قالت وزارة التجارة الصينية، أمس (الخميس)، إن كبار المفاوضين من الصين والولايات المتحدة سيجتمعون يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في شنغهاي، لإجراء محادثات بشأن التجارة.

 

وذكر المتحدث باسم الوزارة، قاو فنغ، خلال مؤتمر صحافي، أن الشركات الصينية الراغبة في شراء المنتجات الزراعية الأميركية تطلب أسعاراً من الشركات الأميركية، وستوقع عقوداً تجارية. وأضاف أن شراء سلع زراعية أميركية ليس له علاقة باستئناف المحادثات التجارية.

 

كانت الحكومة الصينية وافقت على أن تقوم خمس شركات صينية بشراء نحو ثلاثة ملايين طن من فول الصويا الأميركي من دون رسوم جمركية انتقامية على الاستيراد، في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات التجارية بين الدولتين.

 

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، عن مصدرين مطلعين على الوضع، رفضا الكشف عن هويتهما نظراً لسرية المعلومات، قولهما إن الكمية التي لن تخضع لرسوم جمركية تتراوح بين مليوني طن إلى ثلاثة ملايين طن، وستمثل هذه الخطوة من قبل بكين بادرة على حسن النية تجاه الولايات المتحدة، وربما تكون هناك جولة أخرى من الإعفاءات الجمركية بحسب التقدم الذي تحرزه المحادثات التجارية بين البلدين.

 

وأضاف المصدران، أن من بين الشركات مجموعة «جيوسان غروب» المملوكة للدولة وشركة «شاندونغ بوهي» الخاصة.

 

ومن المقرر أن يتوجه مسؤولون أميركيون بارزون إلى الصين يوم الثلاثاء المقبل لإجراء أول محادثات مباشرة رفيعة المستوى منذ انهيار المفاوضات بين بكين وواشنطن في مايو (أيار) الماضي. وشكا الرئيس دونالد ترمب من أن الصين لم تزد مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية، بحسب تعهد قال إنه تم التوصل إليه خلال اجتماع مع نظيره الصيني شي جينبينغ خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا الشهر الماضي.

 

ويأتي القرار بشأن مشتريات فول الصويا عقب اجتماع بين الحكومة الصينية والشركات التي تقوم بالشراء من أميركا فول الصويا في بكين يوم الجمعة الماضي.

 

وفرضت الصين رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات البلاد من فول الصويا من أميركا في يوليو (تموز) 2018.

 

وتراجعت واردات أكبر مستهلك لفول الصويا في العالم إلى الصفر تقريباً قرب نهاية العام الماضي إثر هذه الخطوة.

 

وعلى صعيد البيانات المالية في الولايات المتحدة، شهدت مبيعات المنازل الجديدة انتعاشاً قوياً في يونيو (حزيران)، لكن مبيعات الأشهر الثلاثة السابقة جرى تعديلها بالخفض؛ مما يشير إلى أن سوق الإسكان ما زالت تراوح مكانها رغم انخفاض أسعار الرهن العقاري وقوة سوق العمل.

 

وأظهرت بيانات أخرى تباطؤ النشاط في قطاع الصناعات التحويلية إلى أدنى مستوياته في عشر سنوات في أوائل يوليو، مع تراجع أحجام الإنتاج والمشتريات.

 

ويبطل ضعف قطاعي الإسكان والتصنيع أثر قوة إنفاق المستهلكين؛ مما يضغط على الاقتصاد الأميركي ويهدد أطول فترة نمو متصل في تاريخه.

 

وقالت وزارة التجارة الأميركية، إن مبيعات المنازل الجديدة زادت 7 في المائة إلى إيقاع سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 646 ألف وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات مايو بالخفض إلى 604 آلاف وحدة من قراءة سابقة عند 626 ألف وحدة.

 

وفي تقرير منفصل أمس، أظهرت بيانات مؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية بالولايات المتحدة قراءة عند 50.0 في يوليو، في أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2009، من 50.6 في يونيو.

 

تقع القراءة عند حد الخمسين الحيادي، وهو ما قالت «آي إتش إس ماركت» إنه يشير إلى جمود في أوضاع الشركات الصناعية. يسهم التصنيع بنحو 12 في المائة من الاقتصاد الأميركي، لكنه يعاني من تخمة مخزونات ولا سيما في قطاع السيارات.

 

ويتأثر القطاع سلباً أيضاً بتوترات التجارة الأميركية الصينية والطلب العالمي الضعيف.