أعتقد ان النتيجة واضحة أمام الحكومة الآن، بعد أن ادلى الشعب والصناعيون والتجار واصحاب شركات الاتصالات ورجال الاعمال ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب بموقفهم، فمنهم من رفض القانون كليا، ومنهم من طالب بتأجيله حتى تقوم الحكومة بخطوات جادة في التنمية ومكافحة الفساد وتعديل التشوه بضريبة المبيعات، ومنهم من طالب بإجراء تعديلات على المسودة متعلقة بالشرائح الفردية والأسرية ورفع الضريبة على البنوك تحديدا.

الحكومة الآن تدرك في النهاية بأن الصيغة الحالية لا تحظى بقبول شعبي كامل، ومجلس النواب هذه المرة لا اعتقد نهائيا أن يبتعد عن نبض الشارع، وبالتالي فان استمرار الحكومة في هذا الأمر قد يعني الدخول في مرحلة تأزيم جديدة.    

برأيي، اذا أرادت الحكومة البدء باسترجاع الثقة الشعبية فيها وبالحكومات القادمة، فيجب عليها تبني فكرة تأجيل اصدار القانون وربط اقراره بمجموعة من الإجراءات التي يجب عليها اتخاذها قبل التفكير بأي تعديل على قانون ضريبة الدخل، وهو الرأي الغالب في الشارع الاردني، لكنه في ذات الوقت يقدر جيدا مصلحة الوطن.

قبل أن تقر الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل يمكنها القيام بعدد من الإجراءات الممكنة والتي تساهم في تحسين نوعية حياة المواطن خلال شهور، ومنها مثلا اعادة النظر بشكل عام في ضريبة المبيعات وتخفيضها الى حدود دنيا تهيىء المجتمع الى قبول فكرة ضريبة الدخل، بعد أن يلمس أثرها اليومي على حياته.

يجب البدء بتحسين الخدمات المقدمة للمواطن من تعليم وصحة ونقل والتي شهدت  تراجعا ملحوظا خلال السنوات الماضية، ما حمّل الأسر الأردنية تكاليف اضافية  لاضطرارها لتعليم أبنائها وعلاجهم في مؤسسات القطاع الخاص.

ما حصل هو اشتباك ايجابي، أوصل الرسالة العامة للحكومة التي يجب أن تعيد النظر بخدماتها ومكافحة الفساد قبل تحصيل أية ضرائب أخرى.