أعلن بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) أنه سيتيح للمصارف العاملة في بريطانيا الحصول على أموال إضافية في حالة تأثر مواردها المالية، في ظل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وقد اتخذ البنك المركزي إجراءات مماثلة خلال استفتاء الانفصال «بريكست» في يونيو (حزيران) 2016 كإجراء وقائي لدعم استقرار النظام المصرفي في المملكة المتحدة.

وقال البنك إنه سيقدم إقراضا أسبوعيا للبنوك في شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) المقبلين، بدلا من الإقراض الشهري المتبع، في مسعى لمنع أي احتمال بأن يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو الدافع وراء أزمة مالية أو ضغط على الائتمان.

وقال محافظ بنك إنجلترا مارك كارني، أمام لجنة برلمانية الثلاثاء إن التغيير في المزادات المتكررة جزء من «التخطيط الطبيعي للطوارئ». وأضاف: «لا نرى أي ضغوط على السيولة في السوق»، مضيفاً أن ارتفاع العطاءات في أحدث مزاد كان مجرد نقطتين أساسيتين فوق سعر البنك.

ويعد هذا الإعلان جزءا من إجراءات طوارئ للتحصن ضد أي تقلبات قد يشهدها القطاع المصرفي في حالة الخروج دون اتفاق، فيما سيقدم بنك إنجلترا عمليات إعادة تمويل «ريبو» خلال الشهرين المحيطين بتاريخ الانسحاب، ما يضمن أن البنوك يمكن أن تحصل على السيولة للحفاظ على خدماتها حتى لو قام الكثير من عملائها بسحب الأموال، بحسب «أرقام».

ومن المفترض أن تغادر المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبي في 29 مارس سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، لكن تقارير إعلامية أفادت بأن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي صرحت بأنها تفكر في تأجيل هذا الموعد.

ويوجد حالياً نحو 9.5 مليار جنيه إسترليني من التسهيلات المصدرة، مقارنة بذروة بلغت 22 مليار جنيه إسترليني بعد الاستفتاء، بحسب تقديرات لموقع «مباشر» الاقتصادي. ويسمح الريبو طويل الأجل للبنوك اقتراض أموال إلكترونية من البنك المركزي لمدة 6 أشهر، في مقابل أصول مثل القروض والرهون العقارية التي أصدرها البنك.

وأول من أمس، أكد بنك إنجلترا أن بريطانيا والولايات المتحدة ستواصلان التعاون في مجال المشتقات المالية، بغضّ النظر عن الطريقة التي ستخرج بها لندن من الاتحاد الأوروبي. بينما أكد كريستوفر جيانكارلو، رئيس لجنة تداول السلع في الولايات المتحدة، والذي أعلن الاتفاقية عن الجانب الأميركي في العاصمة البريطانية لندن، أن الاتفاقية تؤكد رسوخ مكانة لندن كمركز مالي عالمي «الآن... ولوقت طويل مقبل».

والهدف من هذا الاتفاق هو «طمأنة أسواق المشتقات المالية بأن الحركة ستستمرّ بشكل اعتيادي كما هي اليوم؛ مهما كان الاتجاه الذي سيتخذه بريكست»، وفق ما أكد حاكم مصرف إنجلترا مارك كارني في مؤتمر صحافي. ويجري التعامل في سوق المشتقات المالية بين الولايات المتحدة وبريطانيا بما يقدر بنحو 2.4 تريليون دولار يوميا، تتصل بأسواق العملات والأسهم والسلع.

ومن جانبه، قال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند الاثنين إن «الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هما عنصران أساسيان في الأداء السلس لأسواق المشتقات العالمية التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الجنيهات، مع وجود نحو 97 في المائة من سوق المشتقات التي يتم معالجتها مركزياً عبر لندن». مؤكدا أن الخطوة التي تم إبرامها أمس من شأنها أن تبث الطمأنينة في الأسواق إلى أن العمليات اليومية ستستمر بسلاسة، وتدل على مدى قوة العلاقة بين الدولتين.

ومن جهة أخرى، قالت الحكومة البريطانية مساء الاثنين إن المملكة المتحدة ستتخلى عن رسوم جمركية مرتفعة على عدد من السلع، من بينها الذرة الحلوة المستوردة من تايلاند، وفاكهة اليوسفي الصينية المعلبة، بعد أن تغادر الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير التجارة ليام فوكس إن بريطانيا ستنقل للقانون البريطاني 43 ‬‬إجراء من بين التدابير التجارية المطبقة حاليا على الواردات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، بينما ستلغي 66 إجراء آخر كان هدفها حماية منتجي الاتحاد الأوروبي من المنافسة غير العادلة.

وقال فوكس في بيان إن «القرار بشأن الإبقاء على الإجراءات من عدمه يعتمد على ما إذا كانت تلك الإجراءات تهم المملكة المتحدة. نعمل على إلغاء التدابير التي لا تأتي بفائدة كبيرة على الشركات البريطانية. وسيحقق هذا وفورات للناس في أنحاء البلاد».

وقالت الحكومة إن التعديلات ستُطبّق اعتبارا من 29 مارس إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، أو من نهاية الفترة الانتقالية التالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا جرى التوصل إلى اتفاق.

وقالت وزارة التجارة: «ستحمي التدابير صناعات مهمة وتحافظ على وظائف من خطر الواردات المنخفضة التكلفة التي تقل عن الأسعار العادلة للسوق».