الآن.
وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين.