تمارس غالبية شركات التمويل ممارسات غير مقبولة منها ملاحقة صغار المقترضين بشكل مستمر في ظل ظروف مالية لغالبية المواطنين الذين إما توقفت ايراداتهم او تناقصت بشكل كبير، وبالكاد معظمهم يدبرون معيشتهم واسرهم املين بزوال الوباء الذي اضر بالجميع وبلغت نسبة المتعطلين عن العمل قبل اشهر 23 ٪  ويقينا انها  تتجه الى ارقام ونسب قياسية ربما تتجاوز 25 ٪ مع نهاية العام الحالي مما يولد إرهاقا ماديا ونفسيا للمجتمع الاردني.

المتعارف عليه وحسب القوانين الناظمة للإقراض في البلاد تخضع شركات التمويل لرقابة البنك المركزي بهدف تحسين وصول التمويل للمشتغلين والمبادرين من جهة وعدم السماح لاطراف العلاقة خصوصا شركات التمويل بالمبالغة في تقاضي فوائد / مرابحة من المقترضين من جهة اخرى، ومنذ صدور قانون الدفاع ومجموعة الاجراءات والقرارات النقدية التي أقرها البنك المركزي ..ضخ الاموال وتخفيض تكاليف الاموال على المستثمرين والمستهلكين، لذلك يفترض ان تتوقف شركات التمويل عن ملاحقة المقترضين وقض مضاجعهم حتى بلغ الامر ابتعاد مقترضين عن منازلهم خوفا من الملاحقة.

ومن صور المبالغة طرحت شركات تمويل جدولة القسط المستحق على المدين مقابل غرامة تأخير تزيد عن 15 ٪، وهذه نسبة مؤذية ماليا للمقترضين الذين فقدوا اعمالهم علما بأن نسبة كبيرة من المقترضين كانوا ملتزمين بتسديد الاقساط الشهرية في مواعيدها، اما وقد دخلنا في ظروف قاسية على الشركات التعامل بحكمة ومسؤولية لاسيما وان التشدد لن يفضي الى تحصيل الاقساط، وان تراكم الاموال الافتراضية على المقترضين لا يمكن تحصيلها، كما ان إجراءات شركات التمويل كمن يشتري اسماكا في البحر.

غالبية شركات التمويل مملوكة لبنوك مرخصة ومن اهداف تأسيسها تعظيم ارباح البنوك في نهاية المطاف، وخلال العام الحالي اظهرت نتائج الغالبية العظمى من البنوك انخفاضا ملموسا في ارباحها وكذلك شركات التمويل، وهذا امر طبيعي جراء الإغلاقات وتباطؤ أداء القطاعات الاقتصادية الذي بلغ بعضها القاع، وتم تسجيل خروج عدة الاف من الشركات من السوق لوقف نزيف الخسائر، وهذا ادى الى فقدان عشرات الالاف من المواطنين وظائفهم ووضعهم في مستويات معيشية شديدة الصعوبة.

ولتلافي ظاهرة تعثر كبيرة جدا من المواطنين المقترضين من شركات التمويل في مقدمتهم صغار المقترضين، وإطلاق عشرات الالاف من المنازعات المالية الجديدة ستعرض يقينا امام القضاء والتأثير على استقرار اسر اردنية، فالسلطة الشرعية مدعوة لبحث إجراءات جديدة تحول دون حبس صغار المقترضين، واحتفاظ شركات التمويل بحقوقها في الحصول على اقساطها في حال توفر الاموال لديهم.

حماية المجتمع على رأس الاولويات وان حبس صغار المقترضين لا يساهم في تحصيل الشركات لحقوقها (قروض وفوائد عالية ) وقد نصل الى تعثر يلد اخر ..حماية المجتمع الاردني من الثوابت الرئيسية.