عمان- الغد- أجمع خبراء ومتخصصون خلال جلسة حوارية عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي امس الأربعاء حول نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته أن "النظام إيجابي لكنه بحاجة إلى تعديلات في الشكل والمضمون". 

 

وأكد رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة أن هناك اهتماما حكوميا كبيرا بنظام الأبنية، مشيرا الى أن المجلس هو ذراع الحكومة الاستشاري، وأن "الهدف من هذه الجلسة الحوارية والجلسات اللاحقة جمع كافة أطراف المعادلة المعنية بنظام الأبنية الخاص بنظام الأبنية للبلديات على طاولة الحوار للوصول إلى توافقات وإجماعات وتوصيات لرفعها إلى الحكومة بما يخدم المصلحة الوطنية". 

 

وعبر المشاركون في الجلسة عن حرصهم على بناء توافقات حول النظام وبنوده، حيث تم طرح مجموعة متنوعة من الآراء المتفاوتة والاقتراحات المختلفة.

 

وأجمع هؤلاء على أنّ النظام بشكله الجديد "إيجابي لكنه بحاجة إلى دراسة معمقة من كافة الجوانب ومراعاة المصلحة الوطنية العليا، ومصلحة المواطن والمستثمر والمحافظة على جماليات المدن والبيئة وتحفيز الاقتصاد، بالإضافة إلى معالجة البنود التي تتنافى أو تتقاطع مع باقي الأنظمة والقوانين وخصوصاً قانون البناء الوطني". 

 

وبرزت خلال الجلسة مجموعة من الآراء والاقتراحات والتعديلات تراوح موقف الحضور منها بين القبول والاختلاف من أبرزها الغرامات والرسوم والعقوبات والتسهيلات، ونسب الارتدادات وعدم الاعتداء على الأرصفة والكثافة السكانية، ومواضيع أخرى تتعلق بالأراضي والأبنية والبلاكين وزيادة عدد الطوابق والمواقف السكنية والتجارية، وشهادة المطابقة وما يرتبط بها من ضمان الكفاية العشرية وضمان الصيانة وكودات البناء الوطني.

 

وطالب بعض الحضور بتخفيض الغرامات وربطها بماهية المدينة أو القرية، وربطها أيضا بأسعار الأراضي، مؤكدين ضرورة أن تكون العقوبات رادعة وتساهم على الانضباط واتباع القوانين والابتعاد عن العشوائية والتغوّل على القانون.

 

وطالبوا أن يأخذ النظام بالاعتبار البعد الاجتماعي والوضع المالي لذوي الدخل المحدود، وسكان الأطراف والمحافظات النائية، وأن يعمل على توفير السبل الكفيلة بتمليكهم شققا سكنية تتصف بالديمومة والجودة، مشيرين إلى أنّ "قطاع الأبنية والإنشاءات في تراجع، فلم يعد الوضع كما كان عليه سابقا من حيث عدد الأبنية والإنشاءات". 

 

وشددوا على ضرورة الاهتمام بالقرى والبوادي والتي تعتبر مدن الغد من خلال النظام، مقترحين تطبيق قانون البناء الوطني الذي يحمي نظام الأبنية، ويحدّ من التشوهات والعشوائية وإعطاء الأهمية القصوى لمخطط شمولي للبلديات، كحلول ناجعة للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الأبنية واستعمالات الأراضي.

 

كما طالبوا بإيلاء القطاع الصناعي اهتماما أكبر عند إعادة النظر في بنود النظام، خاصة ما يتعلق بالصناعات الحرفية، والمشاريع المتوسطة والكبيرة التي توفر وسائل النقل لموظفيها، وأن لا يسمح للمواطنين السكن في المناطق الصناعية.

 

وفي نهاية الجلسة اتفق الحضور أن تقدم الجهات المختصة توصياتها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتشكيل لجنة مصغرة تقوم بدراسة التوصيات والاقتراحات، ومراجعة بنود النظام ومفرداته وأبجدياته، والخروج بتعديلات واضحة ومحددة لرفعها لأصحاب القرار في الحكومة لتضمينها في النظام للوصول إلى قانون عصري يصبّ في مصلحة الوطن والمواطن.

 

وشارك في الجلسة الأمين العام للمجلس محمد النابلسي، وخبراء وفنيون ورؤساء بلديات وممثلون عن وزارة الشؤون البلدية  وأمانة عمان الكبرى ونقابتي المهندسين والمقاولين وجمعية مستثمري قطاع الإسكان، ومجلس البناء الوطني، والمجلس الأردني للأبنية الخضراء، وغرف الصناعة والتجارة، وجمعية المعماريين.