على طريقتها الخاصة، تعمل الصين على إيجاد حلول خارج الصندوق لمواجهة التداعيات الحالية والمحتملة من تصعيد المعركة التجارية مع الولايات المتحدة، سواء عبر محاولة تنشيط الاستهلاك الداخلي كمحرك قوي للاقتصاد يمكن أن يكون سندا لتراجع الصادرات، مستغلة في ذلك طاقتها السكانية التي تفوق 1.4 مليار نسمة كـ«مستهلكين محتملين»، أو عبر إطلاق المزيد من المناطق التجارية الحرة داخل البلاد، ما يدعم سوقا نشطة لتصريف المنتجات الصناعية بعيدا عن الولايات المتحدة التي تعد من أكبر أسواق الصادرات الصينية.

وبينما تواصل بكين دعواتها للولايات المتحدة للعمل على حلول موضوعية هادئة للصراع التجاري، بعيدا عن أسلوب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وضع ضغوط فائقة على الخصم من أجل الوصول إلى «صفقة ناجحة» لصالحه، فإن الصين من جهة أخرى تواصل استخدام أساليبها الدفاعية الاقتصادية، والتي يأتي على رأسها ترك سعر اليوان يهوي إلى أدنى مستوياته من أجل استمرار جاذبية صادراتها.

وخفض بنك الشعب (المركزي الصيني) الثلاثاء سعر اليوان المرجعي المتوسطي إلى أدنى مستوى في 11 عاما ونصف العام، إذ حدد سعر الدولار عند 7.0810 يوان قبل فتح الأسواق، وهو أقل بنسبة 0.34 في المائة عن سعر الإغلاق السابق، والأدنى على الإطلاق منذ 18 مارس (آذار) 2008... لتكون بذلك الخطوة الأقوى من نوعها منذ التحرك الشهير للبنك في 7 أغسطس (آب) الحالي، والتي أثارت ضجة كبيرة بالأسواق، وقامت الخزانة الأميركية على إثرها بتصنيف الصين «دولة متلاعبة بالعملة».

وفي التداولات الحرة، تراجع اليوان الصيني أمام الدولار ظهر أمس إلى مستوى 7.1623 يوان، بعد أن وصل إلى 7.17 يوانا للدولار في وقت سابق من التعاملات. وشهدت العملة الصينية خسائر بنحو 3.9 في المائة مقابل الدولار في شهر أغسطس الحالي حتى الآن، متجها لتسجيل أسوأ أداء شهري في نحو 25 عاما، وتحديدا منذ اعتماد نظام الصرف الحديث في الصين عام 1994.

وبحسب تقرير لـ«بنك أوف أميركا ميرل لينش»، فربما تسمح الصين عبر بنكها المركزي، بسقوط عملتها حتى مستوى 7.5 يوان للدولار بحلول نهاية العام الحالي في حال تصاعد الحرب التجارية.

وعلى الجانب الآخر، أعادت وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء التأكيد على أنها لم تسمع بأي محادثات هاتفية جرت حديثا بين الولايات المتحدة والصين بخصوص التجارة، مبدية أملها في أن تُوقف واشنطن ممارساتها الخاطئة وتخلق أوضاعا ملائمة لإجراء محادثات.

وأدلى غنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية بتلك التصريحات في مؤتمر صحافي، بعدما قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إنه جرى اتصال بين الجانبين، لكنه امتنع عن تحديد مع من. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب توقع الاثنين إبرام صفقة تجارة مع الصين، مشيرا إلى ما وصفه بتنامي الضغوط الاقتصادية على بكين وفقدان وظائف في الصين.

لكن البيانات الصينية رغم تراجعها لا تبدو بمثل هذا السوء. وأظهرت بيانات من المكتب الوطني الصيني للإحصاءات الثلاثاء نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية 2.6 في المائة في يوليو (تموز) عنها قبل عام، لتصل إلى 512.7 مليار يوان (72.28 مليار دولار).

وكانت الأرباح انخفضت 3.1 في المائة في يونيو (حزيران). وتراجعت الأرباح 1.7 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، مسجلة 3.50 تريليون يوان، مقارنة مع انخفاض بنسبة 2.4 في المائة في الأشهر الستة الأولى من السنة. وزادت التزامات الشركات الصناعية 4.9 في المائة عنها قبل عام إلى 65.2 تريليون يوان في نهاية يوليو، مقارنة مع زيادة 5.6 في المائة في يونيو.

ويتباطأ نمو أرباح القطاع الصناعي في الصين منذ النصف الثاني من 2018، رغم بعض الانتعاشات المتواضعة والعابرة، مع تراجع معدلات النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوياتها في نحو 30 عاما. وتنال من أرباح الشركات أيضا الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين. وتغطي البيانات الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية على 20 مليون يوان من عملياتها الرئيسية. 

وربما بدافع من تراجع القطاع الصناعي تأثرا بالركود العالمي وحرب التجارة، تحاول بكين تعزيز الاستهلاك المحلي كمحرك قوي للاقتصاد. وأمس قالت الحكومة الصينية إنها تدرس تخفيف وإلغاء القيود على شراء السيارات في إطار مسعى لتعزيز الاستهلاك.

وأعلنت أيضا أنها ستشجع الدعم الائتماني لمشتريات السيارات العاملة بمصادر الطاقة الجديدة والأجهزة المنزلية الذكية. وتعتزم الحكومة الصينية السماح لإدارات المدن بالموافقة على مبيعات التجزئة للمنتجات النفطية المكررة.

وفي إطار مواز، أظهر تقرير صادر عن مركز أبحاث للشركة الوطنية الصينية للبترول، أن الطلب على الطاقة في الصين يحول تركيزه من الإنتاج الصناعي إلى الاستهلاك مع تسارع التحول الاقتصادي بالبلاد.

ووفقا للتقرير، فقد يصل استهلاك الطاقة من قبل القطاع الصناعي إلى ذروته نحو عام 2025، بينما قد يدخل قطاع النقل مرحلة الذروة بعد عام 2035. ويقدر التقرير أن استهلاك الطاقة من قبل قطاع البناء قد يستمر في نموه قبل عام 2050، بحسب وكالة «شينخوا». ومن المتوقع أن يصل الطلب على الطاقة الأولية في الصين إلى ذروة بين عامي 2035 و2040 في التوقعات الأساسية، فيما سيحقق الاقتصاد الصيني نموا عالي الجودة عند مستوى منخفض من استهلاك الطاقة. وتوقع التقرير أن حصة الوقود غير الأحفوري والنفط والغاز في استهلاك الطاقة الأولية قد تتصدر الفحم بحلول عام 2050 في الصين.

كما أشار التقرير إلى أنه على الصعيد العالمي، قد يتركز الطلب على النفط والغاز في منطقة آسيا والمحيط الهادي، والتي من المتوقع أن تصبح منطقة التدفق الصافي الوحيد للنفط الخام في العالم بحلول عام 2025.

ومن جهة أخرى، أعلنت الصين خطة رئيسية لإطلاق ست مناطق تجارة حرة تجريبية جديدة، في خطوة استراتيجية للمضي قدما بالإصلاح والانفتاح في العصر الجديد. وسوف تؤسس المناطق التجريبية الست الجديدة في ست مناطق على مستوى المقاطعة هي شاندونغ وجيانغسو وقوانغشي وخبي ويوننان وهيلونغجيانغ، وفقا لبيان نشره مجلس الدولة.

ووفقا للخطة، فإن تأسيس مناطق التجارة الحرة التجريبية الجديدة «قرار مهم اتخذته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة وخطوة استراتيجية لدفع الإصلاح والانفتاح في العصر الجديد». وسوف تجعل هذه الخطوة إجمالي عدد مناطق التجارة الحرة التجريبية في البلاد يصل إلى 18، وتقوم بدور ريادي في الإصلاح والانفتاح في البلاد، حيث إنها تختبر أساليب جديدة لإدارة الاستثمار الأجنبي وتسهيل التجارة وتحول مهام الحكومة من أجل اندماج أفضل للاقتصاد مع الممارسات الدولية.