الاخفاق المالي اعترف به مؤخرا وزير المالية في لقاء مع التلفزيون الاردني، مشيرا الى الظروف الصعبة في كافة النواحي وان تخفيض الدين العام الى النسبة المستهدفة حسب برنامج التصحيح غير مؤكد، وفي حقيقة الامر ان تخفيض الدين العام الى نسبة 77% غير ممكن نظرا لقصر الفترة الزمنية وتباطؤ النمو الاقتصادي الذي قد يبلغ بحدود نسبة 2.2%، اما خطة التحفيز ورفع النمو الاقتصادي الحقيقي لمستوى 5% فهو غير ممكن نظرا للتشدد المالي الذي يكبح الطلب ولا يحفز الاقتصاد لاستقطاب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية، فالمبالغة في الضرائب والرسوم وزيادة الكلف الانتاجية يحول دون اقناع المستثمرين للاستثمار في الاردن كما نريد، ومحليا فإن تعديلات قانون ضريبة الدخل ونظام الابنية ورفع اسعار سلع ارتكازية في مقدمتها الطاقة بمعدلات تفوق الاسواق الدولية يضعف عزيمة المستثمر المحلي، اي ان تحقيق معدلات النمو المستهدفة حسب خطة التحفيز الاقتصادي الخمسية ستواجه صعوبات وتعقيدات حقيقية.

إدارة الدين العام ابتعدت خلال السنوات الماضية عن قانون الدين العام، وقامت الحكومات المتعاقبة باقتراض واسع دون مبررات كافية، وزادت حجم نفقات الموازنة التي تتجاوز 36% نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، وهي من اعلى النسب في العالم، وارتفاع حجم الموازنة العامة للدولة يرهق الاستثمار والاقتصاد الكلي، وكان الاساس ان يتم وضع سقوف لاحجام الموازنة ويربط بالناتج المحلي الاجمالي، الا ان سياسة الاقراض تشعبت وسحبت قروضا كبيرة من السوق المحلي تناهز 14 مليار دينار ويقارب منها قروض من الاسواق العربية والدولية، والاصعب من ذلك ان القروض المسحوبة لم تستخدم في تنفيذ برامج رأسمالية بما يحسن معدلات النمو وتم توظيف غالبيتها في نفقات جارية.

حماية حاضر ومستقبل الاقتصاد الاردني يستوجب تخفيض الحكومات للنفقات الجارية، والبدء بإلغاء ودمج معظم الوحدات المستقلة التي تستنفد قرابة ملياري دينار سنويا، والبدء بتطبيق خطة تحفيز اقتصادي تعتمد تشجيع الطلب ومنح الاعفاءات والتضحية الوقتية بإيرادات يتم استردادها خلال السنوات القليلة القادمة.. خطط التحفيز وتخفيض الدين العام لها مسارات واضحة يبدو اننا بعيدون عنها حتى الآن.