أظهرت أرقام رسمية صدرت هذا الأسبوع انكماش عجز الموازنة العامة لسلطنة عمان بنحو ثلاثة أرباع في الشهرين الأولين من العام الحالي مع ارتفاع إيرادات التصدير بقوة بفضل زيادة في أسعار النفط.

 

ومن شأن هذه الأرقام أن تُطمئن المستثمرين على رغم أنها كشفت أيضاً عن أن عمان لم تحقق تقدماً يذكر على صعيد زيادة الإيرادات غير النفطية، وهو ما يجعل البلد منكشفاً على أي تراجع في أسعار الخام.

 

وهبط عجز الموازنة الحكومية في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) إلى 268.3 مليون ريال (697 مليون دولار) من 997.8 مليون ريال قبل عام، بحسب ما ذكرت وكالة الإحصاءات الحكومية التي استأنفت نشر بيانات الموازنة بعد توقف ستة أشهر. ولم تذكر أسباباً للتوقف ولا لقرارها استئناف النشر.

 

وأظهرت أرقام أولية وغير كاملة نشرها البنك المركزي قبل بضعة أسابيع عجزاً ماليا قدره 610.6 مليون ريال في أول شهرين.

 

وزادت الإيرادات الحكومية 17.2 في المئة إلى 1.13 بليون ريال، بينما صعد صافي الإيرادات النفطية 24.3 في المئة إلى 749.2 مليون ريال.

 

وبلغ متوسط سعر خام برنت 67.48 دولار للبرميل في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) من العام الحالي ارتفاعاً من 55.72 دولار قبل عام. والسعر الحالي أقل بقليل من 75 دولاراً.

 

لكن أرقام الموازنة أظهرت ضعف إيرادات المصادر غير النفطية، إذ انكمش دخل ضريبة الشركات والرسوم الجمركية وغيرهما.

 

وكانت السلطنة تنوي بدء العمل بضريبة قيمة مضافة خمسة في المئة هذا العام، لكنها أرجأت القرار حتى 2019 على الأقل لأسباب منها المخاوف من التأثير السلبي على إنفاق المستهلكين.

 

ويعود تراجع العجز في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) أيضاً إلى قيود على الإنفاق الحكومي. وبحساب الإنفاق قيد التسوية، أو الأموال المرصودة التي لم تُصرف بعد، تراجع الإنفاق إلى 1.40 بليون ريال من بليوني ريال لأسباب من بينها انخفاض الإنفاق الاستثماري.

 

وكانت خطة موازنة عمان الأصلية للعام 2018 تتوقع إنفاق 12.5 بليون ريال هذا العام وإيرادات 9.5 بليون ريال، مع عجز ثلاثة بلايين ريال بإفتراض متوسط لسعر النفط قدره 50 دولاراً للبرميل.