بل لأأن المستثمرين في وول ستريت بدأوا يشعرون بالقلق على التوزيعات، التي كانت في وقت من الأوقات أمرا تحوطه هالة من القداسة لشركة «إكسون»، التي أصبحت في القرن العشرين أكبر شركة في العالم من حيث القيمة من خلال نشاطها العالمي وتوسعاتها المتواصلة وضوابطها المالية الصارمة.

وكانت «إكسون» قد خرجت سالمة من سلسلة من الانتكاسات التي شهدتها في العقد الماضي، وسعت تحت قيادة رئيسها التنفيذي دارين وودز لاستعادة شهرتها برهانات كبيرة على حقول النفط الصخري وخطوط أنابيب النفط في الولايات المتحدة، وعلى أنشطة التكرير العالمية وصناعة اللدائن. كما راهنت على حقول بحرية في غيانا، حيث اكتشفت ما يصل إلى ثمانية مليارات برميل من النفط تكفي لاستمرار الإنتاج بالمعدلات الحالية لست سنوات مقبلة.

غير أن قدرة «إكسون» على تمويل التوسع العالمي لم تعد مضمونة. وهذا العام اقترضت الشركة 23 مليار دولار لسداد فواتيرها، وضاعفت بالتالي الدَين المستحق عليها تقريبا.

وتواجه الشركة خسائر سنوية تبلغ 1.86 مليار دولار، وفقاً لـ»رفينيتيف أيكون» باستبعاد مبيعات الأصول أو تقليص قيمتها.

وقضى الهبوط الحاد في الطلب على النفط وأسعاره هذا العام على خطة «وودز» لإنفاق ما لا يقل عن 30 مليار دولار حتى عام 2025 لتنشيط الإنتاج وزيادة الإيرادات، بالتوسع في معالجة النفط والأنشطة الكيميائية والإنتاج، وبلعب دور قيادي في أسواق الغاز الصخري والغاز الطبيعي المُسال في الولايات المتحدة، والتي بدا في ذلك الوقت أنها مُبشِّرة.

وأصبح على وودز بدلا من ذلك إعداد الشركة للعمل في عالم تراجع فيه الطلب على إنتاجها من النفط والغاز واللدائن. وقد تم إخراج الشركة من مؤشر «داو جونز» لأكبر الشركات الصناعية في الولايات المتحدة بعد 92 عاماً. ووضعت الشركة ما يصل إلى عشرة في المئة من العاملين فيها في الولايات المتحدة لمراجعات قاسية، قد تُفضي إلى فصل آلاف من العاملين من الشركة. كما أنها تلغي مخصصات تقاعد سخية كانت سبباً في بقاء العاملين في الشركة 30 عاماً في المتوسط. وامتنعت «إكسون» عن إجراء مقابلة مع أحد مديريها التنفيذيين. وقال متحدث باسمها إن تفاصيل تخفيضات التكاليف سيتم الكشف عنها في أوائل العام المقبل.

وقال المتحدث كيسي نورتون «نحن ما زلنا ملتزمين بأولوياتنا في تخصيص الأموال والاستثمار في مشروعات صناعية متقدمة، وصرف توزيعات يُعوَّل عليها ومتنامية، والحفاظ على قوائم مالية متينة».

وأضاف أن المراجعة الحالية للمشروعات تهدف «لزيادة الكفاءة إلى أقصى حد ممكن، واقتناص وفورات إضافية في التكاليف، لكي نصبح في أقوى وضع ممكن» عندما تتحسن أسواق الطاقة.

وقد انخفضت أسعار النفط 35 في المئة عن مستواها في بداية 2020، مع انهيار الطلب خلال جائحة كوفيد-19. وخفضت شركات «بي.بي» البريطانية. و«رويال داتش شل» الهولندية الإنكليزية، و«توتال» الفرنسية، و«ريبسول» الإسبانية، وغيرها قيمة أصولها في النفط والغاز بمليارات الدولارات وهو ما لم تفعله «إكسون» حتى الآن. وعمدت الشركات الأوروبية أيضا إلى إضافة مشروعات في الطاقة المتجددة والكهرباء إلى محافظها، كنوع من التَحوُّط لاحتمال استمرار الطلب المنخفض على النفط والغاز.

وأظهر تحليل أجرته رويترز مؤخراً أن التدفقات النقدية لشركة «إكسون» من العمليات، والتي تقدر بنحو 17.4 مليار دولار هذا العام، تقل 20 مليار دولار عن الأموال اللازمة لخطة الاستثمار المخفضة للعام الجاري وتوزيعات المساهمين. وبلغ سعر سهم الشركة في نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي 39.08 دولار بانخفاض 56 في المئة منذ أصبح وودز رئيسا تنفيذيا.

وكان وودز قد اقترض 23.19 مليار دولار في العام الماضي لدعم الوضع المالي للشركة، لكنه تعهد بعدم اقتراض المزيد، بل وأصر في يوليو/تموز الماضي على أنه لا مساس بالتوزيعات النقدية. ويقول مستثمرون أنه سيكون من الصعب الوفاء بهذه الالتزامات.

وقال محلل الأسهم بول ستانكي، من «ستانكي ريسيرش» للأبحاث، أن خفض قيمة التوزيعات سيكون كارثيا على سهم «إكسون موبيل»، وذلك في ضوء تأكيد مديري الشركة في يوليو/تموز على أهميتها وضرورة عدم المسّ بها.