وفي مزرعة «أبو خيزران» للأعشاب الطبية، شمال شرقي الضفة، واحدة من المزارع المهددة بالخسارة والإغلاق في حال لم تتراجع إسرائيل عن قرارها، فهي تنتج نحو 30 طنا من النباتات الطبية سنويا وتُصَدِّرها بشكل كامل إلى دول خليجية وأوروبية.

وعبر محمد دراغمة، مدير التسويق في مزرعة «أبو خيزران»، في مقابلة عن مخاوف شركته من خسارة الموسم الحالي بشكل كامل، وقال «منتجاتنا الطبية لا تحتمل فترة انتظار أكثر من 16 يوما، والقرار الإسرائيلي يعني تلف المنتج وإلقائه في النفايات». وأضاف «الأعشاب الطبية سوقها خارجي بنسبة 100%، مُشيرا إلى أن السوق المحلي الفلسطيني لا يستوعب أي كمية من تلك المنتجات.

 

مخاوف من استفادة الشركات الإسرائيلية

 

وتنتج مزرعة «أبو خيزران» نحو 16 صنفا من الأعشاب الطبية، التي تجهز وتغلف بشكل خاص، وتحفظ في مبردات تحت درجات حرارة خاصة.

وفي مصنع شركة «حصاد» لتعبئة وتجارة التمور الفلسطينية، في بلدة «الجفتلك» في الأغوار تواصل مجموعة من العمال تجهيز كمية كبيرة من التمور المحلية ذات الجودة العالية.

وكان يفترض أن يتم تصدير هذه الكمية إلى إندونيسيا خلال بضعة أسابيع قبل حلول شهر رمضان، إلا أن استمرار المنع الإسرائيلي قد يحول دون ذلك.

وقال عنان دواس، مدير التسويق في «حصاد»، أن «التجارة الفلسطينية رهينة بيد الجانب الإسرائيلي، الذي يتحكم بالمعابر». وأضاف دواس «الزراعة الفلسطينية تواجه مخاطر كبيرة أيضا بسبب السياسات الإسرائيلية التي تحد من التوسع في الإنتاج، والتحكم بالمياه والمبيدات وغيرها». وتابع القول «استمرار المنع الإسرائيلي يهدد بفقدان الشركات الفلسطينية للسوق الخارجي».

وأوضح أن المسلمين في أنحاء العالم هم المستهلك الرئيسي للتمور، وخاصة في موسم شهر رمضان، الذي يحل بعد نحو شهرين.

وقال أيضا «لدى شركتنا عقود مع شركات في دول عديدة أبرزها تركيا وإندونيسيا، ودول أوربية، والولايات المتحدة، واستمرار منع التصدير يعني بحث هذه الشركات عن بديل، الأمر الذي سيفقدنا زبائننا إذا استمرت الأزمة».

وحذّر من شركات إسرائيلية تستغل قرار منع تصدير المنتجات الفلسطينية لتطرح نفسها كبديل وتسوق منتجاتها.

وفي مواجهة مخاوف انهيار تصدير المنتجات الزراعية قالت السلطة الفلسطينية أنها بدأت تحركا.

وقال عرفات عصفور، رئيس مركز التجارة الفلسطيني «بالتريد»، ان «هناك تحركا على مختلف الجهات الدولية للضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف القرار».

وأضاف أن «هناك قضايا يتم تجهيزها سترفع أمام المحاكم الإسرائيلية لإلغاء قرار المنع، لكنها تحتاج بعض الوقت»

وقال أيضا «الموضوع جد خطير، ومس جوهر الاقتصاد الفلسطيني، نحن مقبلون على موسم شهر رمضان وهذا الوقت يبدأ تصدير التمور للأسواق الخارجية، القرار الإسرائيلي يضرب قطاع الزراعة الفلسطينية في مقتل».

وتابع «بدأت البضائع تتكدس، وهناك شكاوى وتحذيرات من تكبد خسائر كبيرة من مزارعي الأعشاب الطبية والخضروات التي لا تحتمل فترة انتظار طويلة».

وللقرار الإسرائيلي أبعاد أخرى تتمثل بسمعة التاجر الفلسطيني في الأسواق الخارجية، وفق عصفور.

وأوضح أن الحصول على سوق خارجي يجتاح وقت طويل، والمس بمصداقية التاجر الفلسطيني سيدفع التجار في تلك الأسواق للبحث عن بدائل.

يذكر أن الصادرات الزراعية تشكل مَصدرا هاما للعائدات المالية.

وتبلغ قيمة الصادرات الزراعية الفلسطينية للأسواق الإسرائيلية 56 مليون دولار سنويا، في حين تبلغ قيمة الصادرات الفلسطينية للعالم 170 مليون دولار سنويا، حسبما أفاد عصفور. بينما تشير بيانات رسمية فلسطينية إلى أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية بلغت 88 مليون دولار خلال 2018، مثلت 68 في المئة من قيمة الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130 مليون دولار.