من المقرر إجراء الاستفتاء الذي ترفضه الحكومة المركزية في إسبانيا أول تشرين أول/المقبل. وذكر البنك في تقريره ربع السنوي إنه «بالنظر إلى المخاطر التي تحيط بتوقعات النمو التوترات السياسية في كتالونيا، يمكن أن تؤثر على الثقة وقرارات الإنفاق والأحوال المالية».

ويتوقع البنك نمو اقتصاد إسبانيا بنسبة 1ر3% خلال العام الحالي، ثم بمعدل 5ر2% خلال العام المقبل و2ر2% في العام التالي، وهي نفس توقعاته في تقرير حزيران/يونيو الماضي. وذكر البنك أن «التلاشي التدريجي لعوامل نمو محددة، والتي أنعشت بشكل مؤقت التعافي الاقتصادي الإسباني، سيدفع النمو إلى الاعتدال».

في الوقت نفسه، يتوقع البنك أن يكون لارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار مؤخرا تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي والتضخم.