وقال مدير الشركة ويلهام ساكماير في بيان صحافي إثر لقائه وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية، سلوى الصغير، أن الشركة سجلت خسائر مالية تهدد استمرارية نشاطها في تونس ما اضطرها إلى إعادة جدولة أوقات العمل وتخفيض أجور عمالها وموظفيها إلى حدود 60 في المئة.

وتدرس الشركة إيقاف أعمالها في حقل «نوارة» أكبر حقول إنتاج الغاز والنفط في البلاد، ما يهدد بتسريح نحو ألفي عامل .

وأوقف عاطلون محتجون في ولاية تطاوين جنوب تونس محطة لضخ النفط في منطقة الكامور منذ 17 يوليو/تموز الماضي، ما عطل نقل المحروقات كما أضر بأنشطة شركات نفطية أخرى.

ويحتج العاطلون ضد تعطل تنفيذ بنود من اتفاق سابق مع الحكومة يعود لعام 2017، يقضي بتوظيفهم في شركات بترولية وتمويل مشروعات للتنمية في تطاوين.

وتطالب شركة «أو.إم.في» وفرع شركة «إيني» الإيطالية المتضررة من تعطل الإنتاج في الكامور، بتأمين مواقع الإنتاج والعمل وضرورة تلافي التأخير الحاصل في خلاص الفواتير المتخلدة بالذمة لدى الشركاء المحليين قبل نهاية السنة المالية الحالية.